بيش از ۸۰ درصد مردم ايران از وضعيت موجود ناراضی اند، به ناتوانی جمهوری اسلامی در اداره کشور و غلبه بر بحران های پرشمار پی برده اند و خواهان تغيير نظام سياسی کشورند. جمهوری اسلامی با توسل به سرکوب به حيات خود ادامه می هد. «جنبش زن، زندگی، آزادی» که برای گذار از جمهوری اسلامی خيز برداشته بود، توسط حکومت به شدت سرکوب شد. کشتار بيش از ۵۰۰ تن در خيابان ها و زندان ها، دستگيری حدود ۲۰ هزار تن از فعالان ميدانی، سياسی، مدنی، صنفی، دانشجويان، روزنامه نگاران، وکلا، معلمان، پزشکان، هنرمندان، نويسندگان و محکوم کردن حدود ۳۰ تن از آن ها به اعدام و اعدام ۴ تن از جوانان معترض، نشانگر شدت سرکوب حکومت ايران است. سرکوبگران حتی به کودکان هم رحم نکردند. بيش از ۶۰ تن از جانباختگان کودک و نوجوان بودند.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» و خشونت پرهيزی
با وجود کاربست خشونت عريان توسط حکومت عليه اعتراضات مردمی، جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» عميقأ خشونت پرهيز است و در اساس در اعتراض به خشونت حکومت (قتل مهسا امينی) آغاز شد، تداوم يافت و در ايران و در سطح جهان به عنوان جنبش خشونت پرهيز معرفی شد. خشونت پرهيزی اين جنبش نقطه‌ی قوت آن است و در تداوم و گسترش آن و در جلب گروه های اجتماعی و حمايت های بين المللی نفش موثری دارد.
حکومت و گروه هائی از اپوزيسيون به اشکال مختلف خشونت را به جنبش پمپاژ کرده و می خواهند خشونت را به عنوان ابزار مبارزه به آن تحميل کنند. حکومت می کوشد اين ذهنيت را جا بزند که معترضين خشونت طلبند و بسيجی ها و ماموران را می کشند. در حالی که سرکوب گران حکومت در خيابان ها مردم معترض را می کشند و خانواده های آن ها را تحت فشار قرار می دهند که بگويند معترضين کشته اند. با اين وجود جنبش انقلابی از کاربرد خشونت اجتناب کرده و در دام تله های حکومت نيافتاده است.
در اين ميان بايد به رويکرد خشونت پرهيزی احزاب کردی اشاره کرد. حکومت با بمباران قرارگاه های احزاب کردی در اقليم کردستان عراق می خواست آن ها را به عمليات نظامی متقابل بکشاند. بعلاوه فشار از جانب گروه هائی از مردم کردستان هم برای انجام عمليات نظامی وجود داشت. با اين همه احزاب کردی به عمليات نظامی دست نزدند و برنامه حکومت را ناکام گذاشتند. سياست عاقلانه احزاب کردی در تداوم مبارزه مسالمت آميز نقش داشت.
در جمعه خونين زاهدان، سرکوبگران نزديک ۱۰۰ تن را کشتند. در اين منطقه امکان دسترسی مردم به اسلحه وجود دارد. با اين کشتار می توانست حمام خون در بلوچستان راه بيافتد. ولی خوشبختانه مولوی عبدالحميد دعوت به مبارزه مسالمت آميز کرد و تا کنون مردم با دست خالی در اعتراضات هفتگی در روزهای جمعه شرکت می کنند. اجتناب مردم بلوچ از دست بردن به اسلحه نيز در تداوم مبارزه خشونت پرهيز موثر بود.
خشونت پرهيزی دفاع مشروع را نفی نمی کند. دفاع مشروع در مقابل سرکوب امر پذيرفته شده ای است و مردم حق دارند در مقابل سرکوب از خود دفاع کنند. طبعأ دفاع از خود در مقابل سرکوب گران متفاوت از توسل به ابزار خشونت برای مبارزه با حکومت است.
نقش خشونت پرهيزی در پيروزی جنبش ها
ادبيات غنی در مورد مبارزه خشونت پرهيز وجود دارد که برخی از آن ها به فارسی هم ترجمه شده است. يکی از آن ها کتاب اریکا چِنووِت و ماریا استفان با عنوان "چرا مبارزه‌ی مدنی کارساز است: منطق راهبردی منازعه خشونت‌پرهیز" است. این کتاب با استفاده از یک مجموعه داده های جدید دربارۀ تمامی پویش‌های خشونت‌آمیز و خشونت‌پرهیز در قرن بیستم و بررسی آماری آن ها، اين دريافت را مطرح می‌کند که پویش‌های غیرمسلحانه شانس بیشتری برای پیروزی نسبت به پويش های مسلحانه دارند.
خانم اریکا چنووت در اين کتاب می‌گوید من باور نداشتم که جنبش‌های اعتراضی بدون خشونت به پیروزی برسند. ولی وقتی نمونه‌هایی متعدد از جمله ۳۲۳ اعتراض خیابانی را بررسی کردم، دیدم که جنبش خشونت‌پرهیز چهار برابر بیشتر می‌تواند نیرو جذب کنند و مردم را با خود همراه کنند و شانس موفقیت‌شان هم دو برابر بیشتر است. او می‌گوید اگر این جنبش‌ها بتوانند ۳.۵ درصد جامعه را به صورت فعال در مدت قابل توجهی در میدان نگه دارند، به پیروزی می‌رسند.
تحقیقات آماری خانم اریکا چِنووِت نشان می‌دهد که اغلب مبارزاتی می‌توانند موفق شوند که تعداد بیشتری از مردم را جذب کنند. بر اساس این نظریه، برای پیروزی باید بتوانید تعداد زیادی از مردم را درگیر مبارزه کنید. اما در مبارزات مسلحانه این کار ممکن نیست. درگیری مسلحانه و هزینه‌های آن و روشهای چریکی نمی‌تواند بخش بزرگی از مردم را همراه کند. از این جهت است که امکان پیروزی کمتر می‌شود. درحالی که همین پژوهش‌ها، نشان می‌دهد که احتمال پیروزی مبارزات مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز بیشتر از مبارزات مسلحانه است.
از ۲۵ مبارزه بزرگی که چنووت و استفان بررسی کردند، ۲۰ مورد خشونت‌پرهیز بودند که ۱۴ فقره از آنها به موفقیت کامل دست یافتند. در مجموع، میانگین تعداد شرکت‌کنندگان در مبارزات خشونت‌پرهیز (۲۰۰ هزار نفر) چهار برابر مبارزات خشونت‌آمیز (۵۰ هزار نفر) بود. در دوران اوج جنبش «قدرت مردمی» در فیلی‌پین دو میلیون نفر در آن شرکت کردند. خیزش مردم برزیل در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵، و انقلاب مخملی در چکسلواکی در سال ۱۹۸۹، به ترتیب، یک میلیون نفر و پانصد هزار نفر را جذب کرد.
چنووت می‌گوید در اعتراضات بدون خشونت محدودیتهای جسمی کمتری برای شرکت‌کنندگان وجود دارد. برای حضور در این مبارزات لازم نیست حتما سالم و روی فرم باشید. اما کارزارهای خشونت‌آمیز معمولا به جوانانی نیاز دارد که از نظر جسمی شرایط خوبی داشته باشند. به گفته او: «برای شرکت در مقاومتهای مسالمت‌آمیز گزینههای زیادی وجود دارد و این نوع مبارزات در مقایسه با اقدامات مسلحانه خطرات فیزیکی کمتری برای افراد به همراه دارند، به ویژه زمانی که تعداد شرکت‌کنندگان بالا میرود. تکنیکهای مقاومت بدون خشونت هم اغلب بیشتر قابل رویت هستند و به همین دلیل مردم راحتتر می‌توانند راهی برای حضور مستقیم در آن بیابند و فعالیتهایشان را به گونهای هماهنگ کنند که بیشترین اختلال را ایجاد کند.»
به نظر محمدعلی کديور و نيل کچلی: «اعتراض‌های خشونت‌آمیز غیرمسلح از سه جهت می‌توانند به نفع جنبش‌های اعتراضی عمل کنند. اولا، این اعتراض‌ها خاصیت برهم‌زنندگی بالایی دارند و از این جهت هزینه‌ی حکمرانی را برای نظام حاکم بالا می‌برند. ثانیا، تصاویر شجاعت و دلیری معترضان در مقابله با نیروهای امنیتی می‌تواند موجب تهییج و تشویق دیگران برای پیوستن و ادامه‌ی اعتراض‌ها شود. ثالثا، خشونت غیرمسلحانه می‌تواند موجب تحلیل رفتن قوای قهریه‌ی نظام حاکم شود و فرصت را برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز فراهم کند.» (از مقاله: آیا جنبش مدنی لزوما خشونت‌پرهیز است؟)
آنچه مشخص است در مبارزۀ مسلحانه، حکومت ها همواره دست بالا را پیدا می‌کنند. زیرا حکومت صاحب سلاح‌های بهتر و بیشتری است. در چنین تقابلی به سختی می‌توان پیروز شد. بعلاوه در شرايط کنونی بسیاری از نهادهای بین‌المللی و کشورهای دموکراتیک هم مبارزات مسلحانه و روشهای خشونت‌آمیز را تأیید نمی‌کنند و حتی آن را صریحاً رد می‌کنند و در این موارد جانب حکومت را می‌گیرند.
آخرین کار تحقیقاتی اریکا چنووت، همراه با خانم زو مارکس (Zoe Marks)، در سال ۲۰۲۲ به پایان رسیده است و گزارش آن که نام "نان و گل سرخ: زنان در خط مقدم انقلاب" انتشار يافته است. «یکی از اولین و برجسته ترین یافته های تحقیق، و تا حدودی بدیهی، این است که درجۀ مشارکت زنان در یک کارزار انقلابی و در خطوط مقدم آن، بدواً وابسته به آن است که کارزار بر روشهای مسلحانه مقاومت متکی است یا روشهای غیرمسلحانه. شمار زنان در خطوط مقدم کارزارهای غیرمسلحانه، در قیاس با آن در خطوط مقدم کارزارهای مسلحانه، بسیار بیشتر است، و این که کارزارهای مسلحانه اساساً بازدازندۀ حضور زنان باشند، بسیار محتملتر.» ("نان و گل سرخ: زنان در خط مقدم انقلاب ـ معرفی یک تحقیق ـ علی پورنقوی مندرج در به پيش")
در کشور ما هم يافته های پژوهشی نشان می دهد که اکثريت ۱/۸۰ درصدی از شهروندان تهرانی اصلأ يا در سطح کمی تمايل برای مشارکت در اشکال غيرمدنی بروز اعتراضات اجتماعی ندارند. صرفأ ۷/۷ درصد در سطح زياد مايل به شرکت در اشکال خشونت آميز بروز نارضايتی های اجتماعی هستند. تمايلات خشونت طلبانه در بين شهروندان تهرانی در حد بسيار ضعيف بوده و اکثريت شهروندان مايل اند تا نارضايتی های خويش را در اشکال مسالمت آميز بروز دهند. (از مقاله پژوهشی: تحليلی بر ريشه های اجتماعی شکل گيری و بروز نارضايتی های اجتماعی در ايران (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی توسط سعيد حسينی زاده آرانی، عبدالله مرادی، اصغر وثوقی اصل و محمد مهتری ارانی).
جمهوری اسلامی تا دندان مسلح است و قادر است جريانی را که دست به سلاح ببرد، به شدت سرکوب کند و خود را محق جلوه دهد. حکومت در سال ۶۰ که هنوز چنين ارگان های قدرتمند نداشت توانست سازمان مجاهدين خلق ايران را که سازمانی قدرتمند با منابع وسيع انسانی، مالی و تسليحاتی بود، سرکوب کند و هزاران تن از مجاهدين را ازدم تيغ بگذراند. دست بردن به سلاح و روی آوردن به مبارزه خشونت آميز، خودکشی سياسی است.
خشونت پرهيزی جنبش «زن، زندگی، آزادی» به برتری اخلاقی آن انجاميده و بستر مساعدی را برای جلب همبستگی بين المللی فراهم ساخته است. توسل به خشونت موجب فاصله گيری گروه های وسيعی از جنبش خواهد شد. در حالی که مبارزه خشونت پرهيز از توان بالقوه بالائی برای جلب گروه های وسيعی از جامعه برخوردار است. هم چنانکه گروه هائی از جامعه مثل فعالان سياسی و مدنی، هنرمندان، وکلا، پزشکان، نويسندگان، روزنامه نگاران، تشکل های صنفی و مدنی .....به حمايت از جنبش خشونت پرهيز "زن، زندگی، آزادی" برخاستند.
منبع: فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شماره ۱۴
