با کشته شدن ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ)، مردم ایران و خانواده جانباختگان راه آزادی که امید داشتند روزی دادگاه عادلانه ای برای او بدلیل عضویت در هیات مرگ و مشارکت مستقیم در جنایات دهه ۶۰ و بویژه تابستان ۶۷ و نیز مشارکت داشتن در بیش از چهل و پنج سال سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران، تشکیل شود از این موقعیت محروم گردیدند.
اگر رئیسی زنده می ماند در زمانی نه چندان دور در یک دادگاه عادلانه به محاکمه کشیده می شد و از نقش خود و جنایاتی که در تمام این سال ها علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها انجام داده احتمالا می توانست حقایق و واقعیت های بسیاری را برملا نماید. متاسفانه با مرگ او چنین فرصتی برای خانواده های جانباختگان راه آزادی و تمام شاکیان، آسیب دیدگان و قربانیان چهل و پنج سال سرکوب در ایران بوجود نخواهد آمد.
ابراهیم رئیسی علاوه بر سرکوب منتقدین و آزادیخواهان و فعالین جنبش زن، زندگی، آزادی، در دوران ریاست جمهوری خود موجب افزایش شدید فقر، گرسنگی، گرانی، تورم، بی خانمانی، بی حقوقی و بدبختی هر چه بیشتر مردم در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شد.
ابراهیم رئیسی به لحاظ سیاسی-امنیتی همواره طرفدار حفظ فضای بسته سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه بود و برای اجرایی کردن این نوع نگاه دیکتاتورمنشانه، موافق بکارگیری انواع سخت‌گیری‌های اجتماعی- امنیتی و سرکوبگرانه علیه دگر اندیشان واقشار مختلف جامعه بود.
در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی صدها وعده وعید مبهم و بی محتوا به مردم ایران داده شد. او در عرصه اقتصادی وعده اجرای ۵۰ طرح کلی را در دوران ریاست جمهوریش اعلام کرد اما در عمل رانت‌خواری، دزدی، بیکاری، نقدینگی، قیمت دلار و رشوه خواری افزایش شدیدی یافت و قول ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، اصلاح نظام بانکی و ارزی، ایجاد یک میلیون شغل در یک سال، تک رقمی کردن تورم، مبارزه با فساد، کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان، اجرای سامانه هوشمند مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ...، هیچکدام را عملاْ نتوانست اجرایی کند و بدین ترتیب جامعه با مشکلات اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی فزاینده ای روبرو شد.
علاوه بر موارد فوق ابراهیم رئیسی به دلیل جرائم حقوق بشری مورد تحریم کشورهای غربی بود. سازمان عفو بین‌الملل که در زمینه نقش ابراهیم رئیسی در اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ تحقیقات گسترده انجام داده است، خواستار پیگرد کیفری رئيس جمهور حکومت اسلامی ایران به اتهام «جرائم بین‌المللی» شد.
در ضمن ابراهیم رئیسی در دوران ریاست جمهوری خود، طرفدار اجرای حجاب اجباری در جامعه بود و برای اجرای این سیاست سرکوبگرانه و ارتجاعی همه گونه سیاست تحمیلی را علیه زنان و دختران جوان بکار گرفت و در نهایت مصوبه طرح عفاف و حجاب را در سال ۱۴۰۱ امضا کرد. با سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی و عقب نشینی فعالین و کاهش و تغییر نوع اعتراضات این جنبش انقلابی، او و دولتش خواستار اجرای قانون حجاب اجباری مصوب مجلس شورای اسلامی در جامعه شدند. اما در عمل در هنگام اجرای آن با مشکلات عدیده ای روبرو شدند.
دولت های حکومت اسلامی ایران در دهه های گذشته تا امروز به اشکال گوناگون خواسته اند به حضور در خیابان معنایی مشخصی دهند و خطوط ممنوعه ای را از طریق نهادهای حکومتی علیه زنان روشن سازند و از این طریق خیابان را در تسخیر خود نگه دارند. خیابان مدتهای طولانی کاملا زیر سلطه حکومت قرار داشت. حکومت در خیابان به اشکال گوناگون هر نیرویی را که مخالف و منتقدش بوده سرکوب کرده است. اما امروز دیگر نمی تواند چنین گسترده دست به سرکوب بزند. با جنبش زن، زندگی، آزادی، مقاومت و مبارزه زنان برای حضور در خیابان و فضاهای عمومی به صورت روزانه افزایش و ادامه یافته است تا زنان جزئی از خیابان همانند مردان شوند. زنان برای داشتن چنین حقی بیش از چهل و پنج سال به اشکال گوناگون در برابر تبعیض، بی عدالتی، نابرابری و سرکوب، مبارزه و مقاومت کرده اند. آنها از طریق حضور و کنش های اعتراضی، خیابان و شهر را تسخیر کردند و سد حضور در فضاهای ساخته شده و ممنوعه را به صورت روزانه با حضور شجاعانه و گسترده خود در خیابان و مراکز اجتماعی و فرهنگی شکستند. و بدین ترتیب علناْ و عملاْ علیه سلطه و قوانین آمرانه حکومت ایستادند. بسیاری از خیابان ها از طریق حضور روزانه و انجام کارهای روزمره عادی زندگی به تسخیر زنان و دختران جوان در آمده است و بخش های مختلف و مهمی از جامعه از مبارزه شجاعانه و برحق زنان برای دفاع از حضور آزاد و متنوع خود و دیگران در خیابان و دیگر مراکز اجتماعی حمایت می کنند و می دانند در آینده ای نه چندان دور، روزی فرا خواهد رسید که شهرها در اختیار شهروندان آزاد قرار خواهد گرفت و همگان از آزاد شدن شهرها از قوانین ضد زن، ضد تبعیض و آزادی ستیزانه رهایی خواهند یافت. این روحیه و امیدواری در جامعه و در خیابانها با مبارزه همه جانبه و روزمره زنان، جوانان و با "ما" شدن علیه سلطه، دیکتاتوری و استبداد امکانپذیر شده است و ابراهیم رپیسی و دولتش به همراه انواع نهادهای سرکوبگر حکومتی با چنین فضایی از مبارزه زنان، جوانان، معلمان، کارگران، دانشجویان، هنرمندان، فعالین مدنی و محیط زیستی و مردم مناطق اتنیکی مواجه هستند و برای هر اقدام سرکوبگرانه، حکومت و دولت اسلامی ایران می بایست هزینه جدی بدهند. همین ترس و نگرانی حکومت از سرگیری مجدد اعتراضات عمومی و سراسری معترضین، سرکوب را تضعیف می کند و همین قدرت معترضین را برای پیشروی در سطوح مختلف جامعه هموار می کند.
امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی برای همیشه رفت و ما مانده ایم تا رفتن حکومت اسلامی را از طریق مبارزات دموکراتیک و خشونت پرهیز در ایران ببینیم و شاهد این خبر مسرت بخش باشیم که در روزی نه چندان دور، جامعه ایران به صورت دموکراتیک، حکومتی تماماْ انتخابی و دوره ای از طریق انتخاب نمایندگانش از پایین تا بالای هرم قدرت، بر سر کار بیآورد و بدین طریق حکومتی تماماْ دموکراتیک، حقوق بشری و ضد استبدادی با انتخاب خود مردم ایران تشکیل شود. چنین باد!
