۷۵ سال است که در جهان نظامی حقوقی شکل گرفته است که در برگیرنده اسناد و مصوبات بین المللی متعدد و مهمتر از همه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه بعنوان یک پیمان بین‌المللی در تاریخ ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در مواد این اعلامیه برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی مطرح شده است. این نظام حقوقی، جهان شمول است و برای همه کشورهایی که اسناد مربوطه را امضا و تنفیذ کرده اند الزام آور می باشد.
ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی تغییری به ظاهر در لغو تعهد خود نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر بوجود نیاورد. اما در عمل جمهوری اسلامی ایران بیش از ۴۴ سال است که حقوق بشر را به طور روزمره در جامعه نقض می کند. کارنامه حکومت اسلامی در پایمال کردن حقوق بشر بسیار سیاه است.
جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته با پایمال کردن شدید حقوق بشر و انجام یکسری اقدامات تبلیغاتی و سیاسی همواره تلاش کرده این تصور را تقویت کند که برایش رعایت قوانین بین المللی دارای اهمیت نیست، واعتراضات بین المللی و داخلی در رفتار ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی چندان تاثیری ندارد. اما به جرات می توان ادعا کرد که دیگرچنین نیست!
* سازماندهی کارزاری مداوم و متحد در دفاع از حقوق بشر در ایران
جامعه ایرانیان دموکرات و سکولار مخالف استبداد و دیکتاتوری در داخل و خارج از کشور طیف وسیعی از اندیشه‌های گوناگون است. این اندیشه های گوناگون را می بایست برسمیت شناخت. سازماندهی کارزاری متحد در دفاع از حقوق بشر در چارچوب تنوع های موجود در میان اپوزیسیون ایرانی از اهمیت بسیار برخوردار است. برای لغو حکم اعدام، لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، لغو اعدام ها ی سیاسی، لغو شکنجه، آزادی تمام زندانیان سیاسی و دیگر آزار و اذیت ها، مواردی هستند که تمام گرایش های سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری بر سر آن خواسته ها توافق عمومی دارند؛ اما بجای اقدام مشترک و متحد متوسل به برگزاری اکسیون های جداگانه و پراکنده می شوند. تجربه و واقعیت نشان می دهد که تمام آکسیون هایی که اپوزیسیون و یا فعالین مدنی و اجتماعی در چارچوب حقوق بشر برگزار می کنند عموما خواسته های مشترک فوق را مطالبه می کنند (البته من به تفاوت فعالیت فعالین حقوق بشر و سیاسی واقف هستم و قصد یکسان نشان دادن فعالیت آنها را ندارم).
شاید بسیاری موافق باشند که مبارزه برای خواسته های حقوق بشری نیاز به بالا بردن شعار حزبی، آوردن نام تشکل، هویت سیاسی، پرچم حزبی یا سازمانی نیست. ما ایرانی های جمهوریخواه سکولار دموکرات باید یکروز تفاوت های موجود در میان خود را بپذیریم. جامعه ایرانی یک جامعه چند صدایی و بسیار متنوعی‌ست و این واقعیتی است که یک طرز فکر نمی‌تواند همه را متحد کند. اما یک "فرمول" شاید بتواند!. طرح مطالبات فوق که همگی در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر است می تواند ما را در رسیدن به آن "فرمول" جادوئی همکاری مشترک میان آزادی خواهان دموکرات های سکولار یاری رساند. پس در دفاع از حقوق انسانی می بایست مرزها را کنار گذاشت و برای رعایت حقوق بشر در ایران گام ها را مشترک و متحد برداشت. در این راستا، اقدامات مشترک نیروهای جمهوری خواه دموکرات سکولار چه متشکل و چه منفرد می تواند مؤثر واقع شود. البته اگر در این عرصه خوب عمل شود، هزاران ایرانی در ده ها کشور خارجی می توانند چنانچه بخواهند به صدای رسای دفاع از حقوق بشر در ایران تبدیل شوند. با چنین پشتوانه نیرومندی، امکان تحت فشار قرار دادن و افشای جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر در ایران افزایش می یابد و مبارزه مشترک برای حقوق بشر در ایران تقویت می شود و این باعث افزایش آگاهی مردم نسبت به دیکتاتوری حاکم در کشور می گردد. مردم کشورمان از این طریق بهتر و بیشتر متوجه می شوند که قوانین حقوق بشری، مرز و نسبيت فرهنگی و دينی نمی شناسد و جهان شمول است.
بنابراین مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران، نیازمند دیالوگ، همسویی و همکاری های مشخص و قبول تفاوت ها در میان همه مخالفان استبداد و دیکتاتوری است. کوشنده اقدامات مشترک در چارچوب مطالبات مشترک برای گذار از حکومت اسلامی باشیم!
ده دسامبر ۲۰۲۳
