در سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایران معمولأ پرسش های متعددی مطرح میشوند در باب پیامدهای اقتصادی آن رویداد. مصدق را نقد میکنند که چرا با این یا آن طرف توافق نکرد تا هر چه زودتر عملیات صادرات نفت را از سر بگیرد و درآمدهای ارزی ایران را افزایش دهد. بعلاوه میگویند که مصدق در مذاکرات با انگلیس و با بانک جهانی به اندازه کافی انعطاف نشان نداد تا به توافق برسد و اینکه او بر سر آرمان های خود ایستاد، واقع بینانه رفتار نکرد و به اصطلاح، کله شقی کرد و این بود که جلوی توافق و بازگیری صادرات نفت را گرفت. تا زمانی که اسناد رسمی دولت ها وسازمان هایی که در این مذاکرات شرکت کرده بودند در طبقه بندی بودند، ممکن بود بعضی از این ادعا ها را به عنوان فرضیه قبول کرد. ولی با از طبقه بندی خارج شدن این اسناد دیگر این ادعا ها را نمیشود جدی گرفت. بهر حال، گرچه جنبه اقتصادی این مقوله بسیار مهم است ولی باید در نظر داشت که هدف اصلی ملی شدن نفت احیا حاکمیت ملی بود که اهمیتش والاتر از موضوع افزایش درآمد ایران از عملیات نفت بود. این هدف والا و ملی همواره منشا موضع گیری های مصدق در جریان مذاکرات با نهادهای خارجی برای حل مسائل مربوطه بود. در نوشتار حاضر این موضوع را در چند بخش واکاوی میکنم. در بخش نخست میپردازم به چارچوب حاکمیتی مناقشه بین ایران و شرکت سابق نفت ایران و انگلیس (شرکت سابق). در بخش دوم، مذاکرات دولت مصدق در باب پیشنهاد بانک جهانی را بر مبنی اسناد تازه یافته تحلیل خواهم کرد. و در بخش سوم تحلیلی ارائه میکنم از مذاکرات مصدق در باب پیشنهاد دوم ترومن-چرچیل.
* چارچوب حاکمیتی مناقشه بین ایران و شرکت سابق
حاکمیت ملی یکی از اصول کلیدی حکومتداری مصدق بود. اندیشه مصدق در باب حاکمیت ملی در دکترین موازنه منفی یا عدمی تجسم یافته بود. این رویکرد به روابط خارجی برای آن دوران بسیار پدیده نوینی بود. تا آن زمان، دولت های ایران وبیشتر کشورهای در حال توسعه عادت داشتند تا برای حفظ تعادل سیاسی ومقتضیات ژئوپولیتیکی به قدرتهای رقیب جهانی امتیازات مشابه برای کشف وبهره برداری از ثروت های زیر زمینی بدهند. شالوده دکترین موازنه عدمی نفی امتیاز به هر یک از قدرتهای بزرگ آن زمان بود. در دوران فعالیت سیاسی مصدق، دکترین ضمنی قدرتهای جهانی در تکیه کلام ''یا شما با ما هستید، یا ما شما را به زورهمراه خود میکنیم'' خلاصه میشد. در حالیکه دکترین موازنه عدمی مصدق در شعار ''نه با شما ونه علیه شما'' خلاصه میشد ونشان می‌دهد تا چه اندازه او جلوتر از زمانه خود بود. البته، مقوله روابط خارجی و موضوع دادن امتیاز به خارجی دو مفهوم جداگانه هستند. مصدق با دادن امتیاز به نهادهای خارجی مخالف بود، ولی این به این معنی نبود که سیاست به اصطلاح ''در بسته'' دنبال شود. در واقع، روش گفتگوی مصدق با جهان، رویکرد به اصطلاح ''در باز'' ولی بدون امتیاز بود.
دکترین موازنه عدمی مصدق برای کشورهای منطقه چراغ راه مسیر استقلال واقعی بود. ملت های منطقه برای نخستین بار دیدند که چطور مصدق توانست با عزم راسخ جلوی استعمار و استثمار انگلیس بایستد واز حق ملتش دفاع کند. مصدق اولین رهبر یک کشور زیر سلطه بود که با چنین شهامتی در جلوی نمایندگان قدرت های جهانی آن زمان در شورای امنیت سازمان ملل ایستاد وحقیقت را به روی آنها گفت، که ما از شما نمیترسیم، زیر بار حرف زور نمیریم، وتا جان داریم از حقوق وحاکمیت ملی خود دفاع خواهیم کرد. سیاست موازنه عدمی مصدق عامل یک دگرگونی مهم در ذهنیت ها در جهان سوم در مسیر بی طرفی بود و در سیاست ورزی خارجی آنها انگیزه موضع مستقل را بوجود آورد که در نهایت منجر به تاسیس جنبش غیر متحد شد. بطور خلاصه، تفکر حاکمیت ملی وسیاست موازنه عدمی (همراه با اصل دیگر حکومتداری مصدق، یعنی شهروندی ملی) گفتمانی را خلق کرد که بوسیله آن مصدق توانست پایه های یک همبستگی ملی را فراهم آورد. این همبستگی برای دفاع از دو آرمان مشخص یعنی استقلال وآزادی بسیار مهم بود. ملی کردن صنعت نفت تحقق حاکمیت ملی بود وچهره اجرایی مشخصی به آن گفتمان داد. ملی گرایی مصدق را در مذاکرات او با انگلیس و بانک جهانی بخوبی مشاهده میکنیم (نگاه کنید به قسمت های بعدی).
موضوع اساسی که مذاکرات بین ایران وانگلیس را طولانی کرد این بود که انگلیسی‌ها به حق حاکمیت ایران احترام نمی‌گذاشتند. آنها هرگز واقعیت ملی شدن را نپذیرفتند و در واقع میخواستند کنترل عملیات وسود نفت ایران را حفظ کنند. مصدق کاملا مایل بود در مورد مقدار و نحوه پرداخت غرامت مذاکره کند، اما حاضر نبود از اصل حاکمیت ایران برمنابع نفتی کشورش کوتاه بیایید. او هرگز حاضر نبود به خاطر چند شیلینگ بیشتر از درآمد هر بشکه نفت حاکمیت ملی را مصادره بکند. شوربختانه در تاریخ معاصر ایران بسیاری از سیاستمداران وقت حاضر به توافق با دولت های جهانی بودند واغلب بدون در نظر گرفتن هزینه های اخلاقی و حاکمیت ملی. به باور مصدق، کنترل ایران بر منابع طبیعی کشور یک حق اخلاقی بود. در مقابل، وینستون چرچیل (نخست‌وزیر بریتانیا) ذهنیت سنتی داشت تا حدی که انگار در استعمار قرن نوزدهم جامانده بود. چرچیل مایل بود فقط چند شیلینگ بیشتر از هر بشکه سود به ایران بدهد، اما حاضر نبود کنترل نفت را رها کند. در واقع مواضع چرچیل و مصدق آشتی‌ناپذیر بودند، مگر در یک به اصطلاح ''معامله فاوستی'' یا به عبارت دیگر بازگشت شرکت سابق با نامی دیگر. اما مصدق هرگز حاضر نبود با چنین معامله ای فروختن حاکمیت ایران را قبول کند. در نهایت، مصدق باید سرنگون میشد و دولت مطیع‌تری روی کار می‌آمد که شرایط انگلیس را بپذیرد.
البته نباید فراموش شود که مصدق به پیامدهای اقتصادی مناقشه با انگلیس هم توجه داشت و برای خنثی کردن اثرات منفی آن از سیاست مشخصی پیروی کرد. ابتکار بدیع مصدق استراتژی اقتصاد بدون نفت بود. به طور خلاصه، هدف این بود که اقتصاد را با نادیده گرفتن نفت به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی و تامین‌کننده مالی مخارج عمومی اداره کرد. ابزارهای سیاستی این برنامه شامل نرخ ارز منعطف (که منجر به افزایش ۵۰ درصد نرخ ارز شد)، و همچنین تجهیز درآمدهای مالیاتی غیرنفتی، محرک‌های مالی و ترتیبات نهادی جدید بود. به طور خلاصه، مصدق تلاش کرد یک برنامه تعدیل ساختاری بالفعل را سه دهه قبل از اجماع واشنگتن اجرا کند، البته بدون هیچ گونه کمک کارشناسی یا مالی بانک جهانی وصندوق پول بین‌المللی. نتایج کوتاه‌مدتی این اصلاحات بنیادی بسیار چشمگیر بودند: واردات ۲۰ درصد کاهش یافت، به خصوص واردات کالاهای لوکس که حدود ۵۰ در صد افت کرد؛ حجم صادرات غیرنفتی دو برابر شد؛ علیرغم کاهش شدید درآمدهای ارزی، تراز پرداختها پایدار بود (در حدود ۲ درصد تولید ناخالص)؛ علیرغم کاهش شدید درآمدهای مالی، کسری بودجه هم در سطوح قابل مدیریت بود (آن هم در حدود ۲ در صد تولید ناخالص)؛ کالاهای اساسی در بازار موجود بود؛ و گرچه درآمد سرانه راکد ماند، ولی از تورم شدید عمدتا جلوگیری شد. در طول ۲۷ ماه نخست وزیری مصدق، تورم حدود ۶ در صد در سال بود. برای مقایسه در سال نخست دولت کودتا، تورم حدود ۱۷-۱۸ درصد بود. حتی تحلیل سازمان س. آی. ای آمریکا درست قبل از کودتا به این نتیجه رسیده بود: "بعید است با وجود توسل احتمالی مصدق به چاپخانه (منظور افزایش نقدینگی) مشکلات مالی دولت او برای تمامی هزینه های جاری به یک بحران اساسی منجر شود. محصولات خوب هستند، سطح عمومی فعالیتهای اقتصادی نسبتا عادی است، و تورم موجود نشانه ای از خارج شدن زودهنگام از کنترل را نشان نمی دهد.''
* مذاکرات مصدق با بانک جهانی
داستان مذاکرات با بانک جهانی (بانک) را من مستدل ومستند در فصل هفتم کتابم مفصل توضیح داده ام. در اینجا فقط به چکیده آن اشاره میکنم. پس از چند دهه پژوهش در آرشیو بانک وهمچنین اسناد رسمی آمریکا وانگلیس، به نتایج سه گانه زیر رسیده ام. یکم، بانک به عنوان یک نهاد بین‌المللی واقعا بی‌طرفانه عمل نمی‌کرد، بلکه عملاً به عنوان سخنگوی انگلیسی‌ها رفتار میکرد. اسناد نشان میدهند زمانی که بانک پیشنهاد خود به مصدق را تنظیم میکرد دو مدیر شرکت سابق، آقایان اسنو و گَس (همان گسی که قرارداد ننگین گَس-گلشاییان را قبل از ملی شدن صنعت نفت مذاکره کرده بود) به مدت چند هفته در واشنگتن بودند و تقریبا هر روز با رؤسا وکارشناسان بانک مذاکره میکردند. بدین ترتیب، پیشنهاد بانک جهانی به مصدق طبق خواسته‌های شرکت سابق تنظیم شده بود. در اینجا باید به یک نکته جالب اشاره کرد. من تا به امروز در آرشیو بانک سندی پیدا نکردم دال بر اینکه در طول این سه هفته و تا قبل از سفر هیات بانک به ایران، کارمندان بانک حتی یک بار هم با مقامات سفارت ایران در واشنگتن و یا نماینده ایران در هیات مدیره بانک تماسی گرفته باشند. در نتیجه، باید پرسید، آیا یک سازمان بی طرف واقعی این طور رفتار میکند؟
نتیجه گیری دوم: پیشنهاد بانک جهانی نه به صورت یک طرح توسعه، بلکه به عنوان یک طرح سیاسی محور با استفاده انحصاری از تکنیسین‌های بریتانیایی در طول دو سال طراحی شده بود. چرا فقط دو سال و نه پنج سال، که عموما با اهداف عمرانی بیشتر هم‌ساز است؟ وچرا فقط با تکنیسین‌های بریتانیایی و نه تابع دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکایی؟ و چرا از همان آغاز نیاز به عملیات در حد اکثر ظرفیت پالایشگاه بود؟ آیا نمیشد عملیات را با کارشناسان ایرانی در سطح ظرفیت پایین تا میانه آغاز کرد و بعد به کمک تکنیسین های خارجی لازم به حد اکثر ظرفیت رسید؟ مگر چنین گزینه ای بیشتر مطابق با حرفه توسعه بانک نمی بود؟ در واقع، اسناد نشان میدهند که انگلیس ابتکار طرح تکنیسین انگلیسی محور را بر بانک تحمیل کرد وهمچنین بانک چند پیشنهاد منطقی مصدق مبنی بر استفاده از تکنیسین های کشورهای دیگر را رد کرد. در نهایت، انگلیس از پشت پرده، و بانک بطورعلنی، براستخدام تکنیسین های انگلیسی پافشاری میکردند. چرا؟ چون، هدف انگلیس کنترل عملیات نفتی بود. یادداشت داخلی و محرمانه هیئت بانک در تهران به مدیران خود در واشنگتن که بوسیله سفیر آمریکا مخابره شده بود در این باب بسیار روشنگر است. در آن یادداشت، هکتور پرودوم، کارشناس ارشد بانک مینویسد: ''شرکت سابق و دولت انگلیس نمی توانند فکر از دست دادن کنترل عملیات - چه موقت و چه درازمدت - را قبول کنند؛ ایرانیان این را درک میکنند و سرباز خواهند زد.''
و نتیجه گیری سوم: با اصرار اینکه تکنیسین‌های بریتانیایی برای ''عملیات کارآمد'' ضروری هستند، بانک یک به اصطلاح ''اسب تروا'' را در زیر لوگوی خود ایجاد میکرد. مهندس حسیبی (مشاور فنی مصدق) به نیت واقعی بانک خوب پی برده بود و به مصدق توصیه کرد آن را قبول نکند. در واقع مصدق هم از همان آغاز مذاکرات به حیله نهفته در پیشنهاد بانک پی برده بود. به نقل از گزارش محرمانه هیئت بانک، بعد از خواندن پیشنهاد بانک، مصدق به هیئت بانک میفرماید: ''پیشنهاد بانک . . . چیزی جز پیشنهاد استوکس نیست (منظور پیشنهاد دیگری از طرف دولت انگلیس است که بازگشت شرکت سابق را در نمای دیگری متصور بود). او (یعنی مصدق)... تصور میکند که آقای بلک ... (منظور رئیس بانک) زیر فشار تبلیغات بریتانیایی بوده است و در واقع تا آنجا که شواهد نشان می‌دهد بانک چیزی جز یک گرامافون بریتانیایی نبوده است.''
به صورت جمع بندی موضوع مذاکرات با بانک جهانی، یک روایت آموزنده از درون آرشیو سری بانک را نقل می کنم. دریک یادداشت محرمانه، مسئول ارشد روابط بانک با ایران که عضو دو هیئتی که به ایران سفر کرده و با مصدق و همراهانش مذاکره کرده بود، این پرسش را مطرح میکند: ''این پیشنهاد، بانک را به کجا می‌کشد؟'' پاسخ روشنگر و آموزنده او این بود: ''از نظرایرانیان، در صورت انجام معامله، آنها را به پایین رودخانه فرستادن است... و برای انگلیسی‌ها یک نوکر مطیع.'' این بود واقعیت داستان پیشنهاد بانک جهانی. بدین ترتیب شواهد مستند بخوبی نشان میدهند که موضع مصدق در این مذاکرات کاملا عاقلانه و در راستای احیا حاکمیت ملی و نه یک معامله فاوستی بود. مصدق هرگز قبول نکرد که با یک تفافق کاغذی حاکمیت ملی ایران را مصادره کند تا اینکه چند شیلینگ بیشتر سود از هر بشکه نفت به حساب ایران ریخته شود. باید تاکید کرد که کنترل عملیات چیزی نیست که بتوان سر آن چانه زد؛ نمیتوان به اصطلاح گفت، بسیار خوب بیایید خربزه را نصف کنیم. کشور یا کنترل را در دست دارد یا ندارد. در این باب مقوله انعطاف معنی ندارد. آن هایی که امروز مصدق را در این باب نقد میکنند از قرار موافق هستند که مصادره حاکمیت ملی در عوض دریافت چند شیلینگ اضافی سود از هر بشکه نفت اشکالی ندارد. ولی مصدق هرگز به چنین معامله ای تن نداد. این عزم راسخ مصدق در پاسداری از حاکمیت ملی بود که نگذاشت بانک به اصطلاح اسب تروای خود را وارد ایران بکند و کنترل عملیات نفتی را دوباره در دست شرکت سابق نفت ایران و انگلیس قرار دهد.
* پیشنهاد دوم ترومن-چرچیل
این تنها پیشنهادی بود که حاکمیت ملی ایران را رسما قبول میکرد و کنترل عملیات را در دست ایرانیان می‌گذاشت. از این رو بود که مصدق در ابتدا به آن پیشنهاد بسیار خوشبین بود. ولی بعد از مطالعه دقیق این پیشنهاد مشاوران مصدق، بخصوص مهندس حسیبی، و خود مصدق به این نتیجه رسیدند که آن پیشنهاد میتوانست منافع ملی واقتصادی ایران را برای چند دهه گروگان بگیرد. در واقع، نحوه برآورد غرامت موضوع کلیدی مناقشه بود. مصدق در این مورد پیشنهاد بسیار منطقی داد که طرفین سر مقدار معینی غرامت به توافق برسند، ودر غیر این صورت انگلیس مقدار غرامت مورد نظر خود را اعلام کند و دیوان بین المللی لاهه به آن رسیدگی کند. جالب اینکه مقامات ارشد آمریکا، بخصوص دین آچِسن (وزیر أمور خارجه)، از این پیشنهاد مصدق بسیار استقبال کردند. بنظر خود آچسن ۵۰۰ میلیون دلار غرامتی عادلانه بود. ولی انگلیس هرگز قبول نکرد که بر سر یک مقدار معین غرامت مذاکره کند. در این میان، مصدق پیشنهاد دیگری ارائه کرد به این معنی که دیوان بین المللی لاهه حکمیت خود را بر مبنی قانون ملی شدن صنعت ذغال سنگ در خود انگلیس مقرر سازد. ولی طرف انگلیسی اصرار داشت که دیوان لاهه ارزش نفتی را که هنوز استخراج نشده بود در تخمین میزان غرامت لحاظ کند. در مدرک شرایط مرجع که هر دو طرف مناقشه باید به دایوان لاهه ارائه میکردند، انگلیس می‌خواست عبارتی را بگنجاند به این منظور که در برآورد دارایی‌های شرکت سابق آن نفتی را که هنوز زیر زمین بود شامل میشد. از نظر حقوقی، دارایی های شرک سابق در ایران منحصر بود به تاسیسات (یعنی ساختمان ها، لوله ها و ماشین‌آلات دیگر) ولی شرکت مالک زمین نبود، بلکه فقط یک امتیاز داشت که از آن زمین استفاده کند. از روز ملی شدن صنعت نفت، امتیاز شرکت سابق به اصطلاح ''خاموش'' شده بود. حتی آچسن از این اصرار انگلیسی ها بسیار ناراحت بود و به ایدن (وزیر امور خارجه بریتانیا) هشدار داد که مصدق به‌عنوان یک رهبر ملی هرگز چنین معامله ای را قبول نخواهد کرد، چون در این صورت مقدار غرامت میتوانست تا ۲۵ برابر آن غرامتی باشد که حتی آچسن فکر میکرد مقدار عادلانه ای می‌بود!
برای درک بهتر تنگنایی که مصدق با آن مواجه بود باید اشاره کرد به محاسبات تخمینی در باب ادعای غرامت انگلیس که در کتابم مفصل شرح داده ام. بطور خلاصه، قبل از ملی شدن صنعت نفت، شرکت سابق حدود ۱۰۰ میلیون پوند سود سالانه داشت. با حدود ۴۰ سال باقی‌مانده از امتیاز شرکت سابق، موضع انگلیس در دیوان بین المللی لاهه خطر تحمیل خسارت به طور بالقوه تا ۴میلیارد پوند را در بر داشت (یعنی ۱۲میلیارد دلار). به عبارت دیگر، این مبلغ خیره کننده در اوایل دهه ۱۹۵۰ معادل حدود ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران در آن زمان بود. با فرض سود سالانه ۲۰۰میلیون پوندی از عملیات نفتی و جبران سالانه خسارت تا حدود ۵۰ میلیون پوند به شرکت سابق (یعنی تا ۲۵درصد سود سالانه برطبق قانون خلع ید)، بازپرداخت حدود ۴میلیارد پوند بار بدهی غرامت، حدود ۸۰ سال زمان می‌برد! چه دولتمرد میهن دوستی که منافع ملتش را در نظر دارد حاضر میشد کشورش را برای نزدیک به یک قرن گرو بگذارد؟ بنا براین، نقد اقدام مصدق به نپذیرفتن این پیشنهاد أصلا منصفانه و منطقی نیست.
* سخن پایانی
هدف اصلی ملی کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت سابق احیا حاکمیت ملی بود که اهمیتش والاتر از موضوع مقدار سود برای ایران از عملیات نفت بود. علیرغم فشار تحریم ها و تهدید مداخله نظامی بوسیله دولت انگلیس، مصدق هرگز زیر بار نرفت و حاضر نشد بازگشت شرکت سابق با نامی دیگر را قبول کند. آن عده از منتقدان مصدق که میگویند او باید انعطاف نشان میداد و با قدرت های خارجی کنار میامد باید به این پرسش پاسخ دهند. آیا آنها حاضربودند برای چند شیلینگ سود بیشتر از هر بشکه نفت حاکمیت ایران را مصادره کنند؟ بله، مصدق هرگز حاضر نشد با چنین معامله ای فروختن حاکمیت ایران را قبول کند. برای این بود که او باید سرنگون میشد تا راه را برای بازگشت شرکت سابق در لباس تازه بگشاید. همینطور هم شد. قرارداد کنسرسیوم نفت که دولت کودتاچی زاهدی آن را مذاکره کرد، یک به اصطلاح معامله فاوستی بود که کنترل کامل عملیات کلیدی نفتی در جنوب ایران را برای حدود حد اقل ۲۰ سال به شرکت های خارجی واگذار ودرعوض دلارهای نفتی را به ایران سرازیر کرد. با آن قرارداد ننگین، زاهدی کاملأ فروهر ملی شدن صنعت نفت و حاکمیت ملی ایران را مصادره کرد. این فرایند همراه با اشتباهات راهبردی و اجرایی در سیاستهای دولت به رشد اقتصادی نابرابر و ناپایدار انجامید که در نهایت به طغیان اجتماعی-سیاسی ۱۳۵۷ دامن زد و ذینفعان آن معامله فاوستی را از قدرت برانداخت./ ایران فردا
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
* نیکلا گرجستانی، اقتصاددان، از مقامات ارشد سابق بانک جهانی با حدود نیم قرن تجربه در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای در حال گذار است. اخیرا از او کتابی در باب میراث مصدق به زبان انگلیسی منتشر شده.:
Nicolas Gorjestani, ''Ahead of their Time: The Legacies of Mohammad Mosaddegh in Iran and Zviad Gamsakhurdia in Georgia'', Book I: Mosaddegh; Book II: (Zviad), Mage Publishers, 2021.
