در ادامه‌ی دگردیسی نظام «جمهوری» اسلامی ایران به نظام ولایت مطلقه‌ی فقیه، و به‌ویژه سرکوب آزادیخواهان نسل بعد از انقلاب 1357، کشورمان ایران با بحران‌های همه‌جانبه‌ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در درون و برون کشور مواجه است. بنابراین، ما در مقابل این سوال قرار داریم که برای برون رفت از این بحران‌های همه‌جانبه چه باید کرد و راه حل چیست؟ تغییر در درون نظام یا تغییر همه‌جانبه و انحلال نظام جهل و جنایت؟
گرچه نطفه‌ی اعتراضات به نظام کنونی ایران از همان فردای شکل‌گیری آن بسته شد، اما در طی عمر 44 ساله‌ی نظام اکثریت مردم جامعه بیش از پیش از بدنه‌ی حاکمیت فاصله گرفت و اینک نیروی اکثریت مردم در مقابل اقلیت حاکم قرار گرفته است. در شرایط کنونی حاکمیت استبدادی مرتجعین و کاست روحانیت حاکم، حتی نیروهای شریک دیروزی خود «اصلاح‌طلبان حکومتی» را تحمل نمی‌کند. به باور من این یک سیر طبیعی در فراگشت نظام‌هایی است که از ابتدای امر دارای ماهیت استبدادی بودند. انتظار در شکوفایی نظام عبث بود و اکنون هم انتظار «معجزه» در اعتدال نظام صرف نیرو و وقت تلف کردن است و ضایعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و روانی را بیش از پیش تشدید خواهد کرد و چه بسا می‌تواند شرایط استراتژی کشور را دستخوش تغییرات برگشت‌ناپذیر قرار دهد.
از نظر تاریخی، شکل‌بندی جوامع حاصل نبرد قدرت در قالب هدایت جامعه و فرماندهی و فرمانبرداری شکل گرفت. پادشاهان و امپراتوری‌ها در جدال برای حفظ منافع قومی و منطقه‌ای و گستردن اقتدار در اقصی نقاط جهان حکم‌فرمایی (حکم، حکومت کردن) کردند و در این راه گاهی فاتح و گاهی مفلوب می‌شدند. با این حال، حکومت‌های تک‌محور و دیکتاتوری هرگز پایدار نماندند. به تناسب بیداری و آگاهی، فرمانبرداران شورش می‌کردند و حکومتی را به قدرت می‌نشاندند که به زعم آنها با عدالت بیشتر قرابت داشت.
پادشاهی سلسله هخامنشی، ساسانی، صفویه، قاجار و از همه کوتاه‌مدت‌تر سلطنت پهلوی بود. کشورهای یونان، امپراتوری آتن، اسپارت... و امپراتوری ایتالیا (رُم) قرن‌ها در حوزه‌ی سیاسی، اقتصادی و به ویژه فلسفه در اقصی نقاط جهان مسلط بودند. حتی از سده‌ی سوم میلادی، امپراتوری رُم خود را مسئول حفاظت و گسترش آموزه‌ی مسیحیت میپنداشت و پاپ هم از میان امپراتورها انتخاب می‌شد و ناظر بر ساخت کلیساها بود.
به طور خلاصه، با برآمد دولت ـ ملت‌ها و انقلاب صنعتی و سیاسی در اروپا، ضرورت تثبیت اشکال سیاسی و ایجاد نهادها در راستای تامین خواسته‌های بورژوازی تجاری و شهروندان ملموس‌تر می‌شد. برای نمونه، نظام قدرت فئودالی سلطنتی بریتانیا با همدستی اشراف، نقش بورژوازی را در تحول اقتصادی به عهده گرفت. بر عکس در فرانسه، فئودالیته با انعطاف‌ناپذیری خود راه اصلاحات سیاسی را بست و زمینه‌ی شورش و انقلاب سیاسی 1789 را آماده کرد. نظام سیاسی از سلطنت به «جمهوری» بی‌برنامه برای پابرهنه‌ها تغییر یافت و دیری نپایید که ناپلئون بناپارت به بهانه‌ی حفظ دستاورد سیاسی انقلاب از دستبرد، هرج و مرج و کودتا کرد و امپراتوری و دیکتاتوری را بر فرانسه و همچنین در ممالک مستعمره فرانسه برقرار کرد.
با شدت گرفتن تضاد بین سرمایه‌داران نوپا و رقابت بین استعمارگران و امپریالیسم، و بروز جنگ جهانی نخست و شکست امپراتوری اتریش ـ مجارستان، تعدادی از کشورها در اروپا با هویت نوین جمهوری و جمهوری‌خواهی شکل گرفتند و این فرآیند با شروع جنگ جهانی دوم و پایان آن و نیز مبارزات ضد استعماری تعداد کشورهای جمهوری افزایش یافت و در عین حال از تعداد کشورهای نظام سلطنتی کاسته شد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی سابق، جمهوری‌های جدید به عضویت سازمان ملل متحد پیوستند.
در سال 2023، گسترده‌ترین شکل رژیم سیاسی در جهان: از 193 کشور، 152 کشور به طور رسمی جمهوری هستند و 25 کشور دارای نظام سلطنتی هستند. تعداد کمی هم به عنوان عضو ناظر شناخته می‌شوند. در این بین بریتانیا که نظام سلطنتی پارلمانی است، 15 کشور باقیمانده از عصر استعمار «مستقل» دارد که عضو سازمان متحد است که مهم‌ترین و موثرترین آنها، کانادا، استرالیا و زولاند نو هستند. این سه کشور همراه با بریتانیا و ایالات متحده آمریکا «پنج چشم امنیتی و جاسوسی» را تشکیل میدهند.
یادآوری: آندور یا آندوررا( (Andorreکوچکترین کشور اروپایی شاهزاده‌نشین بین فرانسه و اسپانیا است. طنز کشاکش‌های سیاسی ـ استعماری در این است که شاهزاده‌ی این سرزمین کوچک دارای دو معاون با عنوان هم‌ردیف شاهزاده است: هم‌اکنون امانوئل ماکرون رئیس جمهور لائیک فرانسه و اسقف اعظم اسپانیا، خوان ـ هنریک سیسیلیا (Joan-Enric Vives i Sicília) دو همزادِ شاهزاده آندور هستند!!
بنابراین، به این سئوال اصلی می‌رسیم که برای هدایت بهینه‌ی یک کشور با ویژگی‌های فرهنگی، رفتاری و تاریخی، اقتصادی و جغرافی ـ سیاسی از چه شکل سیاسی استفاده کنیم؟
ارسطو میگوید: «نظام های سیاسی بر اساس اصولی بنا می‌شوند و تمایز نظام‌ها هم از همین اصول بنیادین برجسته می‌شوند».
در مجموع اگر شکل نظام‌های سیاسی را به دو شکل سلطنتی و جمهوری خلاصه کنیم، دارای تمایزات محتوایی هستند: لیبرالی، غیر لیبرال، کمونیستی، الیگارشی، پلوتوکراسی(سیستم حاکمیت بر پایه ثروت‌اندوزی)، حامی‌پروری، کودتایی، دیکتاتوری، تئوکراسی(دینی) و... هستند. یک اصل اما همه‌ی این اشکال را از هم متمایز می‌کند: دموکراسی و حاکمیت مردم.
در واقع، عملکرد این دو اصل، حیات سیاسی نظام‌ها را منعکس می‌کند. این دو اصل شهروندان را از صدر تا پایین‌ترین رده‌ی فعل و انفعالات برابر حقوق می‌داند و شاه و رئیس جمهوری را به تبعیت از قانون ملزم می‌کند. بنابراین، دموکراسی و حاکمیت مردم، محتوای نظام سیاسی‌ای است که همه‌ی شهروندان بدون تمایز و استثناء، رفتار اجتماعی خود را تابع این اصول می‌دانند و حاکمیت مردم بر خود، حیات سیاسیِ دموکراتیک را از دیگر رژیم‌های سیاسی چه سلطنتی و چه جمهوری جدا می‌کند. این اصول پایه‌ای از اصول کهنِ باور به حکومت قانون از زمان یونان باستان تا جهان معاصر بوده است. البته حکومت قانون سویه‌های دیگری هم دارد که بایسته است تا در جای خود به آن پرداخت. رژیم سیاسی‌ای که حکمرانی آن بر پایه‌ی این اصول بنیادین سامان پذیرفته است، حکومت قانون است؛ چه پادشاهی باشد و چه جمهوری. هم نظام جمهوری و هم نظام پادشاهی مشروطه نظام‌های ترکیبی هستند با عناصر یکسان و تفاوت آنها تنها در صورتبندی متفاوت عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن است. البته نباید از خاطر برد که در رژیم جمهوری، مقام ریاست جمهوری جایگاهی است که از مقام پادشاه در رژیم‌های پادشاهی الگوبرداری شده اما با این تفاوت که چرخشی است و از پیش جانشین و ولیعهد ندارد. شاید خواننده به نظام جمهوری موروثی کره‌ی شمالی اشاره کند. این کشور در مقوله عمومی مورد بحث ما نیست. با این تفاوت که ریاست جمهوری منتخب است. اما در رژیمی که جایگاه پادشاه انتخابی است، نه رژیم پادشاهی بلکه باید آن را در اصل نوعی رژیم جمهوری دانست. مثل کامبوج.
دولت ( gouvernement) یک مقوله‌ی مستقل از قدرت سیاسی (Etat) است و نقش مردم در چرخش دولت تعیین‌کننده است. ممکن است پرسش شود کدام مردم، مردمی که با فقر فرهنگی و پیشداوری دست به گریبان هستند و اراده‌ای از خود ندارند، مردمی که با تنگدستی اقتصادی به سمت تنفر از همسایه‌اش می‌غلتد. این نیز بحثی جداگانه است.
بنابراین، عامل مردم در تعیین سرنوشت خود بسیار مهم است. نقش «روشنفکران» صاحب منصب اگر از موضع تملق و چاپلوسی نباشد و تا زانو دست‌بوس استبداد حاکم نباشند، چه شاه باشد و چه شیخ، می‌تواند در اعتلای عنصر آگاهی مردم در پاسداشت دموکراسی و حاکمیت بر سرنوشت خود نقش با اهمیتی را ایفاء کند. به عبارت دیگر، شهروند آگاه به مدرنیته به بهتر زیستن و خردگرایی گرایش دارد. از این رو بهینه‌ترین نظام سیاسی را انتخاب می‌کند که در نهایت بتواند خیر مشترک را برای همه به ارمغان آورد و حیات سیاسی جامعه را سر و سامان دهد.
به عبارت دیگر، ما اکنون می‌پذیریم که نقش مردم در انتخابات باید این باشد که دولتی را به وجود بیاورد یا یک نهاد قدرت واسطه‌ای را به صورت جایگزین(آلترناتیو) به وجود بیاورد که به نوبه‌ی خود یک قوه‌ی مجریه ملی یعنی یک دولت را به‌وجود می آورد. با این کار به تعریف خود می‌رسیم:
نخست روش دموکراتیک در تعیین قوه‌ی مجریه است که معیاری قابل اعتماد برای تمایز بین دولت‌های دموکراتیک و دیگر دولت‌ها در اختیار ما قرار می‌دهد. نظریه‌ی کلاسیک در این دسته از ایده‌ها با مشکلاتی روبرو است که در رابطه با این واقعیت است که اراده و منافع مردم (و در بسیاری از موارد تاریخی چنین بوده‌اند) می‌توانند به همان خوبی اگر نگوییم بهتر، توسط دولت‌هایی که دموکراتیک شناخته نمی‌شوند، تامین شوند! (اگر صفت دموکراتیک را در جهات گوناگون به کار ببریم). از این پس موضع ما تا حدودی روشن‌تر می‌شود. تا حدی به این دلیل که یک روش عملیاتی را به عنوان سنگ محک در نظر بگیریم که حضور یا عدم حضور آن (روش) در اکثر موارد آسان است. برای نمونه، یک نظام سلطنت پارلمانی به سبک بریتانیا، شرایط روش دموکراتیک را تامین می‌کند. زیرا پادشاه عملاً مجبور است همان افرادی را که پارلمان انتخاب می‌کند در پست‌های وزارت منصوب کند. برعکس یک سلطنت «مشروطه» نمی‌تواند ادعا کند که دموکراتیک است زیرا رأی‌دهندگان و مجلس در عین برخورداری از همه‌ی حقوق شناخته شده در یک نظام سلطنتی، قدرت جاری کردن اراده‌شان برای انتخاب وزرا را ندارند. زیرا در چنین حالتی از نظر ماهوی و نیز از نظر شکل این «خادمان» پادشاه هستند و اصولاً فقط توسط شاه عزل یا منصوب می‌شوند. چنین سیستمی ممکن است برای مردم مناسب باشد. همچنین هیئت منتخب می‌تواند موافقت خود را علیه هرگونه پیشنهاد اصلاحی تایید کند. ممکن است که شاه به اندازه‌ای محبوب باشد که در صورت رقابت برای کسب قدرت بیشتر پیروز شود. با این حال، هیچ سازو کاری برای موثرتر کردن چنین رقابتی ارائه نمی‌شود. بنابراین، یک چنین مورد از نظام سلطنتی مشروطه در چارچوب تعریف ما، حکومت دموکراتیک محسوب نمی‌شود.
در وهله دوم، تئوری مربوطه به تعریف ما از سیستم انتخابات دموکراتیک همه امکانات مطلوب برای بیان اطمینان از نقش با ارزش ستاد سیاسی (رهبری) مطمئن می‌سازد. همانطوری که دیدیم، در نظریه‌ی کلاسیک نسبت دادن درجه‌ی کاملاً غیر واقعی ابتکار به رای‌دهندگان، عملاً به نادیده گرفتن نقش ستاد سیاسی (رهبری) می‌انجامد. با این حال، همه‌ی شهروندان تقریباً منحصراً از طریق رهبران خود عمل می‌کنند. این سازوکار اساس تقریباً هر اقدام جمعی فراتر از سطح بازتاب ساده است. بنابراین، گزاره‌های مربوط به عملکرد و نتایج روش دموکراتیک که این عامل را به رسمیت می‌شناسد، لزوماً بی‌نهایت واقعی‌تر از گزاره‌هایی هستند که آن را نادیده می‌گیرند. این گزاره‌ها خود را به تحقق یک «اراده» عمومی محدود نمی‌کنند، اما به طور قابل توجهی جلوتر می‌روند و نشان میدهند که چگونه این«اراده» ظهور می‌کند یا اینکه چگونه این اراده به یک هدف جایگزینی یا تقلبی تبدیل می‌شود. همانطوری که ما این عمل را «ساختن اراده» می‌نامیم، امیدواریم که چنین رفتاری به عنوان ناهنجاری توقف شود و به همین عنوان در خارج از تئوری باقی بماند.
به نظر می‌رسد روش دموکراتیک رابطه‌ای را که بین دموکراسی و آزادی فردی وجود دارد روشن می‌کند. اگر منظور ما از آزادی فردی وجود منطقه‌ای از خودمختاری فردی است که حدود آن از نظر تاریخی متغیر است -هیچ جامعه‌ای آزادی مطلق، حتی آزادی وجدان و بیان را تحمل نمی‌کند، هیچ جامعه‌ای هم نمی‌تواند این منطقه استقلال و آزادی را به صفر تقلیل دهد ـ واضح است که مشکل به یک سوالی از درجه روش دموکراتیک برمی‌گردد. ما می‌پذیریم که روش دموکراتیک لزوماً حاشیه‌ی آزادی فردی بیشتر از آنچه روش سیاسی دیگر در شرایط مشابه از آن برخوردار است را تضمین نمی‌کند و حتی ممکن است به خوبی اتفاق بیفتد که همه‌چیز عکس واقعیت‌ها اتفاق بیفتد. با این وجود، بین روش دموکراتیک و آزادی فردی رابطه وجود دارد. اگر شرایطی وجود داشته باشد که هر کسی حداقل از نظر اصولی آزاد باشد که خود را نامزد انتخابات برای رهبری سیاسی کند، یک چنین گزینه‌ای در بیشتر موارد (اما نه در همه موارد) منجر به آزادی وسیع بحث برای همه و به‌ویژه آزادی بسیار گسترده مطبوعات خواهد شد. مسلماً رابطه بین دموکراسی و آزادی به هیچ وجه مطلق نبوده و ممکن است از پشت توسط جاه‌طلبی شخصی و گروهی طیفی از روشنفکران ضربه بخورد.
نظریه‌ی ما نگاهی بر یک بحث قدیمی پر تناقض می‌اندازد و لازم به تبیین است. اگر کسی به دکترین کلاسیک دموکراسی پایبند باشد و در نتیجه روش دموکراتیک را با سیستمی که تضمین‌کننده‌ی حل مشکلات و تنظیم قوانین مطابق با خواست مردم باشد، باز هم نمی‌توان از این واقعیت غافل شد که حتی اگر این اراده به‌طور غیر قابل انکاری واقعی و قطعی باشد، اما در بسیاری از موارد این اراده با موفقیت کامل همراه نخواهد بود، بلکه این اراده می‌تواند با تصمیمی که با اکثریت ساده گرفته می‌شود، تحریف شود: بدیهی است که اراده‌ی اکثریت فقط خواست اکثریت است اما اراده‌ی «مردم» نیست و مسئله را نمی‌توان با شناسایی تعریف این دو اراده حل کرد.
بنابراین، اصل دموکراسی به معنای ساده آن، این است که زمام حکومت را باید به دست سیاستمدارانی سپرد که از حمایت انتخاباتی قدرتمندتری نسبت به سایر گروه‌ها یا افراد رقیب بر خوردارند. بنابراین، به نظر می‌رسد یک چنین اصلی به نوبه‌ی خود جایگاه نظام اکثریت را در چارچوب منطقی روش دموکراتیک حفظ می‌کند. اگرچه می‌توانیم این نظام را به دلایلی خارج از این چارچوب محکوم کنیم. اول از همه دموکراسی از نظر ما به این معنا نیست و نمی‌تواند به این معنا باشد به جز اینکه مردم به طور موثر و به معنای آشکارِ واژه‌های «مردم» و «حکومت»، حکومت می‌کنند.
با این تعاریف و محورهای ارائه‌شده از یک نظام سیاسی که انتخاب و اراده حاکمیت مردم مقدم بر هر اراده‌ی الهی و یا موروثی است، به این نتیجه‌ی بی‌واسطه می‌رسیم که در وهله‌ی نخست، جمهوری اسلامی ایران با تقدم اصل مطلقه‌ی ولایت فقیه فاقد هر گونه مشروعیت است زیرا مرجعیت ولی فقیه، مرجعیت اراده و حاکمیت مردم برای تعین سرنوشت خود را نمی‌پذیرد و قیمومیت امت را از خدا و نایب گمنامی که از نظر علمی غیر ملموس و ثابت نشده است می‌گیرد. ملت به مثابه موجود عاقل و بالغ و خردگرا جایی در مخیله‌ی ولی فقیه ندارد. به تعبیر آخوندهای مرتجع نمی‌توان نظام اسلامی و مردم را بدون سرپرست رها کرد.
نظام سلطنتی:
نظام‌های پادشاهی تاریخ ما، حتی دادگرترین‌شان به معنای امروزین آن مشروطه نبودند و تنها با دوره‌ی مشروطه است که حکمرانی پادشاه در چارچوب و مشروط به قانون می‌شود. در نظام سلطنتی غیر مشروطه، فرمان‌ها و اختیارات پادشاه عموماً بر پایه‌ی اصول و قواعد از پیش‌‌تعریف‌شده محدود نمی‌شد و چه بسا که فرمان‌های پادشاه، هر چند دادگرانه، عین قانون دانسته می‌شد. هر رژیم سیاسی‌ای برای ماندگاری و کارآمدی باید با ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، صورتبندی اجتماعی و موقعیت منطقه‌ای آن کشور سازگار باشد. پادشاهی نهادی کهن است، اما کهنه نیست. هر امر کهنی به ضرورت کهنه نیست، و هر امر نویایی هم لزوماً درست و مطلوب نیست. مشروطه می‌تواند هم قیدی برای رژیم سیاسی جمهوری باشد و هم قیدی برای رژیم سیاسی پادشاهی. مانند شکل سیاسی، حکومت سلطنتی انتخابی و دولت جمهوری. نظام‌های سیاسی چه جمهوری و چه پادشاهی می‌توانند مطلقه و استبدادی باشند. نمونه استبداهای صفوی، قاجار و پهلوی. برعکس تجربیات بشری نشان می‌دهد، هم نظام پادشاهی و هم نظام جمهوری می‌توانند حکومت قانون باشند، و نخستین اصل بنیادین حکومت قانون این است که قانون امری همگانی است که به گونه‌ای غیرتبعیض‌آمیز، چه بر فرمانروایان و چه فرمانبران اعمال می‌شود. دیگر اصل اساسی حکومت قانون این است که فرمانبران از اعمال قدرت دلبخواهانه و خودسرانه فرمانروایان در امان باشند، و دیگر اینکه متهمان به پایمال کردن قانون حق محاکمه بر پایه آئین دادرسی عادلانه را داشته باشند. مشروطه بودن حکومت معنایی جز حکومت قانون ندارد.
در یک نگاه کلی، نظام‌های سلطنتی می‌توانند اشکال استبدادی، مشروط، مشروعه، پارلمانی و انتخابی باشند. این اشکال سلطنتی کم و بیش در عصر ما در قدرت هستند. طرفداران نظام سلطنتی در ایران هم می‌توانند با اتکا به اصول فوق تعیین کنند که کدام شکل را برای جایگزینی رژیم مستبد ولایت فقیه در سر دارند.
نظام جمهوری
بدون شک دوستان و قلم به دستان امور سیاسی ـ اجتماعی باره‌ها در باره مفاهیم و مختصات جمهوری به تکرار نوشتند. در اینجا من به اختصار و از زاویه‌ای دیگر به اختصار به موضوع می‌پردازم.
جمهوری یک نظام سیاسی است که در آن حاکمیت متعلق به مردمی است که مستقیماً یا از طریق نمایندگان منتخب، قدرت سیاسی را اعمال می‌کنند. اینها برای مدت معینی مأموریت دریافت می‌کنند و در برابر ملت مسئول هستند. مردم از طریق نمایندگان خود منبع قانون هستند. اقتدار دولت، که باید در خدمت «نفع عمومی» باشد، توسط قانون بر افراد آزاد و برابر اعمال می‌شود.
در معنای اصلی، اصطلاحات «جمهوری» و «دموکراسی» کاملاً به هم نزدیک هستند، با این حال «جمهوری» این امکان را فراهم می‌کند که بین رژیم‌های سلطنتی تمایز قائل شویم. امروزه استفاده از واژه‌ی جمهوری در تعیین یک دولت، برای تبدیل آن به یک کشور دموکراتیک کافی نیست. مثلاً اگر بخشی از مردم نتوانند در انتخابات شرکت کنند یا نامزدهای خود را معرفی کنند، این گونه است. نمونه‌ای از رژیم‌های غیردموکراتیک به اصطلاح «جمهوری‌خواه»: شیلی پینوشه، مصر، ایران خمینی و... در این نظام ها کلمه‌ی جمهوری، که به اشتباه استفاده می‌شود، می‌تواند یک دیکتاتوری، یک الیگارشی یا یک حکومت دینی را پنهان کند.
در دوران باستان، شناخته‌شده‌ترین جمهوری، جمهوری روم بود (از 509- تا 44-).
در زمان ما، جمهوری‌ها بسته به نظام سیاسی یا اقتصادی خود می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند:
جمهوری شیوه‌ای از سازمان‌دهی کشوری است که در آن قدرت توسط نمایندگان مردم که عموماً منتخب هستند اعمال می‌شود و رئیس دولت(ETAT) ارثی نیست و تنها کسی نیست که قدرت را در دست دارد. جمهوری نقطه مقابل سلطنت موروثی است، اما همیشه مترادف با دموکراسی نیست.
کلمه‌ی «جمهوری» از کلمه‌ی لاتین res publica گرفته شده است که در لغت به معنای «امر عمومی» است و نشان‌دهنده‌ی منافع عمومی و نیز روش اداری حکم و حکومت کردن، سیاست و در نهایت دولت است. جمهوری افلاطون، سیاست ارسطو. و از نظر سیسرون((Ciceron درباره جمهوری De Republica یعنی طرح امور عمومی که همگی با اشکال حکومت سرو کار دارند. Res در زبان حقوقی لاتین به معنای رسیدگی به پرونده‌ای است که باید در یک نهاد قضایی عمومی رسیدگی شود. از نظر تاریخی بخشی از مردم رُم برای احقاق حقوق خود در مقابل مجلس سنای رُم که از پدرسالاران خانواده‌های شناخته‌شده‌ی رُم تشکیل می‌شد، جمع شدند.
ژان ژاک روسو در کتاب خود به نام «قرارداد اجتماعی» جمهوری را این گونه تعریف می‌کند: «هر دولتی که توسط قوانین اداره می‌شود، تحت هر شکلی از اداره. زیرا در آن صورت فقط منافع عمومی حاکم است و امر عمومی چیزها است.» هر حکومت قانونی جمهوری‌خواه است. این اصطلاح به وضوح مترادف «دولت»، «حکومت خوب» است. بنابراین جمهوری معنای اجتماع روح یا ایده را به معنای جستجو برای خیر عمومی در یک منطقه معین را در برمی‌گیرد.
زادبوم ایده جمهوری‌خواهی کلاسیک، ایتالیای قرن ۱۴ تا اوایل ۱۶ میلادی است. فیلسوفان و حقوقدانان این دو سده جمهوری‌خواهی کلاسیک را بر پایه آزادی تعریف می‌کردند. در نگاه این اندیشه‌ورزان، کشوری آزاد است که نه بر پایه فرمانِ خودکامگان و مستبدانِ مبسوط نخبگان، بلکه بر پایه بر خود-فرمانروایی اداره می‌شود. این معنای آزادی را میتوان نزدیک به مفهومی دانست که فیلسوفانی چون آیزایا برلین، فیلسوف سیاسی و مورخ اندیش‌های اجتماعی و سیاسی آزادی مثبت نام نهادند. ( Isaiah Berlin )
انقلاب فرانسه در سال 1789 با سقوط نظام سلطنتی، با الهام از جمهوری رُم در 21 سپتامبر 1792 نخستین جمهوری فرانسه را اعلام کرد. با این حال، در آن زمان، تضاد بین جمهوری و سلطنت هنوز به طور رسمی برقرار نشده بود، زیرا در سال 1804، ناپلئون بناپارت خود را امپراتور جمهوری فرانسه اعلام کرد.
در فرآیندهای حوادث بعدی، در زبان فرانسه واژه دموکراتیک در مقابل استبداد و سلطنت آورده شد. تحول قابل توجهی در مفهوم تاریخ معاصر رخ داده است، زیرا تا قرن هجدهم، مطابق سنت سیاست ارسطویی، رژیمی که حاصل انتخاباتی که بر اساس انتخاب حق رای چند شهروند بر اساس شایستگی، مهارت یا ثروت آنها است، مخالف بود. الیگارشی و اشرافی که بعداً به جمهوری تبدیل شدند و سیستمی که حداقل تا حدی از قرعه‌کشی ناشی می شد که آن را دموکراسی می‌نامیدند. در حالیکه معنا و مصلحت رژیم دموکراتیک برای ارسطو با ایده‌ی آزادی سیاسی توضیح داده شد که بر اساس آن یک شهروند زمانی آزاد است که متناوباً قدرت حکومت کردن و اداره شدن را داشته باشد. این یکسان سازی اخیر با تاریخ سیاسی مدرن انقلاب های آمریکا و فرانسه توضیح داده می شود که در طی آن مشکل پذیرش دموکراسی در میان حقوقدانان قانون اساسی، آن را رد کردند و ایده یک دولت نمایندگی نخبگان را ترجیح میدهند. به عبارت دیگر در مقابل جمهوری خواهی با انتخاب عمومی.
جمهوریت: هنگامیکه از جمهوریت صحبت میکنیم منظور بنیان خواست و اراده تاریخی ملت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشد. این جمهوریت منطبق بر الگوی مردم سالاری و براساس آن حق انتخاب نوع سیاسی از آن مردم خواهد بود. نظام مردم‌سالاری نقطه مقابل نظام‌های استبدادی و خودکامه به شمار می‌رود. بر خلاف نظام‌های استبدادی و دینی نظیر ایران، حق انتخاب مردم و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌های اصلی نظام سیاسی تعیین کننده است و با هر گونه موانع تحقق مشارکت آزادانه آنها در تضاد است. تحقق این ویژگی در نظام سیاسی کشورمان با وجود نظام جمهوری اسلامی غیر ممکن است. وجود لایحه ها و نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص نظام و انواع نهادهای امنیتی تنظیم و غربال کردن نامزدهای انتخاباتی مطیع و مجری دستورات سید علی خامنه ای عملا در خلاف جهت دموکراسی و اراده حاکمیت مردم در تعیین حق سرنوشت خویش هستند.
بنابراین، با پذیرش اصول بر شمرده در فوق میتوان جمهوری دموکراتیک را با انحلال نظام جهل جمهوری اسلامی، انتخابی معقول و خیرخواهانه دانست.
سپتامبر۲۰۲۳
منبع: فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شماره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲
برابر با شهریور 1402 خورشیدی
سپتامبر۲۰۲۳
منبع: فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شماره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲
