ساختارهای سیاسی همچون شکلبندیهای اجتماعی دارای تاریخ و سمت وسوی معینی بوده و هستند. بطور مثال نظام فئودالی پس از طی مراحلی از پیشرفت علمی و ایجاد تحول در وسایل تولید و در نتیجه آن چایگزینی صنعت و کارخانه بجای کشاورزی و مزرعه و همچنین جابجا شدن نیروی کار از کشاورز ( رعیت) به کارگر و ... جای خود را به نظام سرمایه داری داده است، باقی ماندن رگ هایی از مناسبات فئودالی در دوران سرمایه داری، روند رو به زوال فودالی را تغییر نداده و اگر هنوز هم میتوان در برخی از کشورها و در برخی مناطق از کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز شیوه تولید و مناسبات فئودالی را شاهد باشبم. اما این امر نافی این جکم پایه ایی نبوده و نیست که جهان امروز بر پایه نظم و مناسبات سرمایه داری میچرخد و چالش های درونی این نظام سمت و سوی تحولات را تعیین میکنند. نظام فودالی اما هرچند هم بتوان نمونه هایی از آن را سراغ گرفت اما به کذشته تعلق دارد.
ساختار سیاسی پادشاهی نیز همزمان با خودآگاهی روزافزون شهروندان و رشد شعور عمومی در جامعه که مناسبات سطانی را به چالش کشیده و مشارکت در حیات اجتماعی را حق هر فرد میداند، بدنبال یافتن و برپایی ساختارهای جدیدتری که بتواند شرایط حضور و مشارکت مردم را نأمین کند جای خود را به ساختار «جمهوری» داده است. ساختاری که برای هر شهروند این حق را محترم میشمارد که در هر جایگاهی از سلسله مراتب قدرت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرد. هیچ کسی بالاتر از قانون نباشد و همه در برابر قانون برابرباشند. هیچ کس بنابر امتیاز خانوادگی و یا تعلق به مذهب و ایدولوژی خاصی فراتر از قانون نایستد. هیچ مقام سیاسی موروثی نباشد. پشتوانه تصمیمات رای و اراده مردم اباشد. در چنین ساختاری هیج کسی نمیتواند خود را ولی نعمت مردم بداند. هیچ شهروندی رعیت و فرمانبردار نیست و ... این لیست را میتوان طولانی تر از این نوشت. اما اصل موضوع شاید همان «رهایی انسان» است که بیشترین و قوی ترین عامل محرکه برای ایجاد تغییر و تحول در حیات اجتماعی بوده و هست. موضوع بر سر «عاملیت» فرد در جامعه است. تاریخ بشری سرشار از نشانه های گویاست که هر قدر که انسان ها در قید و بند گذاشته شوند. هر چند مذهب برای آنها ساخته شود و هرچند شاه و رهبر و پیشوا بر آنان امر و نهی کند، اما نهایتأ بدنبال آزادی خواهند رفت. برای انکه خود تصمیم بگیرند که زندگی شان در چه شکلی و در چه سمتی جریان داشته باشد. خود تصمیم بگیرند تا چه اندازه و برای چه چیزی میخواهند تصمیم بگیرند و در پاسخ به کدام ضرورتها اشتراک مساعی کنند. انسان بدنیال آن ساختار سیاسی و نظم اجتماعی بوده و هست که بتواند بیشترین امکان و بهترین شرایط را برای همگان فراهم کند تا هر فردی بتواند در عین برابر حقوقی با دیگران، منتاسب با شناخت، نیرو و نیاز خود بیشترین تاثیرگذاری را بر مناسبات پیرامون و زیست بوم خود داشته باشد و ار طرف دیگر بتواند از همه انواع کالاها و خدمات اجتماعی منتاسب با نیاز خود بهره مند شود، چنین ساختاری هیچ فردی را با الطاق امتیازات ويژه مستثنی نمی کند. هیچ فردی را بخاطر انتخاب شیوه زندگی اش حذف نمیکند. خود را فراتر از مردم قرار نمیدهد. خود مردم است.
«جمهوری» بیشتر از هر ساختار سیاسی دیگری که جامعه بشری تا کنون توانسته برپا کند استعداد و گنجایش تبدیل شدن به چنین ساختاری را دارد. در تعریف از جمهوری و مزایای آن بسیار نوشته شده و شاید یکی از مهمترین نکاتی که باید بر آن تاکید کرد این است که جمهوری یک «شکل» نیست بلکه «جوهره ایی» است که در بافت خود عناصر معنا دهنده را حمل میکند. فراموش کردن و نادیده گرفتن این عناصر جمهوری را ناقص و خالی از معنا خواهد کرد. نمونه های ناموفق در برپایی جمهوری، که در عمل نافی اصل پایه ایی برابر حقوقی افراد شده اند، و یا رهبران مادام العمر را بر کرسی های حکومتی نشانده اند، گواه زنده ایی هستند از جمهوری های ناقص و خالی از معنا. در مقابل نمونه های متعدد دیگری هستند که با اتکا به جوهره جمهوری بمراتب موفقتر عمل کرده و در هویت بخشی و میدان سازی برای «عاملیت» شهروندان خود دستاوردهای چشمگیری داشته اند.
آیا «جمهوری» کامل است و بس ؟ قطعأ نه. جمهوری اگر دمکراتیک نباشد نقض غرض است. اگر سکولار نباشد دمکراتیک نیست. و اگر عدالت اجتماعی را یکی از مبانی خود قرار ندهد، نه سکولار است و نه دمکراتیک. اگر هویت های جمعی و گوناگون جنسیتی، ملی و فومی و یا مذهبی و فرهتگی را نفی و حذف کند، نه دمکراتیک است، نه سکولاز است و نه عادلانه. برای پیشگیری از نادیده گرفته شدن و کنار گذاشته شدن عناصر تشکیل دهنده جوهر ه «جمهوری»، بخشی از جمهوری خواهان پسوندهایی را بدنبال واژه جمهوری مياورند مثل دمکراتیک و سکولار تا يادآوری کنند که جمهوری مورد نظر آنها صرفأ یک شکل از ساختار سیاسی که در اذهان عمومی به انتخاب رییس جمهور خلاصه میشود نیست، بلکه ویژگی هایی دارد که برتری و تفاوت آنرا نسبت به ساختارهای غیر جمهوری و جمهوری های ناقص و بی معنا نیز نشان میدهد.
جمهوری دمکراتیک، سکولار و عدالت پژوه نتیجه هماهنگی و ارتباط پویای میان نیروهای فعال جامعه و مشارکت مداوم و تاثير گذار شهروندان است. اما مشارکت فعال مردم اگرچه آزادنه هم باشد اما اگر ناشی از شناخت نباشد، در ادامه خود شکل ظاهری بخود گرفته و مقدمات ایجاد قشری از افراد خاص با امتیازات ویژه را فراهم کرده و در نهایت جوهره جمهوری و از جمله اصل «برابری» را نقض خواهد کرد. در نتیجه تلاش مستمر برای اگاهی رسانی و تضمین گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان یکی از مهمترین سازوکارهایی است که «جمهوری» را زنده و پویا نگاه داشته و امکان آسیب رسانی های درونی آنرا کاهش میدهد. شناخت مردم از روندهای جاری و اطلاع از آخرین وقایع مهم و دسترسی به کانال های کسب و انتقال اطلاعات، اشتیاق به مشارکت را تقویت کرده و کیفیت مشارکت را غنا خواهد داد. شهروندی که بر جریان امور مسلط است، اختیار خود را به دست ولی فقیه و یا پادشاه نخواهد داد که برایش تصمیم بگیرند. خود در شکل گیری شرایط زندگی اش سهم میگیرد و آنجا که لازم باشد کسانی را به نمایندگی از طرف خویش به کار میگمارد تا در مدت معین و محدودی برای پیشبرد یک سری کارها انجام وظیفه کنند. بر کار نماینده گان خویش نظارت میکند و از آنها پاسخ میطلبد. لازم باشد تعویض شان میکند. در حالت دیگری میتواند خود نماینده تعداد دیگری باشد و در مقابل آنان پاسخگو. چنین شهروندی از عاملیت قوی برخوردار است. چنین شهروندی نیازی به ولی فقیه و پادشاه و یا رهبر و پیشوا ندارد که هویت خود و جامعه پیرامون خود را با او تعریف کند. آن جمهوری که اصل حکمرانی را بر شالوده کنش و واکنش چنین شهروندانی و برقراری مناسبات پویا، دمکراتیک و عادلانه میان آنان استوار کند میتواند مدعی آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی شود. ساختاری که بازگشت به هر نوع خودکامگی و استبداد را غیرممکن میکند.
شنبه ۱۱ شهریور۱۴۰۲
منبع: فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شماره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲
