درآمد

در صدوپنجاه کشور دنیا نظامِ «جمهوری» برقرار است؛ با ساختارها و شیوه‌های گوناگونِ حکومت‌داری. جمهوری‌هایی چون فرانسه که یک‌پارچه (unitaire) هستند، جمهورهایی چون آلمان و ایالات متحده که از ایالت‌ها تشکیل شده و فدرال هستند (با تفاوت‌های بسیار زیاد چه در قدرت ایالت‌ها و چه در رابطه‌های قانونیِ ایالت‌ها با دولت فدرال)، یا فدراسیون روسیه که از 21 جمهوری تشکیل شده است. یا دولت سوئیس که نظام سیاسی آن دولت فدرال است با سه سطح سیاسی: کنفدراسیون، کانتون‌ها، کمون‌ها که 26 دولت (کانتون‌ها) بخشی از حاکمیت خود را به دولت فدرال واگذار کرده اند. یا جمهوری هند، بزرگ‌ترین دموکراسی در جهان، که براساس تاریخ و سنت تاریخی‌شان شکل گرفته است و حکومتی فدرال است متشکل از 28 دولت و هفت منطقه با دموکراسیِ پارلمانیِ الهام‌گرفته از نمونه‌ی انگلستان. هم‌چنین برخی کشورها که از صفت یا پسوند استفاده می‌کنند، مثل جمهوری خلقی چین، جمهوری خلقی و دموکراتیک کره، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری سوسیالیستی ویتنام.

جمهوری‌ و جمهوری‌خواهی در نظر

جمهوری‌خواهی افق نظری و فلسفی‌یی دارد که در دیگر شکل‌های ایده‌های بزرگ سیاسی درخصوص حکومت نمی‌توان یافت.

واژه‌ی جمهوری از کلمه‌ی لاتین respublica می‌آید به‌معنای «موضوع عمومی یا همگانی.» اداره‌ی «سیته» (شهر) کاری است جمعی و نه خصوصی. ازلحاظ تاریخی نمی‌توان تنها یک معنا از واژه‌ی «جمهوری» ارایه کرد. چون معنا و واقعیت آن طی روند تاریخ بسیار تحول یافته است اما، امروز چه در نظریه و چه درواقعیت جمهوری‌های پیش‌رفته‌ی جهان، در دموکراسی‌های «واقعاً موجود»، حکومتِ «جمهوری» معنای واقعی یافته است که دست‌کم می‌توان این مشخصه‌ها را به عنوان مشخصه‌های کلیِ جمهوری بیان کرد:

یک، مقام رئیسِ حکومت موروثی نیست؛ برخلاف سلطنت یا امپراتوری.

دو، در جمهوری قدرت همگانی در اختیار و در زیر قانون قرار گرفته است. و نه هر قانونی (چون امروز حتی حکومت اسلامی ایران هم دارای قانون است) بلکه قانونی که نظریه‌پردازان بزرگ طی چند قرن پایه‌های اساسی آن را آرام‌آرام روشن کرده اند و در جمهوری‌های واقعی تبلور یافته است، یعنی حکومت‌هایی که براساسِ «قانونِ حق‌مدار» (État de droit یا Rule of law) استوار گشته اند. 

سه، در جمهوری برای منافع مردم عمل می‌شود و مردم یا ملت در آن فرمان‌روا (souverain) هستند و دارای حاکمیت (souveraineté).

چهار، در جمهوری تنها منشأ قدرت مردم هستند. و افزون برآن‌که مردم منشأ قدرت‌ اند و همه‌ی قوه‌های مملکت از مردم ناشی می‌شود، نه از آن آسمان ناشناخته‌یِ دست‌نیافتنی خبری هست و نه از یک موهبت الهیِ موهوم، چون حکومت دینی یا حکومت سلطنتی.

پنج، امرِ نمایندگی یکی از اساسی‌ترین مفهوم‌های جمهوری است که در آن مردم براساس یک توافق بر روی حقوق و اشتراک منافع دورهم جمع شده اند.

شش، جمهوری براساسِ تفکیک قوا و تقسیم قدرت و غیرشخصی کردن قدرت استوار است.

هفت، در جمهوری خودمختاریِ سوژه یا شهروند و آزادی فرد تأمین شده است. و هر فرد «شهروند» است و دارایِ حقوقِ برابر چه در قانون و چه دربرابر قانون است.

هشت، همواره تفاوتی مهم میان امپراتوری‌ها و حکومت‌های سلطنتی و حکومت‌های دینی با جمهوری وجود دارد. در بطنِ فلسفه‌ی وجودیِ امپراتوری‌ها و حکومت‌های سلطنتی و دینی عنصرِ نفیِ زمان نهفته است. نه برای حکومت امپراتوری، نه برای حکومت سلطنتی، نه برای حکومت دینی زمان مطرح نیست. حال‌آنکه درجمهوری، زمان با تمام قدوقواره و وزن خود وجود دارد. جمهوریت یعنی در ارتباط، یعنی هم‌راه بودن با زمان.

نُه، برخلاف جمهوری در دو نوع حکومتی که ما تا به امروز داشته‌ایم، یعنی حکومت سلطنتی و حکومت ولایت فقیه، هر دو حکومت در بطنِ خود ‌جوهرِ مشترک دیگری نیز دارند: آن‌هم یک‌نوع «بیعت» است. البته «بیعت» همیشگی و فسخ‌ناشدنی یا غیرقابل فسخ. همان‌طور که در اصلِ یک‌صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی «جمهوری اسلامی» آمده است که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیۀ قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامتِ امت و نیز ادارۀ کشور بااتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»، در حکومت سلطنتی نیز اصل بر «تغییرناپذیر» بودن حکومت است. یک‌بار که شما سلطنت را قبول کردید، این سلطنت هم همان‌طور که در اصل سی و ششم متمم قانون اساسی پیشین آمده است «نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.» یعنی شما یک‌بار برای همیشه پذیرفته ‌اید که این نوع حکومت برای همیشه وجود دارد و شما نمی‌توانید این اصل و این جوهر را کنار بگذارید.

ازنگاهِ ریشه‌شناسی تاریخی نزدیکی فراوانی میان دو دانش‌واژه‌ی (terme) جمهوری و دموکراسی وجود دارد. جمهوری، respublica، چیز یا امر عمومی است و دموکراسی، Demos kratos، یعنی قدرت مردم. بازهم ازلحاظِ تاریخی دموکراسی فرد را مطرح می‌کند و باتکیه بر ویژگی‌های آن جامعه را تشکیل می‌دهد، حال‌آن‌که جمهوری «منافع عمومی» را پیش از فرد و ویژگی‌های آن قرار می‌دهد. آن‌چه در تمام تعریف‌ها از جمهوری کم‌وبیش مشترک است تأیید مفهوم حق یا حقوق است نه به‌معنای منافع فردی بلکه به‌طوراساسی و پیش‌از هرچیز یک دارایی (bien) مشترک یا عمومی است یک res publica. ازنگاهِ دموکراسی، خوب یا ثروت هرکس، خوب یا ثروت همه است، حال‌آن‌که برای جمهوری این «خوب یا ثروت» همه است که «خوب یا ثروت» هرکس می‌شود. اما، درعمل این دو مفهوم، دو مفهوم متضاد نیستد. ازهمین‌روست که مشاهده می‌کنیم بسیاری از جمهوری‌ها دموکراسی هستند و می‌کوشند منافع عمومی را پیش از هرچیز در نظر گیرند، بی‌آن‌که منافع شخصی و فردی یا فردیت فرد را از بین بِبَرند. ازهمین‌روست که دو دانش‌واژه‌ی جمهوری و دموکراسی در کارِ بسیاری حتا مورخان مترادف گرفته می‌شود.

فرانسه و چگونگی شکل‌گیری جمهوریِ عصرِ مدرن

ازآن‌جاکه فرانسه دارای یکی از دیرپاترین جمهوری جهان و یکی از نمونه‌های موفق حکومت جمهوری است (بر روی «یکی» تأکید می‌کنیم زیرا امروز ما در جهان شاهد نمونه‌های درخشان حکومت‌های جمهوری چون آلمان و ایالات متحده آمریکا و ... نیز هستیم) درنگ کوتاهی می‌کنیم در چگونگی شکل‌گیری «جمهوری» در فرانسه.

در انقلاب کبیر 1789 فرانسه هیچ برنامه‌ی ازپیش آماده‌شده‌ای برای سرنگونی سلطنت و جای‌گزینی آن با جمهوری وجود نداشت. بلکه تنها می‌خواستند امتیازهای شاه مستبدِ دارای حقوقِ خدایی (لویی شانزدهم) و کلیسای کاتولیک را محدود کنند و یک ضدقدرت شبیه انگلستان به‌وجود بیاورند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سال 1789 تصویب شد. اما، لویی شانزدهم به‌هیچ‌روی نمی‌خواست از امتیازهای خود دست بکشد. در سال 1792 از پاریس فرار کرد که به خارج برود تا بتواند یک ضدانقلاب را سازماندهی کند که موفق نشد. انقلابی‌ها نگه‌داریِ شاهی که به انقلاب و ملت خیانت می‌کند درست ندانستند و درنتیجه نخستین «جمهوری» را اعلام می‌کنند. همه‌چیز تجربی است و درهم‌برهم. نخستین جمهوری 12 سال طول می‌کشد و از سه دوره تشکیل می‌شود: یک la convention nationale که لویی شانزده را اعدام می‌کند و دوره‌ی ترور است. دو، دوره‌ی Directoire  است که با کودتای 18 برومر ناپلئون تمام می‌شود. و سه، le Consulat است که پایان نخستین جمهوری است و برقرار شدن نخستین امپراتوری در سال 1804. چند دهه‌ی بعد فرانسه بدون جمهوری است و نخستین امپراتوری با ناپلئون شکل می‌گیرد. بعد، برقراری دوباره‌ی سلطنت است که با نام Restauration معروف است که دو برادر لویی شانزدهم، لویی هجدهم و شارل دهم، سلطنت می‌کنند.

شارل دهم و وزیر نامحبوب‌اش، پرنس پولینیاک (Polignac) دست‌آوردهای انقلاب را به چالش می‌کشند. اپوزیسیون لیبرال، که اکثریت آن‌ها سلطنت‌طلب اند، جای‌گزینی او را با دوک لویی – فیلیپ دورلئان (ارولئان) تدارک می‌بیند. در اجلاس پارلمان در تاریخ 2 مارس 1830 شارل دهم تهدید می‌کند که شدتِ‌عمل به خرج خواهد داد. نمایندگان با «خطاب 221» از هم‌کاری سربازمی‌زنند. شاه چهار فرمان (ordonnance) در «مونیتور» منتشر می‌کند که هدف‌اش ازبین‌بردن آزادی مطبوعات است و تغییر قانون انتخابات؛ که درحقیقت تجاوز به قانون اساسی است. در این‌جاست که دومین انقلاب فرانسه (انقلاب ژوئیه 1830) شکل می‌گیرد. در سه روزی که معروف شده است به «سه افتخار‌آمیز» (Trois Glorieuses)، 27 و 28 و 29 ژوئیه، در پایتخت پاریسی‌ها سنگربندی می‌کنند و با نیروهای ارتش می‌جنگند. سلسله‌ی بوربون‌ها سرنگون می‌شود. اما، لویی فیلیپ به‌عنوان شاه فرانسه حفظ می‌شود. در سال 1948 است که بعد از 44 سال بدون جمهوری بازهم یک انقلاب انجام می‌گیرد و این بار تقریباً بدون خونریزی به سلطنت پایان داده می‌شود و جمهوری دوم متولد می‌شود. و در این سال لویی ناپلئون برادرزاده‌ی ناپلئون بناپارت به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور فرانسه انتخاب می‌شود. جمهوری دوم از این نظر که بدون خونریزی و ترور برقرار شد مهم است و در حافظه‌ی مردم مانده است. این جمهوری است که به‌صورت قانونی برده‌داری را لغو و رأی‌گیری همگانی (le suffrage universl) را تصویب کرد هرچندکه هنوز منحصر بود به مردان. اما، بناپارت، بناپارت است و کودتا تبدیل به رسم خانوادگی شده است؛ در سال 1951 دست به کودتا می‌زند و از سال 1952 دومین امپراتوری را اعلام می‌کند.

در سال 1870 امپراتوری دوم، لویی ناپلئون، به‌علت شکست در جنگ با آلمان و واگذاری منطقه‌ی آلزاس و لورِن به آلمان، خاتمه یافت. و در 4 سپتامبر 1870 (هشتاد و یک سال پس‌از انقلاب فرانسه) باردیگر نظام سیاسی فرانسه جمهوری است و سومین جمهوری به‌نام جمهوری سوم اعلام می‌شود که هم‌راه بود با آزادی بیان و لائیسیته و آموزش توده‌های مردم و یک میهن‌دوستیِ قویِ جمهوری‌خواهانه. درحقیقت، جمهوری فرانسه یکی از قدیمی‌ترین نظام جمهوری در جهان است. در چرایی این‌که چرا فرانسوی‌ها موفق نشدند یک نظام مشروطه سلطنتی چون انگلستان برقرار کنند بسیاری به این موضوع اشاره می‌کنند که در فرانسه لیبرالیسم درمجموع بدون سنت و بدون ریشه‌های ساختاری بوده است.[1]

بعد از انقلاب فرانسه جمهوری خیلی روشن به‌معنای حاکمیت مردم است، شکل خاصی از قدرت سیاسی دربرابر سلطنت و کشیش‌سالاری و دین‌سالاری.

ایران و سه بدیل حکومتی: حکومت اسلامی، حکومت سلطنتی، جمهوری

یک، حکومت اسلامی و سقط‌جنینِ مفهوم جمهوریت

با انقلاب 57 یکی از دیرپاترین نظام‌های سیاسی در جهان و ایران فروریخت تا به‌ظاهرِ امر بدیلِ آن جمهورِ مردم شکل بگیرد. اما، از روز نخست «جمهوری» و «جمهوریت» در قربان‌گاه حکومتِ اسلامیِ «ولایت فقیه» قربانی شد. اگر در حال‌وهوای آن زمان که همراه بود با برآمدن نیروهای چندگانه‌ی سیاسی و اجتماعیِ «جمهوری‌خواه» توشِ رویاروییِ آشکار با این مفهوم را نداشتند و ازسرِ اجبار «نام» را پذیرفتند اما، آن را چنان در سیاه‌چالِ یکی از تاریک‌ترینِ گوشه‌های تاریخ به بند کشیدند که نه نشانی از «جمهوریت» باقی بمانَد و نه کورسویی از امید: «ولایتِ امر و امامتِ اُمت» ... که تا ظهورِ ... اصلِ «تغییرناپذیر» باقی می‌مانَد! و ملت ایران تبدیل شد به امتِ اسلامی. انقلاب مشروطیت مرحله‌ی شکل گرفتن «ملت» به‌معنای مدرن آن بود و خارج شدن مردم ایران از مفهومِ رعیت. برای نخستین بار در تاریخ، مردم ایران از مفهوم «رعیت» رهایی یافتند و تبدیل شدند به «ملت». حتی در آخرین کوشش‌های نافرجام مظفرالدین شاه برای فرونشاندن نهضت مشروطیت (پیش‌از این‌که مجبور شود فرمان تشکیل مجلس را صادر کند که به‌نادرستی به فرمان مشروطیت معروف شده است[2])، در فرمانی که خطاب به عین‌الدوله، صدراعظم، برای «عدالت‌خانهٔ دولتی» (به‌جای «مجلس ملی») صادر کرد سخن از «رعیت» (به‌جای «ملت») کرد و نوشت: «جناب اشرف صدراعظم، چنان‌که مکرر این نیت خودمان را اظهار نموده ایم ترتیب و تأسیس عدالت‌خانهٔ دولتی برای اجرای شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و این است که بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسهٔ ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ‌یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود.» اما، مجلس ملیِ مشروطیت درمقام «نماینده‌ی ملت» نهاد سلطنت را زمینی کرد و مردم را منشأ قدرت دانست. اما، در حکومتی که زیر پرچم ولایت فقیه تشکیل شد، غایب بزرگ «ملت ایران» است. به‌دیده‌ی حکومت و قانون اساسی آن «ملت ایران» تبدیل شده است به «ملت اسلام» و ایرانیان شده اند «امت» و امام هست که بر این امت حکومت می‌کند.

درحقیقت با پذیرفتن اجباری نام جمهوری مفهوم آن را سقط کردند. در حکومتی که اساس آن ولایت فقیه است، حق و حقوق مردم (اگر «حق و حقوقی» داشته باشند!) زیر عبای ولایت فقیه، نماینده‌ی خداوند و امام زمان روی زمین، تشریح و تشریع می‌شود[3]. در چنین حکومتی چه جای سخن گفتن از مردم و جمهوری و جمهور مردم است!؟

حکومت امروز ایران هرچیزی می‌تواند باشد جز «جمهوری».

دو، سلطنت یا جمهوری و یک مغلطه‌ی نادرست تاریخی

در طیف سلطنت‌طلبان یا درحقیقت «پهلوی‌طلبان» با دو طیف روبه‌رو هستیم. گروه نخست که امروز بیش‌ازپیش دست‌ِبالا را میان آنان پیدا کرده اند و اکثریت سطلنت‌طلبان را نمایندگی می‌کنند و به‌نظر می‌آید با توافق رضا پهلوی (دست‌کم با چشم‌پوشیدن از همه‌ی افراطی‌گری‌های آنان) و هم‌دردی و هدایت مشاوران اصلی او عمل می‌کنند، افراطی‌ترین جریان راست سیاسی را تشکیل می‌دهند و قاعدتاً در آن فردای موعودِ سلطنت‌طلبان («فرضِ محال که محال نیست!») استوانه‌های «حکومت‌»شان را تشکیل می‌دهند در این سال‌ها درعمل نشان داده اند که نه‌تنها هیچ پای‌بندی به دموکراسی و پذیرفتن حق دگراندیشی ندارند که سهل است، حقِ حیات مخالف را هم برنمی‌تابند. کوچک‌ترین اشاره و صحبت درباره‌ی حکومت سابق یا مخالفت با آنان با بدترین دشنام‌ها و زشت‌ترین و نارواترین برچسب‌ها و تهمت‌ها روبه‌رو شده و می‌شود و اینان یکی از مسئولان و پایه‌گزارانِ اصلیِ فرهنگ ناسزاگویی و رشد لومپنیسم سیاسی در صف اپوزیسیون ایران هستند. فراخوان «هم‌کاری‌‌شان» با دیگران (اگر مجبور به گفتن شوند) نیز همان شیوه‌ی طرفداران آیت‌الله خمینی در زمان انقلاب است. همه باهم اما، «زیر پرچم شاهزاده!» و بحث درباره‌ی حکومت بعدی پس‌ از این حکومت، درواقع همان شعارِ «بحث بعد از مرگ شاه!» زمان انقلاب است. نسخه‌ی حکومت‌شان نیز که ازسوی گروهی از نطریه‌پردازان این طیف ارایه شده است در دو فصل کلیِ به‌هم‌پیوسته شکل گرفته است: یکی، در آن زمان «موعود» تا «ده سال خبری از مجلس، پجلس و فعال شدن چپی و لیبرال و مجاهد و ... و حزب‌بازی و ... نخواهد بود.» و دیگری تکرار همان نسخه‌ی دو بار آزمایش‌شده‌ی زمان رضا شاه و محمدرضاشاه است؛ «دیکتاتور مصلح». نیروهای سلطنت‌طلب هیچ‌گاه از خود نپرسیدند که چرا از درون پنجاه و چند سال مدرنیزاسیون دو شاه پهلوی حکومت آخوندیِ ولایت فقیه سربرآورد؟ و آن‌گاه که دربرابر این پرسش مهم ازسویِ دیگران قرار می‌گیرند یا با ناسزا و تهمت پاسخ می‌دهند یا دست به دامان تئوری توطئه می‌شوند و با هزارویک من سریشم ناچسب می‌کوشند گریبان خود را از این پرسش مهم رها کنند. تا بازهم در نظر به‌دنبال نظریه‌ای بروند که به آشکارترین شکل خود ازسوی روشنفکران برجسته‌ای چون علی‌اکبر داور مطرح شد[4] و در حکومت رضا شاه تبلور عینی خود را یافت که محمدرضا شاه (با تفاوت‌های آشکار در عرصه‌ی سیاست‌های مذهبی) آن را ادامه داد. این قلم نه دستاوردهای مدرنیزاسیون دوران رضا شاه و محمدرضا شاه را نادیده می‌گیرد و نه می‌خواهد آن‌ها را ناچیز بشمارد اما، از استبداد رأی و نظر سلطنت‌طلبان در شگفت است! زیرا‌ با حاکم شدن حکومت اسلامیِ ولایت فقیه ناکارآمدی و زیان‌های مدرنیزاسیون آمرانه و سرکوب‌گرانه برای هر انسانی که با خرد سروکار داشته باشد، در همان سطح متعارفی که می‌شود انتظار داشت، باید آشکار شده باشد.

طیف دوم سلطنت‌طلبان که بیش‌تر مایل اند خود را «مشروطه‌خواه» معرفی کنند (هرچندکه اینان نیز طرفدار بازگشت سلطنت به خاندان پهلوی اند) همواره در اقلیت بوده اند و امروز بیش از هرزمان دیگری. درحقیقت زمانی که رضا پهلوی به‌جای شفاف عمل کردن و بیان روشن این‌که خواهان حکومت سلطنتی است و برای رسیدن به آن فعالیت می‌کند، در مرز سلطنت و جمهوری می‌ایستاد و در مرزِ بی‌مرزی و بی‌‌تفاوتی درباره‌ی آینده‌ی خود یک نوع زمینه‌سازیِ «نرم» برای خنثی کردن حساسیت‌ها و بی‌رمق کردن دغدغه‌های اساسی کنشگران سیاسی و  رسیدن به مقصود و پنهان کردن هدف نهایی تا «زمان مقررِ» فرضی خود را دنبال  می‌کرد و در بیان (نه درواقعیتِ امر) شکل حکومتِ آینده‌ی ایران را مهم نمی‌دانست و از طرح آشکارِ خواستِ سلطنت شانه خالی می‌کرد (حتی سخن از جمهوری می‌گفت) و از پرسش‌های «ملال‌انگیز» کناره می‌گرفت، این گروه از سلطنت‌طلبان می‌توانستند از طیف اصلی خود امیدهایی داشته باشند اما، حال که سلطنت‌طلبان و مشاوران اصلی رضا پهلوی آشکارا به «جاوید شاه» و «صلی‌ علی محمد، آل پهلوی خوش آمد» و «رهبر ما پهلویه، هرکه نگه اجنبیه» و «زن، زندگی، پهلوی» و هشتگِ «من یک ساواکی هستم» رسیده اند، بیش از گذشته به حاشیه رانده شده اند.

اما، سلطنت‌طلبی این گروه توجیه نظری‌یی دارد که با توجیه تئوریک گروهی از جمهوری‌خواهانِ طرفدار سلطنت یا طرفدار هم‌کاری با سلطنت‌طلبان اگر نگوییم یکی است دست‌ِکم هم‌خوانی بسیار دارد. هسته‌ی مرکزی این توجیه نظری چیزی جز یک گزاره‌ی به‌ظاهر مردم‌پسند و درست نیست: مهم محتوای حکومت است،‌ شکل مهم نیست. نمونه‌: سلطنت در انگلستان، جمهوری در آفریقا!

این‌که گفته می‌شود مهم محتوایِ حکومت است، موضوع مشاجره نیست. ما جمهوری‌خواهان نیز طرفدار هر نوع جمهوری‌یی نمی‌توانیم باشیم. در جهان امروزِ ما هم جمهوریِ استبدادی و دیکتاتوری و موروثی وجود دارد و هم جمهوری‌هایی که بر دموکراسی استوار هستند. و ما نمی‌توانیم جمهوری‌یی بدون حاکم بودن اصل‌های شناخته‌شده‌ی دموکراسی بپذیریم. اما، این سخن که شکل حکومت را مهم نمی‌داند به‌کلی به بی‌راهه می‌رود.

شکل حکومتی نه‌تنها موضوعی فرعی و به‌اصطلاح «شکلی» نیست، بلکه رابطه‌ای بسیار تنگاتنگ با محتوا دارد. از همین حکومت فعلیِ ایران بیاغازیم: آیا می‌توان گفت که شکل حکومت مهم نیست، مهم محتوای آن است و درچهارچوب حکومت دینی هم می‌توان تغییرات و اصلاحاتی انجام داد تا به دموکراسی دست یابیم؟ حرفی که سخن بسیاری از اصطلاح‌طلبان حکومتی است. «شکل» حکومت در تعیین‌ِ «محتوا»ی آن بسیار اساسی است. به‌محض‌آن‌که شکلی، ظرفی برای حکومتی تعیین و تعریف می‌شود، آن شکل و آن ظرف، محتوای معین و مشخصی را در خود جای می‌دهد و ضرورت‌های خاص خود را هم دارد. کمی دقیق شویم. به‌محض‌این‌که موضوعِ حکومت سلطنتی مطرح می‌شود ساختار خاص آن شکل می‌گیرد. نخستین موضوع این است که کسی باید «شاه» باشد و در رأس حکومت قرار بگیرد. این شاه، مادام‌العمر باید باشد. قرار هم نیست که چون افسانه‌های گذشته‌ی ایران مردم در میدانی جمع شوند و کبوتری به هوا پرواز داده شود تا بر سر هرکه نشست، «شاه» شود. این «شاه» امروز مدعیِ نام و نشان‌دار دارد. و این شاهی باید موروثی باشد و ازنگاهِ نظری تا ابد هم باید در خانواده‌ی او جاری باشد. یعنی صرف داشتن یک‌نامِ خانوادگی و یک «ژن»ِ خاص، فرمان‌روایی نسل‌درنسل بعد را ضمانت می‌کند. یعنی در مملکت تنها یک‌نفر و یک‌خانواده، به‌دلیلِ «خونی» برتر از همه‌ی مردمان ایران قرار می‌گیرند! به‌دنبال آن و به‌ناگزیر این شاه باید حق و حقوقی هم داشته باشد! حتماً باید دارایِ اختیاراتی هم باشد، هرچند این اختیارات کم باشد (که تاریخ ما گواهی می‌دهد که در چرخه‌ی خود به این «کم» روزبه‌روز چنان افزوده می‌شود تا به «کل» و «همه»ی قدرت برسد).

دودیگر، به‌دنبال طرح همین موضوعِ «شکل مهم نیست، اصل محتواست»، بی‌درنگ ‌نمونه‌ای ‌تاریخی چاشنی آن می‌شود و مثال مملکت انگلستان مطرح می‌گردد و آن را با جمهوری‌هایی که به شکل دیکتاتوری اداره می‌شوند مقایسه می‌کنند و می‌گویند انگلستان هم سلطنتی است، سوئد هم سلطنتی است، نروژ هم و ... از خیلی جمهوری‌های در دنیای سوم و ... دموکراتیک‌تر و آزادتر و موفق‌تر اند. اما، در این «قیاسِ مَع‌الفارق»، یعنی مقایسه‌ی دو چیز بدون وجه اشتراک مناسب، همه‌ی تفاوت‌های تاریخی و نوع شکل‌گیری سلطنت در این کشورها با کشور ما را کاملاً نادیده می‌گیرند. گذشته از این واقعیت که در گذشته حکومت‌ کشورهای اروپایی به شکل‌های سلطنتی یا امپراتوری بوده است و امروز از آن تعداد بسیار کم هستند کشورهایی که حکومت پادشاهی دارند و آنانی که باقی ماندند با پذیرفتن بخشی از «جمهوریت» توانستند دوام بیاورند. حال، نمونه‌ی انگلستان را در نظر بگیریم.

در انگلستان، زمانی که چارلز اول در سال 1625 (نزدیک به چهارصد سال پیش) به سلطنت رسید و براساس اعتقادی که به سلطنت مطلقه داشت مجلس را نادیده گرفت و از درِ مخالفت با مجلس درآمد. و پیش‌نهاد مجلس برای سلطنت مشروطه را نپذیرفت و کار به جنگ داخلی کشیده شد و شکست خورد، در سال 1649 اعدام شد. او تنها شاهی بود که در انگلستان اعدام شد، چون طرفدار سلطنت مطلقه بود و مخالف مجلس و اختیارات آن. در انگلستان از سال 1215 میلادی یعنی بیش از هشت قرن پیش در «منشور کبیر یا Magna Carta  » محدود شدن قدرت پادشاه پذیرفته شد. ازجمله در ماده‌ی 39 آن تصریح شده است که«هیچ انسان آزادی نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه بازداشت، زندانی، محروم از دارایی‌های خود تبعید، نابود شود مگر براساسِ یک‌قضاوت قانونی در راستای اجرای قانون این کشور.» و بدین‌ترتیب بر الویت قانون بر قدرتِ خودکامه تصریح شده است. این منشور یکی از دستاوردهای تاریخی علیه استبداد پادشاهی است، در هشت‌صد سال پیش! در انگلستان در سال 1689، یعنی بیش از سیصد سال پیش، «منشور حقوق» (یا Bill of Rights ) به پادشاهان انگلستان تحمیل شد که اساس سلطنت قانونی را پایه‌ریزی کرد و آزادی بیان و جدل در پارلمان را به رسمیت شناخت. به سابقه‌ی دیرینه‌ی پارلمان در انگلستان توجه بفرمایید. در این‌جا نمی‌خواهیم که به کل تاریخ پارلمان در انگلستان و روند تکاملی آن بپردازیم، بیرون از حوصله‌ی این گفت‌وگوست اما، تنها اشاره کنیم که در دهه‌ی 1240 میلادی است که نخستین بار واژه‌ی «پارلمان» برای «شورای بزرگ» مطرح می‌شود. چنین تاریخ و چنین سلطنتی چه اشتراکی با سابقه‌ی تاریخی دور و نزدیک سلطنت در ایران دارد که بتوان براساس آن حکومت سلطنتی را توجیه کرد!؟

این شاهِ مفروض ایران (در پهنه‌ی نظر فرضِ محال هم پذیرفتنی است) یک مرجع تاریخی بسیار نزدیک دارد (تاریخ سلطنت در ایران را کنار بگذاریم) که به آن رجوع خواهد کرد، سلطنتِ دو پادشاه پهلوی. در این مرجع هرچیز بتوان یافت در آن دموکراسی نمی‌توان جست. تنها به چگونگی شکل‌گیری مجلس، یکی از مهم‌ترین نمادهای دموکراسی و نمایندگی مردم، در زمان سلطنت دو شاه پهلوی مختصر نگاهی بیاندازیم.

در دوره‌ی رضا شاه، چیزی به نام مجلس و انتخابات مجلس به معنایی که انقلاب مشروطیت و قانون اساسیِ حاصل از آن می‌فهمید و به مفهومی که ما درک می کنیم، وجود خارجی نداشت. چه در دورانی که وزارت دربار پهلوی وجود داشت (که عبدالحسین تیمور تاش وزیر و مرد مقتدر و توانای آن دوران سکان‌دار آن بود) و چه در دورانی که در نبودِ وزارت دربار، وزارت داخله اجرای فرمان‌های شاه را به عهده داشت؛ انتخابات مجلس و تعیین وکلا براساس «منویات» شخص اول مملکت صورت می‌گرفت و احدی را یارای مخالفت با شاه نبود. نمایندگان مجلس، اَمربرهای مطیع شاه بودند و هیچ نماینده‌ای در مخیله‌اش هم خطور نمی کرد که در سیاست «دخالت کند.» تاریخ ایران دراین عرصه آن‌چنان روشن است که هیچ مورخ و روشن‌فکر و اهل سیاستی نه دیروز وجود داشته است و نه امروز وجود دارد که بتواند درباب آزادی و آزادی انتخاب و انتخابات در دوره‌ی رضا شاه سخنی بگوید. بااین‌همه، بی‌مناسبت نمی‌دانیم که چند جمله‌ای از یک سند تاریخی را نقل کنیم که آیینه‌ی تمام‌نمای نگاه و درکِ رضا شاه و دستگاه زیرِ فرمان‌اش به انتخابات و مجلس بود. درتاریخ 23 خرداد 1309، تیمورتاش،وزیر دربار، طی بخش‌نامه‌ی محرمانه ای[5] به «حکام ایالات سراسرکشور» درخصوص نحوه‌ی برگذاری انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس، ازجمله چنین حکم می‌کند:

«حکام ایالات شمال و شرق و غرب و جنوب، در تعقیب دستور صادره از مقام ریاست وزراء و وزارت جلیله داخله، طبق اوامر ملوکانه، در قسمت انتخابات دوره 8 و انتخاب نماینده جهت مجلس شورای ملی لزوماً اعلام می دارد طبق صورتی که ارسال گردیده است باید جدیت لازمه به عمل آید که این اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند. اعلیحضرت اقدس شهریاری علاقمند هستند که باید اشخاص مفصلة المندرجه در صورتِ لَف[6]، باید به هر قیمتی باشد انتخاب شوند. در صورتی که اندک تعللی در اجرای اوامر صادره بشود، مقصر بدیهی است مورد بی‌میلی اعلیحضرت واقع خواهد شد. با رعایت مواد مشروحه ذیل، راپرت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال دارید.

1 – در صورتی که جهت انجام این مأموریت را ندارید، از تاریخ ملاحظه حکم تا 48 ساعت از خدمت استعفا دهید.

2 – اشخاصی که باعث نَکث[7] و بعلاوه در صدد هستند که نماینده به میل خودشان انتخاب کنند، از عملیات آنها جلوگیری به عمل آورید. در صورتی که به مخالفت خودشان باقی هستند فوراً آنها را تبعید نمائید. / .../

8 – درکلیه قضایا طبق امر همایونی باید با مشورت اداره قشونی حوزه حکومتی خودتان اقدام شود [و ] با مشورت هم امر انتخابات خاتمه یابد.

9– در صورتی که اشخاص میل به وکالت داشته باشند، باید آنها را قبلاً نصیحت و بعداً تهدید، در صورتی که به جلسات خودشان ادامه دهند، راپرت دهید تا تبعید شوند. / ... /

13 – بدیهی است در صورتی که کاملاً معلوم شد که موفقیت کامل حاصل نکرده اید، البته اقدام دیگری در صندوق آراء خواهد شد، ولی این موضوع بعداً در صورت عدم موفقیت انجام خواهد شد.

تیمورتاش»[8]

حتا نمایندگانی که با این زمینه‌سازی‌ها «انتخاب» می‌شدند، در دایره‌ی موضوع‌های نه‌چندان مرتبط با امرِ مستقیمِ مشارکت سیاسی نیز اراده‌ای نداشتند. در یکی از دوره‌های مجلس که حاج محتشم السلطنه (میرزا حسن اسفندیاری)[9] ریاست آن را به عهده داشت، به هنگام طرح لایحه‌ی انحصار دخانیات، گویا چند نماینده مختصر اماواگرها و چندوچونی کرده بودند، این موضوع را به رضا شاه اطلاع می‌دهند که بسیار متغیر می‌شود و به رئیس مجلس که او را «حاجی» خطاب می‌کرد می‌گوید: خجالت نمی‌کشی؟ در طویله را ببندم تا خیالتان راحت شود!؟

در دوران رضا شاه بود که برای نخستین بار، بنا به خواست و امر شاه، مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس سلب شد و سلب مصونیت از نمایندگان مجلس به یک سنت سیاسی تبدیل شد و بارها به اجرا درآمد. امری که به‌گونه‌ای دیگر در دوره‌ی ششم «مجلس شورای اسلامی» به وقوع پیوست و تا به زندان افکنده شدن نماینده‌ای به دلیل اظهارنظر در صحن مجلس نیز انجامید[10].

«در فاصله‌ی کودتای 28 مرداد 32 تا آخرین روزهای تیر 1341 (استعفای علی امینی ازمقام نخست وزیری) پس از سرکوب کلیه‌ی سازمان‌های سیاسی چون حزب توده و جبهه ملی و اعدام‌ها و به زندان افکندن‌ها، صحنه‌ی سیاسی ایران با جذرومدهای فراوانی روبه‌رو بود، ازآن‌جمله اند: لغو انتخابات دوره‌ی نخست وزیری دکتر اقبال (فرودین 1336 – شهریور 1339) و بعد لغو انتخابات دوران نخست‌وزیری جعفر شریف امامی (9 شهریور 1339– 14 اردی بهشت 1340 ) و سربرآوردن جنبش دانش آموزی و جنبش معلمین و سپس پذیرش اصلاحات ازسوی شاه زیر فشار شدید آمریکایی‌ها و برسرِ کار آمدن دولت دکتر علی امینی و گشوده شدن نسبی فضای سیاسی و به میدان آمدن دوباره‌ی جبهه ملی و ...

با نخست وزیری اسدالله علم (تیر ماه 1341) دوران جدیدی از سلطه‌ی قدرت شاه آغاز می‌شود. دوران جدیدی که اقتدار شاه با سرکوب همه‌ی مخالفان وخانه‌نشین کردن کلیه‌ی شخصیت‌های مستقل و منتقد (حتا وفادار به سلطنت) و با تکیه به سه برابر شدن پول نفت، درسال های 50 به اوج خود می رسد و «کمال» این اوج، تشکیل حزب «رستاخیز» است و دست‌اندازی‌های گسترده و بی‌دروپیکر شاه است به تمام ساحت‌های زندگی در ایران که به تبع آن مجلس نیز طابق‌النعل‌بالنعل بر اساس «منویات» و خواسته‌های فردی شاه شکل می‌گیرد. شاید بهترین نمونه و مستندترین آن، کلام خود شاه باشد در مصاحبه‌اش با سرگزارش‌گر «رادیو- فرانس» درآن زمان. در این مصاحبه[11]، شاه درباره‌ی مجلس و انتخابات دوره‌ی« رستاخیز » چنین می‌گوید: «اما، موضوع روشن باشد، خیلی مشکل است که در برابر رفرم‌هایی که ما عرضه می‌کنیم، مخالفت کرد. نمایندگان، تنها می‌توانند واقعاً درباره‌ی برخی شیوه‌ها، شاید برخی اشخاص، برخی سازمان‌ها بحث کنند، این امکان دارد. اما، شما فکر می‌کنید چه کسی می‌تواند در این کشور درباره‌ی رفرم‌ها بحث کند؟ صادقانه می‌گویم، فکر نمی‌کنم کسان زیادی وجود داشته باشند که به این فکر بیافتند. من سعی می‌کنم اطلاع کسب کنم: صدها و صدها استاد دانشگاه، تمام این مسایل را برای من مطالعه می‌کنند و هرگز اتفاق نیافتاده است که آن‌ها آمده باشند و به من گفته باشند که درباره‌ی خودِ رفرم‌ها بحثی شده باشد. هرگز» و آن‌گاه که مصاحبه‌کننده از شاه می‌پرسد که آیا این سخنان به‌معنای وجود نامزد و نامزدهای واحد است، شاه می گوید : «خیر، بر عکس: آخرین انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگذار شد، سالم‌ترین، شرافتمندانه‌ترین انتخاباتی بود که تابه‌حال کشور به خود دیده است .حزب « واحد » [رستاخیز]، آن‌طورکه گفته می‌شود، برای هرکرسی مجلس تا پنج نامزد را [انتخاب کرده است] و به انتخاب [مردم] گذاشته است؛ در هر موردی همیشه بیش از دو نفر، و اغلب میان سه تا پنچ نامزد.» درحقیقت، اگر امروز «شورای نگهبان» حکومت اسلامی میان کسانی که نامزد نمایندگی مجلس می‌شوند، صلاحیت عده‌ی زیادی را رد می‌کند و عده‌ای را می‌پذیرد؛ در آن دوران، حزب رستاخیز «زحمت» مردم و نامزدها را می‌کشید و خود ازپیش و به رأی خود نامزدها را انتخاب می‌کرد! درواقع برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری و مجلس ایران، انتخابات مجلس به‌طور رسمی دو مرحله‌ای شد! یک مرحله، حزب رستاخیز، نامزدها را انتخاب می‌کرد و در مرحله‌ی دوم، مردم به نامزدهای تعیین‌شده و تصویب‌شده‌ی حکومتی، رأی می‌دادند. بااین‌همه و با همه‌ی این ترتیبات، حتا میان همان نامزدهای رسماً تصویب‌شده‌ی دستگاه، اگر رأی شرکت‌کنندگان در انتخابات شامل حال شخص مورد نظرِ دستگاه نبود، رأی‌شان پذیرفته نمی شد[12].» 

نکته‌ی آخر:

آخرین مطلبِ این بحثِ مختصر: جامعه‌ی ما به‌رغم همه‌ی گشایش‌های دموکراتیکی که در ذهن مردم به‌وجود آمده است، هنوز «استعداد» زیادی در استبدادپروری دارد. پرسیدنی است چرا در کشوری که مردم‌اش یکی از بزرگ‌ترین نهادهای تاریخی استبداد و استبدادپروری را سرنگون کردند، اندک زمانی بعد استبدادی چند برابر استبدادِ قبلی پاگرفت و حاکم شد و هنوز هم سخت‌جانی می‌کند؟ خودمان را در آیینه ببینیم! قدرت فریبنده است، هم برای کسی که در رأس حکومت می‌نشیند و هم برای مردم.

امروز، مبرم‌ترین موضوعی که دربرابر مردم و نیروهای سیاسی و روشن‌فکران ایران قرار دارد تأسیس یک نظام جدید است. در این تأسیس باید در پیِ بنیان گذاشتن حکومتی باشیم که افزون‌بر محتوا، شکلِ آن کم‌ترین امکانِ بازآفرینی استبداد داشته باشد. به‌خصوص، استبدادی که می‌تواند از پیشینه‌ای دیرپا و کهن بهره ببرد. شعارِ «خدا، شاه، میهن»، شعار ملی حکومت ایران بود که تبلور عینی آن در همه‌ی زمینه‌های زندگی اجتماعی و حکومتی مردم ایران جاری بود.

نظام جمهوری مناسب‌ترین شکل دموکراسی برای آینده‌ی ایران است.

سپتامبر۲۰۲۳
منبع: فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شماره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲

[1]  ازجمله:

Maurice Agulhon, 1848 ou l‘apprentissage de la République, Éditions du Seuil, 2002, p.13

[2]  برای شرح کامل این موضوع و متمم قانون اساسی مشروطیت به این مقاله رجوع کنید: کاظم کردوانی، سرنوشتِ اندیشه‌یِ سکولار در «متمم قانون اساسی» مشروطیت، سپهر اندیشه، شماره‌ی سوم و چهارم، اسفند 1401

https://sepehrandishehcom.files.wordpress.com/2023/05/sepehrandisheh_journal_03-04_2.pdf

[3] هم‌چنین نگاه کنید به: کاظم کردوانی، در ضرورتِ رهانیدن جمهوری و جمهوریت از بندهای تودرتو، نشریه «میهن»، شماره‌ی 32، 19 بهمن 1398 برابر با 8 فوریه 2020

[4]  هم‌چنین رجوع کنید به مقاله‌های علی‌اکبر داور درباره‌ی «استبداد منور»

[5]  در آن زمان به‌جای «بخش‌نامه» از واژه‌ی «متحدالمآل» استفاده می‌کردند.

[6]  لَف: میان، جوف

6 – نَکث : به هم زدن معامله یا پیمانی؛ فسخ

[7] نَکث: به هم زدن معامله یا پیمانی؛ فسخ

[8]  منبع: «اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره ی پهلوی اول»، صص 65 و 66 و 67. ناشر: «اداره کل آرشیو، اسناد، و موزه دفتر رئیس جمهور»، چاپ اول، تهران، 1378

[9]  حسن اسفندیاری، ملقب به محتشم السلطنه ( 1283ق – 1323 ش)، از خاندانی قدیمی برخاسته بود. جدش منشی مخصوص عباس میرزا نایب السطنه بود. پس از صدور فرمان مشروطیت، در تنظیم نظامنامه‌ی انتخابات مجلس اول با صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک، مؤتمن‌الملک هم‌کاری کرد. با قراداد 1919 وثوق الدوله مخالفت کرد و به کاشان تبعید شد. از سال 1287 تا سال 1305 یازده بار به مقام وزارت رسید. در دوره‌های سوم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم نماینده مجلس بود. از دوره‌ی دهم تا دوره‌ی سیزدهم ریاست مجلس را به عهده داشت .

۷ حسین لقمانیان، نماینده‌ی همدان در دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، دستگیر شد و پس از محکوم شدن به دو سال زندان، در زندان اوین زندانی گردید. پس از آبستراکسیون نمایندگان اصلاح طلب و تهدید کروبی، رئیس مجلس، با موافقت رهبر حکومت آزاد شد. در دوره‌ای که شاهرودی ریاست قوه‌ی قضائیه را به عهده داشت، برای نخستین بار مصونیت قضایی نمایندگان هم لغو شد و نزدیک به شصت تن از نمایندگان به دادگاه فراخوانده شدند. در قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی، نمایندگان مجلس در بیان نظر در حوزه‌ی وظایف نمایندگی آزاد شناخته شده اند و تعقیب و بازداشت آنان منع شده است؛ اما، برخلاف ماده 12 قانون اساسی مشروطه که نمایندگان حتا در مورد فعالیت های خارج حوزه‌ی وظایف نمایندگی نیز دارای مصونیت بودند و تنها با اطلاع و تصویب مجلس سلب مصونیت نماینده امکان‌پذیر بود، در قانون اساسی فعلی چنین مصونیتی برای نمایندگان وجود ندارد.

[11]  دردورانی که شاه در اوج قدرت بود، در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 1975 (1354) در تهران و در ماه فوریه 1976 ( 1355) در دیزین، اُلیویه وارَن، سرگزارشگر رادیو- فرانس، چند مصاحبه‌ی طولانی با شاه انجام داد که این مصاحبه‌ها دراکتبر سال 1976 به‌صورت کتابی به نام شاه ، با عنوان « شیر وخورشید »، با مقدمه ی کوتاهی ازخود شاه در فرانسه انتشار یافت . این گفته‌ها از صفحه‌های 161 و 162 این کتاب نقل شده است. مشخصات اصل فرانسوی این کتاب از این قرار است:  

Mohammad Reza Pahlavi, Shah d’Iran, Le lion et le soleil, Entretiens avec Olivier Warin (grand reporter à Radio-France), Éditions Stock, 1976

[12]  رجوع کنید به: کاظم کردوانی، مجلس را مرحمت می‌کنند، گویا، اسفند 1390