اندیشه‌ بر جمهوری‌خواهی ایرانی از رهگذرِ نقد استبداد کهن ایرانشهری

عصر جدید ایرانی در فکر سیاسی فاقد یک ایده‌ی جامع راهنما است. منظور از ایده‌ی راهنما آن فکری است که جهت اصلی را بنماید و معیاری به دست دهد برای قضاوت درباره‌ی گرایش‌های مختلف. ایده‌ای که در سرآغاز عصر مشروطیت مطرح شد، ایده‌ی قانون بود که چندان پی گرفته نشد. از این گذشته ایده‌ی قانون ابهام داشت و به نظر می‌رسد، دست کم در آغاز، بیشتر منطبق بوده باشد نه بر وضع و تأسیس، بلکه بر تصریح و تدوین اصول موجود، اصولی که جانمایه‌ی آنها را یوسف مستشارالدوله، نویسنده‌ی رساله‌‌ی "یک کلمه"، «روح اسلام» می‌نامد. او در حالی که در توصیف اساس حقوق جدید تأکید می‌کند که کسی حق ندارد خود را بر فراز قانون بگذارد، از طرح صریح مسئله‌ی جایگاه شاه تن می‌زند، مشکلی که آخوندزاده آن را به این صورت به روی مستشارالدوله می‌آورد: «آیا ملت شما نیز [همانند ملت‌های آزاد شده در اروپا] قادر است که به ظالم بگوید از بساط سلطنت و حکومت گم شو! هرگز!»[۲] آنچه مستشارالدوله می‌خواست این بود که کسی در امور دولت‌داری به هوای نفس عمل نکند. اما کدام یک از آنان که آخوندزاده «ظالم»شان می‌خواند، می‌پذیرفت که به هوای نفس عمل می‌کند؟

رویه‌ای وجود داشته است در حکمرانی که همه‌ی حکومت‌های سرزمین ایران به این شکل یا آن شکل به آن وفادار بوده‌اند. این رویه همانا کنستیتوسیون استبداد ایرانی است. اصل اساسی آن این است که شاه در هر اقدامش و با هر حکمش خیر ناس را می‌خواهد و مطابق با اراده‌ی الاهی عمل می‌کند. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطیت، این که «سلطنت ودیعه‌ای است الهی که از طرف ملت به شخص شاه مفوّض شده» همخوان با این سامان سیاسی باستانی است.

کارل اشمیت قایل به وجود دو گونه دیکتاتوری است[۳] : در یک نوع، دیکتاتور کنستیتوسیون موجود را کنار می‌گذارد و فرمان‌فرمای مطلق می‌شود، یعنی فقط به هوای نفس عمل می‌کند، اما در نوع دیگر دیکتاتور «کمیسر» است، مأموریتی انجام می‌دهد، یعنی به نیابت از سوی نیرویی دیگر حکمرانی می‌کند. اگر این تقسیم‌بندی را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم سلاطین ما همه «کمیسر» بوده‌اند، از طرف خدا، و در خدمت جمعیت پنداشته‌ای به نام قوم، ناس، امت، و بعداً ملت. در ادبیات به شخصیت‌هایی هم اشاره شده که دیکتاتور در معنای مطلق کلمه بوده‌اند؛ یکی از آنان، جمشید، ابتدا دیکتاتور کمیسری است، بعداً ولی دیکتاتور مطلق می‌شود. در اساطیر تبدیل شدن به دیکتاتور مطلق با کیفر از دست دادن فره ایزدی همراه بوده است.

اصول کنستیتوسیون قدیم را می‌توان از ادبیات استخراج کرد. ادبیات فارسی سرشار است از توصیف و توضیح آنچه سعدی در باب اول گلستان آن را «سیرت پادشاهان» می‌خواند. بخش بیشتر متن‌های به جا مانده مدیحه‌سرایی‌ است، اما از همان‌ها هم می‌توان به ویژه خصلت کمیسری مستبدان را درک کرد: اتکایشان به یک الاهیات سیاسی که آنان را ظل‌الله می‌کند و برمی‌نهد که به خلق خدمت می‌کنند. این کنستیتوسیون همان چیزی است که اخیراً سامان «ایرانشهری» نامیده می‌شود. این سامان پس از مشروطیت هم به جا می‌ماند و همچنین با تبدیل امارت سلطانی به امارت فقیه.

شایسته بود که ایده‌ی راهنما با نظر به سیرت و سنت حکمرانی ایرانی مشخص شود، یعنی نیکو بود کنستیتوسیون جدید را با نقد اساسی کنتستیتوسیون عملاً موجود در طول تاریخ، و به طور مشخص الاهیات سیاسی مبنایی آن، بنویسند. در دوره‌ی مشروطیت بررسی انتقادی سامان سیرت پادشاهی آغاز شد[۴] ، اما پی گرفته نشد. اگر سال ۱۲۸۵، سال رسمیت‌یابی قانون اساسی مشروطه را مبنا بگذاریم، اکنون باید با تأخیری نزدیک به ۱۲۰ سال به این کار همت گماریم. قانون‌های اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی در درجه‌ی اول به خاطر داشتن مقامی که برای خود نقشی کمیسری، از طرف آسمان و ملت، قایل است، در ادامه‌ی همان سامان باستانی هستند.

الاهیات سیاسی و امر وحشت‌زا

ایدئولوژی حکومتی در ایران از دیرباز یک الاهیات سیاسی بوده است که شاخص آن فرمانروایی با عنایت الاهی و حق شیطانی خواندن هر رقیب و مخالف و دشمن و از این طریق سزاوار دانستن قتل او است. از کتبیه‌های باستانی گرفته تا خطابه‌های رهبر نظام ولایی جلوه‌ی آن را می‌بینیم. بایسته برای سکولار شدن در ایران در هم شکستن سلطه‌ی الاهیات سیاسی است. این گسستی است از آن سنت و سیرت «ایرانشهری».

استبداد حکومت‌هایی که در سرزمین ایران فرمان رانده‌اند، از جمله به سبب اتکایشان به آن الاهیات سیاسی، کیفتی دارد که رواست با صفت وحشتناک توصیف شوند، یا با صفت دیگری که از وحشتناک وحشتناک‌تر باشد. در گذشته در دربار، میرغضبان و چیگین‌ها (جلادان آدمخوار) حضور ثابت داشتند. در عصر جدید، سازمان‌های میرغضب −ساواک و وزارت اطلاعات و سپاه و نظایر اینها− جای آن دژخیمان را گرفتند. الاهیات سیاسی توجیه و انگیز‌ه‌دهی الاهیاتی شکنجه و کشتار برای برقراری و حفظ و تداوم یک نظام تبعیضی است.

دولت در ایران، علاوه بر اینکه پاسدارنده‌ی یک نظام تبعیضی و استثماری است و با دستگاه‌های ایدئولوژیک و سرکوب خود این وظیفه را پیش می‌برد، کانون غارت نیز هست.

امر وحشت‌زا در ساختار حکومتی ایرانشهری لانه کرده است و اگر در یک مقطع جلوه‌ی ثابتی نداشته باشد، منتظر باید بود که در دور دیگر محور فرمانروایی شود، و این به سبب پویشی است که کارکرد سه‌گانه‌ی ایدئولوژی، سرکوب و غارت دارد.

پرسش راهنما

ایده‌ی راهنما برای تحول سیاسی در ایران سزاوار بود با این پرسش مشخص شود: چه کنیم تا امر وحشت‌زا امکان رشد و غلبه نیابد؟

قانون به تنهایی این توانایی را ندارد که مانع امر وحشت‌زا شود، اگر سیرت سیاست چنان تغییر نیابد که قرار گرفتن بر فراز قانون ممتنع شود. در نظام سلطانی و نوع ولایی آن این امکان همواره وجود دارد، به دلیل سنت سلطنت، فرهنگ شاه-رعیت و ولی-صغیر، خصلت طبقات حاکم که گرایش به آن دارند کانون قدرت را باد کنند و با قدرتی که به آن القا می‌کنند، خود قدرتمند شوند. پیوسته به سلطان، دربار است و درباریان فاسد اند و سلطانِ به فرض عادل را هم جابر می‌کنند.[۵]

ساختار فرمانرواییِ هرمیِ سلطانی که شامل نوع ولایی آن هم می‌شود، گرایشی ماهوی به اقتدار سرکوب‌گرانه دارد. در بالای هرم، شخصیتی حقیقی نشسته است که ادعا می‌شود مردم را در کلیت خود بازنمایی می‌کند. شرط این بازنمایی تام این است که پیشتر مردم به عنوان یک کل واحد تصور شوند. اگر مردم چنین کل واحدی نباشند و خود را در آن شخص حقیقی بازنیابند، آنگاه باید مجبورشان کرد که یکدست و یکدل شوند. برای این کار اقتدار لازم است. با اقتدار، جامعه را چنان زیر فشار می‌گذارند تا مردم آن به یک درک پنداشته از مردم انطباق یابد. برای الاهیات سیاسی مردم حقیقی مردمی اسطوره‌ای است. واقعیت مردم باید چنان دگرگون شود که تصویری از آن اسطوره گردد.

مسئله‌ی بازنمایی

گسست قطعی از جباریت تنها با گسست قطعی از این باور سلطانی-دینی میسر می‌شود که کسی می‌تواند در بالای هرم قدرت بنشینید و کلیت مردم را نمایندگی کند. مهمترین دلیلی که برای ضرورت بازنمایی و نمایندگی مردم در شکل یک شخص آورده می‌شود این است که برای حفظ وحدت کشور به این نماد واحد نیاز داریم.

نشاندن یک فرد به عنوان نماد وحدت بر بالای هرم قدرت، به جای آنکه وحدت‌بخش باشد، تفرقه و ستیز ایجاد می‌کند. اگر فقط نمادین باشد و اقتدار نداشته باشد، نمی‌تواند آن وظیفه‌ای را که به او می‌سپارند، انجام دهد، اگر اقتدار داشته باشد، دیگر سخن از مشروطه بی‌معناست. البته در این بحث ممکن است به یک سامان سیاسی مخلوط (mixed constitution) توسل جسته شود، آن هم به این صورت که نماد و نماینده‌ی کلیت را در یک جای سیستم بگذارند و کانون اقتدار را در جایی دیگر. اما این شگرد در ایران جوابگو نیست. چنین سامانی، نتیجه‌ی کشاکش نیروها در یک کشور در یک دوره‌ی طولانی است. مصدق بر مبنای قانون اساسی مشروطه تلاش کرد چنین سامانی در کشور برقرار شود و پاسخش را در ۲۸ مرداد گرفت.

سامان سیاسی مخلوط البته بیشتر در رابطه با شکل جمهوری مطرح است. رئیس جمهوری برای یک دوره‌ی مقرر سلطان‌وار فرمانروایی می‌کند، چیزی که نمونه‌اش را در ایالات متحده‌ی آمریکا می‌بینیم. برای ایران چنین شکلی هم نامناسب است. کلاً در ایران، صندلی کانونی قدرت، باید به قول کلود لفور خالی بماند و رقابت‌های سیاسی در اطراف آن صورت گیرد.

نقد درک ذات‌گرایانه و اسطوره‌ای از مردم

همبسته با ادعای بازنمایی مردم، درکی ذات‌گرایانه و اسطوره‌ای از مردم است. "ملت شاهدوست"، "ملت آریایی"، "ملت مسلمان"، "امت مسلمان"، "ملت ولایی" تبیین‌هایی از این مردم پنداشته در الاهیات سیاسی ایرانشهر است. وقتی مردم به یک ذات فروکاسته شوند، راه ادعای بازنمایی بازمی‌شود. هر کس را که با شابلون ذات اسطوره‌ای نخواند، حذف می‌کنند.

سلاطین در دوران کهن، نیاز چندانی به مفهوم مردم نداشتند؛ سلطه در مجموع بی‌نیاز از مردم، به زور شمشیر پیش می‌رفت. در عصر جدید، وضع فرق می‌کند: مردم به بنیاد سیاست تبدیل می‌شوند و این امر الاهیات سیاسی ایرانشهری را دگرگون می‌کند. "مردم" در ایدئولوژی جدید به یک مفهوم مرکزی تبدیل می‌شود. همه‌ی ایدئولوژی‌های اصلی دوره‌ی مدرن جدید بنیادگرا هستند، به این اعتبار که درکی ذات‌گرایانه از مردم را مبنای نگرش خود قرار می‌دهند. ناسیونالیسم، شکل اصلی این بنیادگرایی است، ایدئولوژی‌ای است که در آن ناسیون، ملت، بنیاد است، بنیادی با ذات اسطوره‌ای.

بنیادگرایی به صورت مبنا قرار دادن درکی ذات‌گرایانه تنها به الاهیات سیاسی جدید یا ایدئولوژی ناسیونالیستی با تببینی سکولار محدود نمی‌شود. ما هم بنیادگرا هستیم اگر مفهوم بنیادی فکر سیاسی ما مردم باشد، مردمی قابل بازنمایی کامل در یک شخص، یک حزب، یک نهاد، مردمی با ذات ثابت، گیریم که با صفت‌هایی نقطه‌ی مقابل آنچه از الاهیات سیاسی می‌شناسیم.

ایده‌ی جمهوری، گِردِ امرِ جمهور مردم شکل گرفته است. پس مهم است منظورمان را از مردم روشن کنیم. واقعیت مردم، متکثر است. امر جمهوری یعنی امر تکثر و امر متکثر تنها در امر متکثر می‌تواند بازنمایی شود.

آزادی در معنای جمهوری‌خواهانه‌ی آن آزادی بودن در وجه متکثر آن است. آزادی محدود می‌شود به آن حدودی که فراسوی آنها ابراز وجود متکثر محدود یا ناممکن شود.

تکثر مفهومی پویا است. هر چه نظام جمهوری نزدیک‌تر به قاعده‌ی مردمی آن باشد، بهتر و بیشتر امکان بازتاب تکثر و پویش آن را دارد.

نظام جمهوری

لزوم خالی ماندن صندلی مرکزی قدرت: اگر این نکته‌‌ی اصلی برای گسست از سنت جباریت باشد، پس روا نیست که نظام جمهوری را با مقامی به نام رئیس جمهوری معرفی کنیم.  پس شاخص نظام جمهوری چیست؟

به این پرسش لازم است با نقد سنت حکمرانی در ایران پاسخ دهیم. نقد جباریت ما را حساس می‌کند از جمله به:

بر این قرار جمهوری مطلوب شهروندی ایرانی نظامی است قانونی که بازنمایی‌اش در خود آن باشد، یعنی فرمانروایی در آن با نظام باشد نه با شخص و در آن قدرت دارای هیچ صندلی کانونی‌ای نباشد. قدرت باید از حالت تمرکز درآید و مدیریت هر مسئله‌ای در نزدیک‌ترین جا به کانون آن مسئله و با مشارکت شهروندان درگیر با مشکل انجام شود. آنچه همبستگی ایجاد می‌کند، برابری و آزادی و مشارکت است، نه اطاعت از اقتدار یا نگاه خاکسارانه به قدرتی با ذات پنداشته‌ی متعالی.

درک ما از جمهوریت مشخص می‌شود، آنگاه که به مسئله‌ی تقسیم قدرت بپردازیم. با تقسیم است که هم از دولت و هم از ملت راززدایی می‌شود. دولت کنترل کننده خود موضوع کنترل می‌شود، و ملت یکدست، به صورت جامعه‌ی متکثر که بازنمایی متکثری را ایجاب می‌کند، درمی‌آید.

آموزه‌ی دموکراتیک تقسیم قوا محدود به سه‌گانه‌ی مشهور قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه نمی‌شود. تقسیم قدرت

انواع جمهوری را می‌توان با نظر به نحوه‌ی تقسیم قوا در آنها مشخص کرد. جمهوری لیبرال بر تقسیم قوا در بالا و نقش انتخابات در سامان آنها متمرکز است. جمهوری پارلمانی نظام لیبرالی است که بر نقش مرکزی پارلمان تأکید می‌کند. در جمهوری ریاستی، رئیس جمهوری از مشروعیت انتخاباتی مستقیم برخوردار است و می‌توان گفت هم رئیس نظام جمهوری است، هم رئیس جمهورِ مردم. صفت فدرال در ترکیب جمهوری فدرال بر تقسیم‌بندی عمودی قدرت در میان ایالت‌ها تأکید می‌کند. جمهوری شهروندی مبتنی بر یک تقسیم‌بندی جامع  با هدف تحقق بیشترین مشارکت شهروندان در سامان‌دهی اجتماعی است.

کلیت‌باوری جانبدار

رد امکان و ادعای بازنمایی و نمایندگی مردم در قالب یک شخص می‌تواند تقریری کلی‌تر یابد: موضع‌مندی. هیچ کس بدون موضع نیست، و چیزی به صورت موضعی ورای موضع‌ها وجود ندارد. ادعای وجود آن و نشستن بر آن موضع حقانیتی دروغین و خطرناک ایجاد می‌کند.

منظور از موضع‌مندی اما کثرت‌باوری‌ای نیست که به نسبیت‌باوری درغلتد و مفهوم حقانیت را از عرصه‌ی سیاست بزداید. در سیاست هم، موضع برحق داریم. معمول‌ترین پرسش برحق در سیاست این است: تکلیف ما که نداریم، چه می‌شود؟

یک کلیت‌باوری جانبدار (partisan universalism) مبتنی است بر نظر بر عمومی‌ترین مسائل جامعه‌ی انسانی از موضعی سوگیر برای حل آنها. عمومی‌ترین مسائل اینهایند: تبعیض، استثمار، خشونت و مسئله‌ی محیط زیست.

مسئله‌ی رشد برای حل مشکلات جامعه‌ی پراهمیت است، اما آن برنامه‌ای برای توسعه مطلوب است که در جهت حل آن مسئله‌های بنیادی باشد.

کلیت‌‌باوری در سیاست، عزیمت از خیر جمهور مردم است. این باور در سامان جمهوری تبلور می‌یابد. قید دموکراتیک یا شهروندی برای جمهوری، آن را جانبدار می‌کند، از جمله در جهت معمول‌ترین پرسش برحق در سیاست: تکلیف ما که نداریم، چه می‌شود؟

برنامه‌ی رهایی

مسئله‌ی رهایی عمومی نیز از موضعی جانبدار حل می‌شود. جانبداری آن در برنامه‌ی عمومی کلی مقابله با سلب آزادی از راه مقابله با سلطه‌جویی متجلی است که حقانیت آن در این است که از موضع آن کسانی پیش برده می‌شود که زیر سلطه‌اند.

موضوع مقدمْ رهایی از وحشت است و هدف مقدمْ زندگیِ بدون وحشت.

پیوسته به برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف، پی‌ گرفتن امکان‌هایی است که امر وحشت‌زا برای تداوم خود دارد، یعنی توجه به زمینه‌هایی که برای ادامه حیات و در آمدن در قالبی دیگر ورای رژیم فعلی دارد.