لازم است که بین «جمهوری» به عنوان یک «مفهوم (کانسپت)» و یک «فرم»(شیوه)حکمرانی تفکیک قائل شد.
از هنگامی که انسان‌ها به مزایای همکاری (تقسیم کار) پی بردند و بدین طریق «جامعه» را به وجود آوردند، نیاز به به اداره‌ی جامعه (حکمرانی) هم به وجود آمد.
جمهوری به عنوان یک مفهوم عبارت است از حق شهروندان دارای حقوق شهروندی و برابر در انتخاب رهبرانی برای اداره‌ی جامعه. این انتخاب بر پایه‌ی توان فردی (نه موروثی یا طبقاتی یا قومی یا مذهبی و…) انتخاب شونده و برای مدتی معین است. مهم است که بدانیم «قوانین بازی» تغییر نمی‌کنند. مثلاً فرد انتخاب‌شده نمی‌تواند شرایط انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده را تغییر دهد و بدین طریق مانع انتخاب کردن یا انتخاب شدن فرد یا گروهی شود.
مقبولیت فرم و محتوای جمهوری منجر به سوء استفاده‌های فراوان از سوی حاکمان مستبد و بیگانه با حق و حقوق شهروندی شده است. از «جمهوری اسلامی» در ایران تا جمهوری وراثتی در سوریه تا جمهوری‌های «تک حزبی» آسیای میانه (جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق) تا جنایاتی که در کره‌ی شمالی بر علیه مردم به نام «جمهوری دمکراتیک خلق» اعمال می‌شود نمونه‌هایی ازین سوء استفاده‌ها می‌باشد.
در ایران ما هیچگاه جمهوری به معنای درست و واقعی آن را نداشته‌ایم. مبارزین با رژیم شاهنشاهی در انقلاب ۵۷ بخشا از سر بی‌تجربگی ناشی از نداشتن این تجربه، خوشباورانه می‌پنداشتند که سقوط سلطنت به‌معنای روی کار آمدن دمکراسی از نوع جمهوری آن است. کمتر از چند ماه لازم بود تا غلط بودن این باور را نشان دهد.
لازم به یادآوری‌ست که برقراری دمکراسی از نوع جمهوری آن پیش‌شرط‌هایی دارد. مهمترین آن گذار از «پیش مدرن»(فئودالیسم یا نظایر آن) و وارد عصر مدرن شدن است. در بُعد اقتصادی این یعنی ورود به عصر سرمایه‌داری صنعتی. تصادفی نیست که جمهوری (به جز معدودی استثناء در حکومت‌های شهری یونان باستان و در مقاطعی در روم) همپا با غلبه سرمایه‌داری صنعتی در اروپای غربی مطرح می‌شود.
کاهش فقر مطلق پیش شرط برقراری دمکراسی است. صحبت از دمکراسی در جایی که توان این حداقل را ندارد بی‌معنی است. کاهش فقر نسبی (اختلاف درآمد فقیر و غنی) البته امری‌ست بسیار مهم، اما پیش‌شرط جمهوری نیست. بلکه وظیفه‌ی حاکمیت آن است که با سیاست‌های درست مالی و مالیاتی و پولی در این راه قدم بردارد.
وجود درآمد نفت که منجر به «رانتی» شدن اقتصاد ایران شده، به طُرق مختلف در روند برقراری جمهوریت سنگ می‌اندازد. گرچه این درآمد توان دولت در مبارزه با فقر مطلق را می‌افزاید اما آن را به فعال مایشاء تبدیل می‌کند. دولت برای گذران امور به بخش خصوصی و مالیات‌ها نیاز ندارد. دیگر شعار «مالیات به شرط حضور»
"No taxation without representation" بی معنا شده و یکی از اصلی‌ترین شروط برقراری دمکراسی یعنی اصل تفکیک قوا مخدوش می‌شود.
برعکس، این «بخش خصوصی» است که به دولت و رانت نفت وابسته شده و یکی از بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد را نقض می‌کند.
استفاده‌ی بهینه (حداکثری) از «منابع محدود در برآورد نیازهای نامحدود» اصلی پایه در اقتصاد است. استفاده‌ی بهینه در بخش عرضه یعنی تولید بالاترین ارزش افزوده و در بخش تقاضا یعنی تولید کالاهای مورد نیاز حداکثر (چه کمی و چه کیفی) جامعه.
تصمیمات افراد (و مهمتر) نهادها نه بر پایه‌ی استفاده‌ی بهینه از منابع محدود، که بر پایه‌ی نزدیکی به شیر چاه نفت (و نهاد دولتی کنترل‌کننده‌ی آن) اتخاذ می‌شود.
این امر نه‌تنها نهادهای اقتصادی موجود (مثلا بانک‌ها) را به فساد سوق می‌دهد، بلکه منجر به پیدایش نهادهای مافیایی برای استفاده از این امکانات می‌شود. نهادهایی چون بیت رهبری و ستاد اجرای فرمان امام و آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیا و... که بانک‌ها را به قلک خصوصی خود مبدل کرده و بی‌حساب و کتاب از آنها پول برمی‌دارند و به همین خاطر با هرگونه شفافیت آنها مخالفند.
بهایی که ایران برای در لیست سیاه FITF بودن می‌پردازد از تحریم‌ها بیشتر است. ضمن آنکه تداوم تحریم‌ها ناشی از سیاست‌های نادرست خارجی و سوء استفاده‌ی «برادران قاچاقچی» سپاه است. خلاصه آنکه موانع اقتصادی برقراری جمهوریت در ایران سیاسیند، نه اقتصادی! طبعاً راه حل‌ها هم سیاسی‌اند. بدون عبور کامل و جامع در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی از جمهوری اسلامی در ایران جمهوری واقعی برپا نخواهد شد. چنین عبوری از طریق «اصلاح» نظام کنونی غیر ممکن است. «سرنگونی» گر چه به‌ظاهر مطلوب اما در واقع دو مشکل اساسی دارد، اولاً لازمه‌اش استفاده از اسلحه هست که با توجه به ذخایر انبوه اسلحه و قساوت آمران و عاملان رژیم نادرست است و ثانیاً بدون وجود آلترناتیو اثباتی دارای آینده نامعلوم. می‌ماند «تحول طلبی».
تحول‌طلبی معتقد است که نظام را باید مجبور به عقب‌نشینی کرد چرا که داوطلبانه تن به این کار نخواهد داد. امری بسیار مشکل اما ممکن.
در سبعیت و قساوت نظام تردیدی نیست اما این با بلاهت فرق دارد. نظام ابله نیست و جایی که بقایش لازم کند پا پس می‌نهد، آنچنان که خمینی «جام زهر» را سرکشید و خامنه‌ای «نرمش قهرمانانه» کرد.
کف خواسته‌های جمهوری‌خواهی چیست؟
نظام جمهوری جایگزین «جمهوری اسلامی» که دیگر نتوانسته ادامه دهد، شود.
«سقف» آن چیست؟
برای جواب دو مقوله را باید ابتدا روشن کرد، اول «ما» کیستیم؟ آیا خود را صرفا به مبارزین ضد جمهوری اسلامی محدود می‌کنیم یا کسانی‌که دغدغه جور و ستم بر «انسان» در هر کجای دنیا و هر رژیم حاکمی داریم؟
اگر «ما» مبارزین ضد جمهوری اسلامی‌اند آنچه که در بالا آمد «سقف» است. اما اگر «ما» دغدغه‌ی بیشتری دارند به مقوله دوم می‌رسیم.
اینجا صحبت از «انسان» است. همه‌ی انسان‌ها، فارغ از هر تعلق و پسوند جنسی، رنگ پوستی، اتنیکی، مذهبی و... (و مهمتر از همه در بحث ما در اینجا) «ملی».
همه‌ی انسان‌ها، به صرف «انسان» بودن دارای حق و حقوقی برابر با هم می‌باشند. هرگونه پسوند و تعلق که منجر به محرومیت گروهی از آنان شود نادرست و ظالمانه است. این درک مترقی که پایه‌ی عملکرد سازمان‌هایی چون «عفو بین‌الملل» یا «پزشکان بدون مرز» است را «ما» باید به عنوان پیش‌شرط برای «غم انسان‌ها» داشتن را بپذیرد.
پیچیدگی که پیش می‌آید آنستکه اینگونه سازمان‌ها خود را غیر سیاسی و صرفا «حقوق بشری» می‌دانند. حال آنکه «ما» بنا به تعریف سیاسی است و به «حقوق بشر» از بعد سیاسی هم نگاه می‌کند.
علت اجتناب از سیاسی خواندن خود برای اینگونه سازمان‌ها این است که در سطح جهانی (بین‌المللی) واحد سنجش نه انسان که «ملت» (دولت، حکومت) است و وظیفه‌ی نمایندگان این «ملت»ها (در بهترین حالت و با فرض فاسد نبودن و منتخب بودن) دفاع از «منافع ملی» (نه حقوق انسان) است. انتظاری جز این از این نمایندگان نباید داشت. وظیفه‌ی ایجاد سازمانی که «غم انسان» دارد با امثال «ما» است: سازمان سیاسی غیر حکومتی.
واقعیت اینکه «دولت ملی» مدت‌هاست که در سطح جهانی نقش مثبت و پیشروی خود را از دست داده و به نیرویی ارتجاعی و بازدارنده تبدیل شده است و اگر اینجا و آنجا (مثلاً افغانستان) هنوز می‌تواند رُل مثبتی داشته باشد را باید به حساب عقب‌ماندگی آن جامعه گذاشت.
فرض کنید که به جای «دولت ملی» مسؤل حفاظت شهروند خودی یک دولت جهانی که مسؤل حفاظت شهروند جهانی یعنی «انسان» است قرار داشت. اگر تنها یک رقم هزاران هزار دلاری که هر ساله صرف ساخت و خرید اسلحه‌های بسیار مخرب برای کشتار انسان‌هایی که رنگ پرچم و جلد پاسپورتشان با شهروندان خودی متفاوت است برای رفاه «انسان» خرج می‌شد چقدر وضع رفاهی انسان‌ها بهتر می‌بود. دیگر گرسنگی و فقر و امراض واگیردار و بی‌سوادی و بی‌خانمانی و... امروزی وجود نمی‌داشت.
باید توجه داشت که تغییر و تحول جوامع انسانی کمابیش قانونمند است. این روند با دست‌آوردهای علمی آغاز می‌شود (مثلاً کشف نیروی بخار) که منجر به اختراعات جدید می‌شود (مثلاً ماشین)که جایگزین امکانات محدود حاضر می‌شود (مثلاً انسان و حیوانات بارکش) و امکانات جدیدی به‌وجود می‌آورد (مثلاً کشتی بخار و راه‌آهن) که خود نیاز به شکل‌بندی‌های جدید جامعه را می‌طلبد.
Nation State.
واحد بزرگتر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‌تر «کشور» (به‌جای مناطق کوچک فئودالی یا شهرهای معمولاً کوچک) با دولت مرکزی (دولت ملی) پدیدار می‌شود.
دستاوردهای علمی قرن نوزدهم به‌ویژه الکتریسیته منجر به اختراعاتی چون تلگراف و (بعداً) تلفن و رادیو و نهایتاً تلویزیون می‌شود که ارتباط آنی (زنده) هر نقطه با دیگر نقاط را ممکن کرده و زمینه را برای «یک جهان» شدن و حکومت جهانی میسر می‌سازد.
دیگر «دولت ملی» مقبولیت ندارد و نیریی پیشرو و مترقی نیست بلکه به پدیده‌ای بازدارنده و ارتجاعی تبدیل شده است. سعی مقامات دولتی با تکیه بر ناسیونالیسم کور در تداوم توجیه دولت ملی در این «یک جهان» را می‌توان عامل بزرگ جنگ جهانی اول دانست. مسئله با پایان جنگ حل نشد و مشکلات عدیده‌ی اقتصادی (مثل بحران کبیر اقتصادی) و سیاسی (مثل جنگ داخلی اسپانیا) دوران بین دو جنگ را به بدترین دوره تاریخ معاصر تبدیل کرد.
جنگ جهانی دوم ایالات متحده امریکا را به تنها ابرقدرت جهان مبدل ساخت. ابرقدرتی که بمب اتمی داشت و از به کارگیری آن، علیرغم موج وحشتی که ایجاد می‌کرد، ابایی نداشت. ابرقدرتی که تولید ناخالص ملی تقریباً برابر با (%۴۹.۵) بقیه‌ی جهان داشت. نظم نوین (عمدتاً حول سازمان ملل متحد و ارگان‌های وابسته) البته جهانی بود اما بر پایه‌ی منافع یک دولت ملی (نه «انسان جهانی» ) عمل می‌کرد و کراراً ضررش (مثلاً کودتای ۲۸ مرداد ایران یا جنگ ویتنام) بیش از آن بود که وجودش را توجیه کند.
چرخه پیشرفت علم=>تکنولوژی و اختراعات جدید=>امکانات نو استفاده بهینه از منابع محدود(کالاهای جدید یاشیوه تولید بهتر)=>نیاز به سازماندهی اجتماعی جدید و مناسب با این تغییرات در دهه هفتاد قرن گذشته (بیستم) هم رخ داد. این‌بار کامپیوتر عامل اصلی بود. اینترنت و هوش مصنوعی و شبکه‌های مجازی و... انسان‌ها را (به عنوان صرفاً انسان) به یکدیگر نزدیکتر کرد. فردی در تهران می‌توانست دوستی فیس‌بوکی نزدیکتری با یک فرد در نیویورک داشته باشد تا همسایه دیوار به دیوارش در تهران. دیگر تنها تولید نبود که جهانی شده باشد(مثلاً قطعات مختلف یک تلفن همراه در چهل کشور مختلف ساخته شود) بلکه «زندگی» جهانی شده بود.
نظم بین‌المللی ساخته‌ی آمریکا اما همچنان به حیات ضرربارش ادامه داده و مقولاتی چون فروپاشی شوروی و پایان «جنگ سرد» هم که قاعدتاً بخش‌هایی از این نظم را بی‌مورد می‌کرد (نظیر ناتو) تاثیری برآن نداشته و این بازی باخت_باخت (برای انسان جهانی) ادامه پیدا کرده که آخرین پرده‌اش سعی امریکا و متحدینش در ممانعت از برپایی نظمی به سرکردکی چین است. گرچه آن نظم هم در صورت برپایی گلی به سر انسان جهانی نخواهد زد زیرا که دولتمردان یک دومت ملی دیگر (چین) را جایگزین همتاهای آمریکایی آنها خواهد کرد.
ماحصل آنکه نیاز برقراری حکومتی جهانی که رفاه «انسان‌ها»(بدون هر پسوندی، به‌ویژه ملی) را در نظر دارد مدت‌هاست حس می‌شود. این را نه دولتمردان دولت ملی می‌سازند و نه سازمان‌های «حقوق بشری» (چون عفو بین‌الملل) که می‌خواهند (مجبورند)که در چهارچوب نظم بین‌المللی موجود فعالیت کنند. این وظیفه‌ی خطیر به دوش «ما» است. سازمان‌ها و روشنفکرانی که بیش از مبارزه با نظام حاکم در کشورشان و نهایتاً برقراری یک دولت ملی دمکراتیک می‌طلبند و خواهان حکومتی که در آن «انسان» شهروند است می‌باشند.
قدم نخست در این راه آن است که «ما» این وظیفه را بپذیرند و در راه سازماندهی آن حرکت کنند.
سپتامبر ۲۰۲۳
منبع: فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شماره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲
