Health <- بازگشت

‫تواند اکثریت اپوزیسیون و احزاب را در خود جای بدهد؟ نظام جمهوری ایران دمکرات آینده از نظر شما چه شکل و ساختاری دارد؟/ نقی حمیدیان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

بخش بزرگی از نیروها و بلوک‫های سیاسی خواهان گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سیاسی جدید هستند که در آن دین و ایدئولوژی از حاکمیت جدا باشد. در این زمینه راه‫ها و طرح‫هائی هم وجود دارد که می‫توان به چهار مورد زیر اشاره کرد:

  • اصلاح جمهوری اسلامی ازطریق مشروط و محدود کردن اختیارات ولی فقیه.
  • استقرار نظام سلطنت پهلوی به رهبری آقای رضا پهلوی
  • جمهوری سکولار دموکراسی مطابق با طرح ده ماده‫ای سازمان مجاهدین خلق
  • جمهوری سکولار دموکراسی ایران.که خواست اکثریت بزرگ نیروهای جمهوری‫خواهی ایران است.

طرح نخست، خواست طیف مختلف اصلاح‫طلبان حکومتی به رهبری آقای محمد خاتمی است. اصلاح‫طلبان حکومتی مخالف آزادی و دموکراسی نیستند اما با سکولار شدن حکومت مخالف‫اند. می‫کوشند از اختیار ولایت فقیه کاسته گردد و معادل اختیاراتش به ملت و جامعه پاسخگو شود. این سیاست طی بیش از دو دهه‫ی اخیر سیاست راهبردی اصلاح‫طلبان حکومتی را تشکیل داده است. آنان هیچ راه حلی جز شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ندارند. اما هنوز به این نتیجه نرسیده‫اند که باید در این سیاست تجدید نظر کنند. حتا جنبش زن زندگی آزادی نیز سیاست آنان را تغییر نداده است. با این حال به نظر نمی‫رسد در روند گذار خشونت‫پرهیز از این رژیم، در کنار مرتجعان و واپسگرایان ولایت مطلقه فقیه باقی بمانند. اکثریت بزرگ مردم ایران نسبت به کارنامه سیاه این رژیم نومید و خشمگین‫اند و سال‫ها است که به پیشنهادات غیر واقعی اصلاح‫طلبان اعتناء نمی‫کنند. آنان اکنون در بن‫بست و ناتوانی سیاسی- عملی سختی قرار گرفته‫اند. به قول معروف آزموده را آزمودن خطاست. اصلاح‫طلبان حکومتی در آخرین موضع‫گیری سیاسی که آقای خاتمی بیان کرده دل به خوداصلاحی حاکمان بسته‫اند که بیانگر بن بست کامل سیاسی این بلوک سیاسی است.

طرح دوم، بدون هیچ تفسیری در خدمت بازگشت رژیم سلطنتی، تصاحب جایگاه و موقعیت‫ها و مناصب ممتازی است که بیش از چهار دهه‫ از آنها سلب شده است. جریان‫ها و سازمان‫های طرفدار سلطنت پهلوی خود شامل دستجات متفاوت و گاه متضاد هستند از راست افراطی تا راست میانه و سکولارهای مشروطه‫خواه سلطنتی را در بر می‫گیرد. در کشور هنوز ته مانده روحیات و روانشناسی عظمت‫طلبانه شاه‫دوستی وجود دارد که در تقابل با رژیم ارتجاعی حاکم کم و بیش نمود پیدا کرده است. شماری از نیروهای تکنوکرات و اقشار بالائی طبقه متوسط امروز ایران نیز چشم به بازگشت سلطنت پهلوی دوخته‫اند. آن‫چه که در خارج از کشور دیده می‫شود طرفداران سلطنت بسیار پراکنده‫اند و میان آنان کشمکش‫ها و رقابت‫های سختی وجود دارد. در جریان تظاهرات پشتیبانی از جنبش زن زندگی آزادی در خارج از کشور، چهره استبدادی- امنیتی طیف سلطنت‫طلبان آشکار شد و آقای رضا پهلوی به رغم ادعاهای دموکراسی‫خواهی و جمهوری‫خواهی، در چنبره تشریفات و تعصبات سلطنت‫پرستانه، میان راست میانه و راست افراطی در نوسان است. در میان گرایشات معتدل‫تر سلطنت‫طلبان، حزب مشروطه‫ ایران در خارج کشور، از آزادی‫ و دموکراسی دفاع می‫کند.

طرح سوم انحصاراً متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران یا شورای ملی مقاومت ایران است. این طرح تنها ده ماده را در بر می‫گیرد که بیشتر بیانگر خواست‫ و اراده‫ی این سازمان برای تصاحب تمام قدرت است. آنان به تنهائی دولت موقت گذار را هم تشکیل داده‫اند و به قول معروف خود بریدند و خود دوختند. ملت ایران به لحاظ قومی، جغرافیائی، جنسیتی، عقیدتی، نحله‫های مختلف مذهبی و دینی و تمایلات و اندیشه‫های سیاسی و مرامی و … بسیار متکثر و متنوع است. این کشور از آن همه‫ی ایرانیان است نه دسته‫ای خاص. این رسالت خودخواهانه را سازمان مجاهدین خلق از کجا به دست آورده است که به خود حق می‫دهد دولت موقت گذار باشد و مردم ایران را با تمام تنوع و گوناگونی‫اش به تنهائی نمایندگی کند؟ البته برادران ناتنی مجاهدین خلق همین حاکمان جمهوری اسلامی هستند که در انحصارطلبی و خودی و ناخودی کردن سیاسی- عقیدتی، کشور و مردم ایران را در تمام زمینه‫ها، به ورطه سقوط و ورشکستی کشانده‫اند.

طرح چهارم، طرح جمهوری‫خواهان سکولار دموکرات است. طیف گسترده‫ای از احزاب، سازمان‫ها و جریان‫های دموکرات و مترقی، جریان‫های مختلف نواندیشان دینی و ملی‫- مذهبی‫های تحولا‫ل‫طلب که خواهان جدائی دین از حکومت هستند و طرفداران آقای میرحسین موسوی، طیفی از احزاب و سازمان‫ها و جریان‫ها و شخصیت‫های دموکرات با تمایلات سوسیالیستی و سوسیال دموکراسی و سازمان‫های اتنیکی را در بر می‫گیرد که به درجات مختلف در چهار چوب این طرح هستند.

جمهوری سکولار دموکراسیِ، واقعی‫ترین و مناسب‫ترین ساختار سیاسی قدرتی است که ‫با استقرار آن جامعه و کشورمان با همه‫ی تنوع و گوناگونی‫اش، براساس موازین دموکراسی و برابر حقوقی شهروندی می‫تواند یگانه و متحد بماند. تنوع و تکثر، بدون عامل انتگره و یکپارچه کننده، چیزی جز پراکندگی، دورشدن، تکه تکه شدن و در یک کلام ویرانی و پاشیدگی  نیست.

در ضرورت وجود آلترناتیو سیاسی لازم است به روند انقلاب 57 مراجعه ‫کنیم که تجربه‫ی آن هم‫چنان در یادها زنده است و بسیاری از مبارزان و فعالان آن زمان زنده و فعال. همه به یاد دارند که در آن زمان وجود تنوع و گوناگونی نادیده گرفته می‫شد و هر تلاشی که در این زمینه صورت می‫گرفت به خاطر حفظ وحدت صفوف انقلاب، منکوب و تخطئه می‫شد. در آن “وحدت کلمه” مشهوری که برای مبارزه با رژیم استبدادی شاه ضروری بود، جائی برای بروز تکثر و تنوع وجود نداشت؛ چرا که اصولاً گوناگونی اندیشه‫های سیاسی و اجتماعی از سوی اکثریت قریب به اتفاق نیروهای شرکت کننده در انقلاب به رسمیت شناخته نمی‫شد. هر نیرو و جریانی گمان می‫کرد حقیقت را در مشت خود دارد و سایرین در بهترین حالت‫ها گمراه و سرگشته‫اند. در چنین فضای فکری اگر جریانی از تفاوت نظر و گوناگونی نظرات و خواسته‫ها سخن به میان می‫آورد تفرقه‫افکن یا عامل رژیم معرفی می‫شد. البته وحدت و اتحاد در برابر رژیم شاه نقطه قوت جنبش و انقلاب بود ولی در دل آن یگانگی سیاسی، تفرقه‫ای عظیم و زد و خوردهای خونین آتی لانه کرده بود که بعد از فروپاشی رژیم شاه، دامن انقلابیون را گرفت. آن وحدت کلمه‫ی سرنوشت‫ساز، بدون پذیرش و به رسمیت شناختن وجود تنوع و تکثر، بدون داشتن راه حل مشخص و اجماع حتالمقدور مشترک، بلافاصله پس از پیروزی، به سیلی مهیب و ویرانگر تبدیل شد. با استقرار رژیم اسلامی ولایت فقیه، انقلاب به شکست انجامید و اکثر انقلابیون شرکت کننده در انقلاب از سوی حاکمان اسلامی به خونین‫ترین شکلی از صحنه سیاسی کشور حذف شدند. آن که با دروغ و وعده و عوامفریبی‫، طرفداران بیشتری پیدا کرده بود توانست سایر نیروهای انقلاب را با زور و تحمیل از حاکمیت جایگزین رژیم شاه دور نگهدارد و آن “وحدت کلمه” مشهور را به فاجعه‫ی ملی تبدیل نماید. انقلابی که با شعارهای آزادی، استقلال و جمهوریت (حتا با پسوند اسلامی) به پیروزی رسیده بود به حکومت استبداد دینی زن‫ستیز، سرکوبگر، فاسد و غارتگر انجامید.


داستان گذار از استبداد به دموکراسی در ایران قدمتی دست کم یکصد و بیست ساله دارد. ایران به رغم این همه سال هنوز پشت درِ یک رژیم سیاسی دموکراتیک پایدار و نهادینه شده درجا می‫زند. مشکل و معضل سیاسی این نیست که در ایران انواع گرایشات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومیتی، فرقه‫ای، مذهبی، جنسیتی و … وجود دارد. این وضعیت در اکثر کشورهای جهان هم وجود دارد. مشکل این هم نیست که امروزه مردم و ملت ایران این تنوع و تکثر را انکار می‫کنند. خوشبختانه اکنون طیف گسترده‫ای از نیروها و جریان‫های سیاسی و هم‫چنین توده‫های مردم ایران، تأکید می‫کنم توده‫های مردم ایران، این تنوع و تکثر را محترم می‫شمارند و به رسمیت می‫شناسند. به گمان من این امر به طور کلی تحول بزرگی است در اندیشه‫‫ی اجتماعی- فرهنگی ایرانیان! این البته دستاوردی است که تنها نیمی از حقیقت زندگی ما را تشکیل می‫دهد و باید با ساختار سیاسی حقیقتاً دموکراتیک تکمیل شود، ساختاری که از اجماع حتالمقدور گسترده از نیروها و جریان‫های سیاسی و اجتماعی برخوردار شود.؛ ساختار سیاسی‫ئی که در آن همه شهروندان کشور با حقوق برابر زیر یک سقف ملی در کنار هم با کرامت و آزادگی زندگی کنند.


در پی قتل حکومتی مهسا امینی، زنان، جوانان و دانشجویان و لایه‫هائی از مردم به خروش آمدند و جنبش زن زندگی آزادی را به وجود آوردند. اما رژیم با وحشیگری تمام صدها تن به شمول ده‫ها کودک را کشت، بسیاری را دست کم از یک چشم نابینا کرد و چند ده هزار نفر را بازداشت و روانه شکنجه‫گاه‫ها کرد و با کینه‫توزی شماری از معترضین را به ناحق اعدام کرد. از فراگیرترین شعارهای جنبش مهسا، شعار نابودی جمهوری اسلامی و رهبر آن بود که از همان هفته‫ی نخست توسط معترضین با صدای رسا در خیابان‫ی شهرها پیچید. اکثریت بزرگ مردم ایران نیز از این رژیم سفاک و کودک‫کُش بیزارند و رهائی از آن را انتظار می‫کشند. اما به رغم این رویکرد، در عمل با جنبش مهسا همراه و هم‫قدم نشدند هر چند که عمیقاً با آن همدلی و هم‫دردی داشتند. روشن است که شرکت گروه‫های بیشتر و فراگیرتری از مردم، می‫توانست توازن قوای سیاسی را به نحو محسوسی‫ به سود پیشرفت جنبش تغییر دهد. علت اصلی این وضعیت (جدا از هر عامل دیگری)، وجود تردید و ابهام در ایجاد رژیم جایگزین بود. این ابهام و تشتت به گمان من بیانگر نوعی بلوغ ذهنی و آگاهی تجربی و جمعی توده‫های مردم است که از تجربه‫ی انقلاب 57 و نتایج تلخ آن حصل شده است. برای مقابله با دیکتاتوری شاه، مردم ایران زیر شعار “وحدت کلمه” متحد شده بودند بدون آن که بر سر آلترناتیو سیاسی مشخصی (جز چند شعار کلی)، اجماعی به هم برسانند. اینک مردم ایران در جنبش مهسا، با به یاد داشتن این تجربه، حاضر نشدند به میدان بیایند و همان سناریوی انقلاب 57 را بدون چشم‫انداز روشن سیاسی تکرار کنند. در جنبش زن زندگی آزادی، اکثریت بزرگ مردم مانند انقلاب 57، به خوبی می‫دانستند که چه حکومتی را نمی‫خواهند اما نمی‫دانستند چه نوع حکومتی جایگزین رژیم موجود خواهد شد.


با نگاهی به وضعیتی که میان ایرانیان برون مرز پیش آمده است می‫توانیم بهتر موضوع را بشکافیم: مدافعان مختلف جنبش زن و زندگی آزادی، ایرانیان خارج کشور و همه‫ی جریان‫ها و سازمان‫ها و شخصیت‫های سیاسی را به اتحاد و همکاری فرا می‫خواندند. در هفته‫های نخست، همه در کنار هم و با هم به یاری جنبش مهسا برخاستند. همه می دانند مقابله با یک رژیم خونریز و فاسد و دروغگو، جدا جدا به موفقیت نمی‫رسد. ولی  سلطنت‫‫طلبان، شعارها و خواسته‫ها را به سوی اهداف خاص خود کانالیزه ‫می‫کردند و با شعارها و نظرات متفاوت و مغایر با اهداف‫شان را انحراف از مبارزه مشترک می‫دانستند. شمار زیادی به طریق مجازی به آقای رضا پهلوی وکالت دادند و در سانه‫های تبلیغاتی خود او را رهبر سیاسی جنبش معرفی می‫کردند. شمار زیادی از هنرمندان و فعالان هنری، اجتماعی و فرهنگی نیز آگاهانه و ناآگاهانه به نوعی بر طبل “وحدت کلمه” کوبیدند و به سود رهبری آقای رضا پهلوی تبلیغ کردند.حتا برخی از شخصیت‫های مشهور هنری، طرح بحث پیرامون حاکمیت جایگزین را خیانت به جنبش زن زندگی و آزادی نامیدند.


بسیاری از هم‫میهنان جمهوری‫خواه در خارج کشور از همان هفته‫های آغازین جنبش مهسا با دلسوزی و شور فراوان با روحیه‫ی همه با هم، در تظاهرات کوچک و بزرگ برون مرز، شرکت می‫کردند. اما به تدریج پی بردند که جریان‫های سلطنت‫طلب از حضور و فعالیت آنان در تظاهرت مشترک، به سود آقای رضا پهلوی بهره‫برداری تبلیغاتی می‫کنند. در ادامه‫ اقدامات هدفمندی که جریان‫های دست‫راستی سلطنت‫طلبان انجام می‫دادند، به تدریج تفرقه و چند دستگی در صفوف معترضان برون مرزی گسترش یافت. شمار زیادی از مدافعان جنبش مهسا که از طیف نیروهای جمهوری‫خواه بودند عملاً خانه‫نشین شدند.


تجربه‫ی تلخ انقلاب بهمن 57، برای طیف سلطنت‫طلبان برونمرزی، اصولاً معنا و مفهومی نداشته و ندارد. آنان طی بیش از چهار دهه، مدام به انقلاب و انقلابی‫گری می‫تاختند و در هر فرصتی علیه انقلاب 57 می‫گفتند و می‫نوشتند. اما همین‫ که در فعالیت‫های خارج کشور، کمی احساس قدرت و میدان‫داری کردند، انقلاب 57 و مردم و تمام نیروهائی را که این انقلاب را به پیروزی رسانده بودند به باد حمله و توهین و ناسزا گرفتند و حتا خواهان محاکمه‫ی تمام مبارزان نسل انقلاب 57 شدند. اما طنز داستان در این بود که همزمان با توهین به انقلاب 57، خودشان درست همان وحدت کلمه مشهور در انقلاب 57 را مدل کار خود قرار دادند و هنوز به قول معروف هیچ چیز نه به دار است و نه به بار، شیوه‫ی “همه با من” را برای رهبری آقای پهلوی به کار بردند.


آن قشر خاکستری (یا همان توده‫های وسیع مردم)، در جریان جنبش زن زندگی آزادی از هم می‫پرسیدند بعد از این چه پیش خواهد آمد؛ چه حکومتی جای رژیم اسلامی خواهد نشست؛ خواست‫های آزادی‫طلبانه و عدالت‫خواهانه چگونه می‫تواند متحقق شود؛ حق حاکمیت ملت ایران چگونه تأمین می‫شود، کشور با این همه تنوع و گوناگونی سیاسی، مذهبی، قومیتی، جنسیتی و ووو چگونه و در چه چهارچوب حاکمیتی حفط می‫شود، آیا اوضاع بدتر از جمهوری اسلامی نخواهد شد؟ سوآلات و مسائلی از این دست به گمان من از نشانه‫ها‫ی بلوغ فکری- سیاسی مردم ایران است که بدون آگاهی از نوع و ساختار حاکمیت جایگزین، حاکمیتی که در آن آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی تضمین شده باشد، حاضر نیستند به راحتی تن به تغییر این رژیم بدهند که پر از فساد و تبعیض و ناکارآمدی است. گرچه از این وضعیت حاکمان اسلامی منتفع می‫شوند ولی اگر خوب بنگریم این نقطه قوت مردمی است که حافظه‫ی تاریخی‫شان درست کار می‫کند! تا زمانی پاسخ اصولی و متقاعد کننده‫ در باره‫ی حاکمیت جایگزین وجود نداشته باشد، مردم به رغم فشار و سختی فزاینده‫ی معیشتی، تبعیض و فساد نهادینه شده، پایمال شدن کرامت انسانی‫ و …، با تکیه بر آگاهی تجربی خود، (متأسفانه یا خوشبختانه) عزم و اراده‫ی محکمی برای تغییر وضعیت موجود نخواهند داشت.


طیف گسترده از نیروها، جریان‫ها، شخصیت‫ها و مردم ایران، جمهوری سکولار دموکراسی را به طور کلی آلترناتیو جمهوری اسلامی می‫دانند. اما به رغم تفاهم عمومی میان جمهوری‫خواهان، برداشت‫ها و تفسیرهای متفاوتی هم در این زمینه وجود دارد که باید روشن شود و برای آن چاره‫ای علمی و عملی یافت.


در عنوان جمهوریت و سکولار بودن حاکمیت، شک و شبهه‫ وجود ندارد یا بسیار اندک است اما در باره دموکراسی، مکانیسم قانونی و اجرائی و سیستم یا ساختار مدیریتی آن در کل کشور، برداشت‫ها یا طرح‫های متفاوتی وجود دارد. این اختلافات پیرامون چند مساله نظری- سیاسی جدی دور می‫زند که مهم‫ترین آنها، جمهوری فدراتیو، جمهوری شورائی و جمهوری پارلمانی است. این مسائل اموری نیستند که با اراده یا تعصب و یا بدبینی افراطی (از هر سو فرق نمی‫کند) بتوان به پاسخی مسؤلانه و متعهدانه دست یافت. ضروری است از برخورد و رفتار آلوده به ذهنی‫گری، اراده‫گرائی به ویژه تعصبات عقیدتی فاصله گرفت و با عقل سلیم و شناخت واقعیت کشور با احساس مسؤلیت سیاسی این مسائل را حل کرد. جمهوری‫خواهان سکولار دموکراسی، از یکسو از لحاظ سیاسی مسؤل و موظف‫اند با هم متحد شوند و بلوک واحد و نیرومندی را تشکیل دهند ولی از سوی دیگر از لحاظ شناخت و بررسی‫های واقع‫بینانه و کارشناسی، موظف‫ و مسؤل‫اند با نگاهی انتقادی، پیگیرانه با هم گفتگو و تبادل فکری کنند و پاسخ همه‫ی گره‫ها را همراه با زمان و در پراتیک سیاسی مشترک، بجویند. به گمان من جمهوری سکولار دموکراسی پارلمانی از جنبه‫های مختلف تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و موقعیت منطقه‫ای و … مناسب‫ترین ساختار حکومتی است که می‫تواند کشور متکثر ایران را به شیوه‫ای دموکراتیک یگانه و متحد نگهدارد. (در توضیح محتوای دموکراسی پارلمانی نگاه کنید به مقاله‫ی این نگارنده به نام «ملاحظاتی در باره جمهوری سکولار دموکراسی ایران»، 7 اسفند 1401، سایت اخبار روز).


در اینجا لازم است به موضع و برخورد جمهوری سکولار دموکراسی پارلمانی، با رقبای سیاسی، با توده‫هائی از مردم که ازعقاید سیاسی متفاوت پیروی می‫کنند و گرایشات سیاسی دیگری را می‫پسندند، اشاره کنیم؟  به گمان من به همان میزانی که در جامعه تنوع و گوناگونی موقعیت‫ها، منافع و خواسته‫ها وجود دارد، انواع گرایشات سیاسی، عقیدتی، مذهبی، غیر مذهبی، سکولار دموکراتیک، سکولار غیر دموکراتیک و … هم وجود دارد. بخشی از مردم ایران مدافع حاکمیت دینی جمهوری ولایت فقیه هستند. بخشی، از نظر سیاسی حاکمیت دینی را قبول دارند ولی می‫کوشند آن را به نیازهای زمانه، بتراشند و از دخالت‫اش در امور شخصیه مردم بکاهند. بخش قابل توجهی از مردم با سکولار دموکراسی مشکل ندارند از جمله اصلاح‫طلبان اجتماعی و فرهنگی که با جامعه سکولار دموکرات مخالف نیستند ولی از خطرات گذار از رژیم جمهوری اسلامی در هراس‫اند.


بخش بزرگی از مردم دیندار (صرف نظر از هر دین و عقیده‫ای)، برای حفظ دین و آئین خود مخالف حکومت دینی هستند و می‫خواهند در فرائض مذهبی خود آزاد باشند و حاکمیت دخالتی در امور آنها نداشته باشد. بخشی طرفدار بازگشت سلطنت پهلوی هستند با گرایشات راست افراطی تا راست میانه مانند مشروطه‫خواهان که خود را “پادشاهی‫خواه” می‫‫نامند. در پایه‫های اجتماعی طرفداران سلطنت، طیفی از مردم به ویژه در خارج کشور وجود دارند که سکولار هستند و خواهان جدائی دین و مذهب از قدرت سیاسی. اما میان آنان نوع دیگری از تعصب سیاسی یعنی شاه دوستی تا حد شاه‫پرستی وجود دارد که وجود سلطنت در حاکمیت را مانند مذهبی‫های حکومتی، ضروری می‫دانند آن طور که در قانون اساسی مشروطه آمده:”سلطنت ودیعه‌ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده” است (نگاه کنید به اصل سی‫ و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه ایران).


هواداران و حامیان سازمان مجاهدین خلق، پایه‫های اجتماعی این سازمان هستند که از مواضع و اقدامات این سازمان تبعیت می‫کنند و سال‫هاست خود را تنها آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی می‫دانند. آنان در زندگی توده‫های وسیع مردم نفوذ و اعتباری ندارند. شیوه‫ها و روش‫های انحصار‫طلبانه‫ی این سازمان بیشتر تداعی اوضاع سیاسی- روانی پنجاه سال پیش است. تبلیغ و تشویق روش‫های شورشی و تأکید بر کاربست “قهر انقلابی” در برابر “قهر ضد انقلابی” رژیم، این سازمان را بیش از پیش از اصول و قواعد و روش دموکراتیک و از ملت ایران و جامعه‫ی روشنفکری و فرهنگی کشور دور کرده است.

روشن است سکولار دموکرات‫های پیگیر در وهله‫ی نخست با رژیم دینی نشسته در قدرت، مخالف‫اند. کوشش محوری آنان مبارزه با این رژیم و گذار خشونت‫پرهیز از آن و استقرار جمهوری سکولار دموکراسی است. همزمان با شیوه‫های قهر و خشونت و سکتاریسم عمیق و ریشه‫دار سازمان مجاهدین خلق هم به شدت مخالف‫اند. جمهوری‫خواهان با بازگشت رژیم سلطنتی یعنی بازگشت به اوضاع پیش از انقلاب 57 مخالف‫اند و قاطعانه با هرگونه ولایت چه از نوع ولایت فقیه و چه از نوع سلطانی سر آشتی ندارند.


کلام آخر این که: در جمهوری سکولار دموکراسی پارلمانی ایران، کلیه احزاب، سازمان‫ها و گرایشات سیاسی و حامیان و هواداران‫شان مانند همه مردم ایران از حقوق کامل شهروندی برخوردار می‫باشند. پایه‫های اجتماعی تمام نیروها و جریان‫های فکری- سیاسی چه حاکمیت دینی را قبول داشته باشند و چه مدافع پادشاهی باشند و چه پیرو مجاهدین خلق و یا هر جریان دیگری، شهروندان ایرانند و از حقوق و آزادی‫های برابر برخوردارند.

اوت  ۲۰۲۳

منبع: فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شماره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲