از آغاز انقلاب مشروطه تا به امروز، مفهوم مشروعیت در سیاست ایران تحت تأثیر سه عامل کلان: سلطنت، مذهب، و دموکراسی بوده است. انقلاب 1357 (1979 میلادی)، با وجود پیروزی‌ها و شکست‌های خود، یک نقطه‌ی عطف در تاریخ مدرن ایران بود. این انقلاب، نه تنها یک تحول عمده در فرهنگ سیاسی ایران به وجود آورد، بلکه بستری برای بحث و تفکر در مورد مشروعیت‌های مختلف فراهم کرد.
انقلاب مشروطه نشان‌دهنده‌ی تضاد بین سه نوع از «مشروعیت» بود: اقتدار سلطنتی، حکومت دینی، و دموکراسی. این تضادها در دهه‌های گذشته به چالش‌های تازه‌ای منجر شده‌اند. به‌ویژه برای نسل جدیدی از ایرانیان که به دنبال یک جمهوری دموکراتیک هستند، امروز، بحران مشروعیت به یک موضوع حساس تبدیل شده است؛ موضوعی که به هسته‌ی اصلی هویت ایران می‌رسد.
حالا تصور کنید یک «قرارداد اجتماعی» جدید در افق است. یک پروژه ملی عظیم که بر توافق عمومی در مورد حقوق و ویژگی‌های اساسی انسانی متمرکز است. این قرارداد فقط محدود به تعریف فرصت‌ها و حقوق شهروندان نیست، بلکه راه‌هایی برای شفافیت و پاسخگویی را به منظور حفظ اعتماد عمومی نیز در نظر می‌گیرد. چنین چارچوبی نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه می‌تواند نقطه‌ی عطفی در تحولات ایران به سمت یک جمهوری دموکراتیک و پایدار باشد.
بخش بعدی این مقاله به شکل‌گیری حکومت و نقش آن در تعیین حقوق شهروندی می‌پردازد. در این مقاله «قرارداد اجتماعی» را نه به‌عنوان یک مفهوم تاریخی یا فلسفی، بلکه به‌عنوان یک چارچوب عملی برای فهم حقوق و حکمرانی در جمهوری جدید ایران معرفی می‌کنم.
تفسیر و اجرای حقوق مردم در چارچوب یک قرارداد اجتماعی جدید
همچنین که به سمت تحول اجتماعی معنادار و در عین حال پیچیده‌ی «زن، زندگی، و آزادی» می‌رویم به یک دوراهی رسیده‌ایم که نیاز به بازبینی داخلی و همکاری جمعی دارد. در این سفر پر آشوب و متلاطم، این مقاله به هدف پرورش یک فرهنگ مشارکتی و نویسندگی یک «قرارداد اجتماعی» جدید برای ایران می‌پردازد —قراردادی که نقش و تعاملات بین دولت و شهروندان را کلان‌تر می‌کند. اگرچه این ایده موضوع بحث‌ها و تفکرات فراوانی را در پی داشته، دو موضوع کلیدی واجد اهمیت هستند: مسئولیت‌های اساسی و جوهر جمعی این پیشنهاد.
تعهد اصلی در عملیاتی کردن این قرارداد در حصول اطمینان از اینکه دولت آینده به شهروندان خود و جامعه‌ی گسترده‌تر خدمت می‌کند نه برعکس. اغلب اوقات، سیستم‌های دولتی و قوانین اساسی به چارچوب‌های سفت و سختی تبدیل می‌شوند که انتظار می‌رود شهروندان به آنها خدمت کنند. این قرارداد اجتماعی جدید باید از آن پارادایم جدا شود. باید هدایت‌کننده‌ی اخلاقی ما باشد و ما را به سمت ارزش‌هایی مانند عدالت، برابری و آزادی راهنمایی کند. برخلاف قوانین اساسی، که اساساً بر ساختارهای دولتی متمرکز هستند، یا منشورهای سازمانی که در خدمت منافع نهادی هستند، یک قرارداد اجتماعی باید به اصول اخلاقی که ما را به عنوان یک ملت مقید می‌کند، جان بدهد.
ثانیاً، این سرمایه‌گذاری برای خیالبافان یا حاکمان مستبد نیست. این یک تعهد جمعی است. در این متن، واژه‌ی «جمعی» فقط یک اصطلاح نیست، بلکه یک روش عملی است. انتقادات متداول نسبت به نبود رهبری متمرکز در جنبش‌های آزادی‌خواه با این دیدگاه جمعی، به یک ابزار مثبت و عمل‌گرا تبدیل می‌شوند، به‌جای این که یک واکنش عکس‌العملی باشند که اغلب نتیجه‌ی تصمیمات حکومتی است. تدوین یک «قرارداد اجتماعی» به یک تدبیر پیشگیرانه تبدیل می‌شود و به ایجاد یک عصر جدید در حکومت دست می‌زند. عصری که بر کرامت انسانی، عدالت، و دموکراسی مشارکتی متمرکز است.
در اینجا باید این نکته روشن شود که اگر چه «قرارداد اجتماعی» و «قانون اساسی» اغلب به جای یکدیگر در هنگام صحبت در مورد حکومت استفاده می‌شوند، یکی از اهداف این مقاله روشن کردن تفاوت بین این دو است. یک قانون اساسی در درجه‌ی اول بر ساختارهای دولتی تمرکز دارد. قوانینی را - کاملاً تحت اللفظی - تعیین می کند که نقش‌ها، اختیارات و محدودیت‌های هر شاخه از دولت را مشخص می‌کند. در حالی که این چارچوب ثابت برای تعریف دولت ضروری است و فضای کمی برای تغییرات پویایی که مشخصه‌ی جامعه بشری است باقی می‌گذارد.
در یک جهان که تحت سلطه‌ی ساختارها و پروتکل‌های رسمی و غیر انعطاف‌پذیر قرار دارد، باید به اهمیت منحصر به فرد و پویای قراردادهای اجتماعی پرداخت. این قراردادها تنها ساختارهای اساسی — یعنی قوانین اساسی — که «چگونگی» حکمرانی را مشخص می‌کنند، را تعریف نمی‌کنند. بلکه، آنها هویت و «دلایل» پشت حکومت را نیز شکل می‌دهند. این بیش از فقط مجموعه‌ای از استخوان‌ها و رگه‌ها است، بلکه روحی دارد که زمینه‌ای اخلاقی و جمعی را فراهم می‌آورد و حکومت را به یک نهاد مقاوم در برابر هژمونی‌های مستبد تبدیل می‌کند.
با توجه به این پس‌زمینه، باید به حقایق نگاه کنیم: ایران اکنون در یک دوره‌ی حساس‌تر از ۴۵ سال گذشته که در آن از ناآرامی‌ها و آشفتگی‌های سیاسی رنگارنگی را تجربه کرده، فرصتی برای تدوین یک قرارداد اجتماعی نداشته است. این کار یک تمرین نظری نیست، بلکه یک ماموریت عملی و ضروری است. ما در مورد یک نقشه‌ی راهی صحبت می‌کنیم که می‌تواند ایران را از تحت سلطه‌ی هژمونی استبدادی به فضای تنفس دموکراسی و آزادی منتقل کند.
پس با وجود این مسائل مهم و چالش‌های پیچیده، چگونه می‌توانیم به انجام این وظیفه عظیم پرداخت؟ راه حل در تشکیل کمیته‌های تخصصی در چندین حوزه مختلف است. از اقتصاددانان که سیاست‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهند تا فعالان حقوق بشر که نگرانی‌های اقلیت‌ها را روشن می‌کنند، نظرات آنها امری حیاتی است. نه تنها باید این تلاش‌ها به مسائل داخلی پرداخته، بلکه تأثیرات بین‌المللی آنها نیز باید در نظر گرفته شود.
به همین دلیل، این مسئولیت فقط بر دوش نخبگان نیست. یک قرارداد اجتماعی موثر نیازمند چیزی فراتر از «مشارکت» است. یک رویکرد چندوجهی و جامع مورد نیاز است که اطمینان می‌دهد هیچ نگرانی یا مسئله‌ای اجتماعی در حاشیه‌ها نمی‌ماند. این مرحله‌ای است که اصولی چون عدالت و نمایندگی منصفانه به اهمیت خود می‌رسند.
بیایید جلوتر برویم. تمرکز جدی باید به چارچوب‌بندی سیاست‌ها در مورد تنوع فرهنگی و گروه‌های قومی اختصاص داده شود. نه‌تنها باید انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان در این کار مشارکت داشته باشند، بلکه باید نمایندگانی از جوامع گوناگون ایران - کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، آذربایجانی‌ها و سایر اقلیت‌ها- نیز مستقیماً در این امر مشارکت داشته باشند. پرداختن به چالش‌های منحصربه‌فرد آنها، از حفظ زبان گرفته تا تبعیض سیستمی، ساختار اجتماعی را تقویت می‌کند و اعتبار قرارداد را تضمین می‌کند.
در مسائل حکومتداری و آزادی‌های مدنی، بینش حقوقدانان قانون اساسی، نظریه‌پردازان سیاسی و فعالان حقوق بشر بسیار ارزشمند است. در جبهه‌ی اقتصادی، اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی، نمایندگان کارگری، و کارشناسان مبارزه با فقر می‌توانند راه حل‌های عملی برای چالش‌های اقتصادی سیستمی ارائه دهند.
به لطف پیشرفت‌های تکنولوژیکی، صدای شهروندان عادی دیگر به صندلی عقب محدود نمی‌شود. انجمن‌های آنلاین امن و پلتفرم‌های مجازی بسترهایی را برای به اشتراک گذاشتن پیش‌نویس‌ها، تحلیل‌ها و بحث فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌های دیجیتال می‌توانند از فناوری بلاک‌چین برای تضمین امنیت و ناشناس بودن ورودی‌های شهروندان استفاده کنند.
چه یک دانشجوی دانشگاه در تهران یا یک کشاورز در یک منطقه‌ی روستایی، هر صدایی در این تلاش جمعی مهم است. بحث‌ها می‌توانند به جزئیات حکمرانی بپردازند، نگرانی‌های اقتصادی را بیان کنند و مقرراتی را که مستقیماً بر آنها تأثیر می‌گذارند، موشکافی کنند.
ایران ابزار و سرمایه فکری لازم برای انجام این وظیفه عظیم را دارد. تنها سوال این است که آیا ما آماده‌ایم که این کار را انجام دهیم؟ برای عملی ساختن قرارداد اجتماعی، ما به چیزی بیش از یک تکه کاغذ نیاز داریم. ما به یک برنامه‌ی بازی کاملاً قابل اجرا نیاز داریم.
مرحله‌ی 1: طراحی برای همه‌گیر بودن
قرارداد اجتماعی جدید باید شفاف و فراگیر باشد و نه تنها کارشناسان بلکه عموم مردم را درگیر کند. این فقط یک سند نیست. این یک چارچوب زنده و اجتماعی است.
مرحله‌ی 2: کسب اعتبار در سطح بین‌المللی و داخلی
قرارداد اجتماعی نیاز به اعتبارسنجی در مقیاس جهانی دارد. این فقط در مورد تأمین تأییدیه‌های سازمان‌های حقوق بشر یا کارشناسان حقوقی نیست. توجه افراد مشهور از بخش‌های مختلف - علم، سرگرمی، سیاست - می‌تواند به مشروعیت بخشیدن به ابتکار عمل و اعمال فشار بر رژیم‌هایی مانند رژیم ایران کمک کند.
مرحله‌ی 3: حرکت به سمت بسیج عمومی
هنگامی که اجماع داخلی گسترده و اعتبار بین‌المللی وجود داشت، استراتژی را باید به سمت مشارکت مردمی تغییر داد. قرارداد اجتماعی را با استفاده از ابزارهای خلاقانه مانند کمپین‌های تاثیرگذار رسانه‌های اجتماعی و فعال‌سازی‌های محلی گسترش دهیم. مدافعان محلی می‌توانند خلاصه‌های چاپی را، احتمالاً با استفاده از کدهای QR که به سند کامل پیوند می‌دهند، توزیع کنند تا مستقیماً مردم را درگیر کنند.
مرحله‌ی 4: یک رونمایی بزرگ
گام نهایی انتشار همزمان قرارداد اجتماعی است که با بیانیه‌های هماهنگ‌شده از طریق رسانه‌های بین‌المللی و حضور فراگیر در رسانه‌های اجتماعی تکمیل می‌شود. کانال‌های دیپلماتیک می‌توانند این را با اقدامات بین‌المللی علیه رژیم‌هایی مانند ایران هماهنگ کنند و برای تغییر دسته‌جمعی غیرقابل انکار فشار بیاورند.
مرحله 5: اطمینان از نظارت بین المللی
در حالت ایده‌آل، نهادهای بین‌المللی که قادر به اطمینان از رعایت اصول قرارداد اجتماعی هستند، باید بر اجرای آن نظارت داشته باشند. این یک لایه مسئولیت‌پذیری و شفافیت را اضافه می‌کند.
به طور خلاصه، این یک کار بزرگ است، اما مسیر روشن است. ما به یک قرارداد اجتماعی نیاز داریم که آرمان‌های جمعی ما را منعکس کند و چالش‌های چندوجهی ما را برطرف کند. این فقط یک تکه کاغذ نیست، بلکه یک نقشه راه برای آینده ما است.
بخش بعدی فراخوان برای یک ایران دموکراتیک است که فقط پرچمی نیست که ما برافراشته‌ایم، بلکه فرآیندی بلندمدت است که نیازمند مشارکت جمعی، تفکر استراتژیک و تعهد عمیق است. در بخش بعدی، به جزئیاتی خواهیم پرداخت که چگونه یک جمهوری دموکراتیک می‌تواند به عنوان راه حلی جامع برای مشکلات ایران عمل کند.
طرحی برای یک ایران دموکراتیک: تعامل پویای حکومت محلی و مرکزی
برای یک ایران واقعاً دموکراتیک، تمرکززدایی اغلب به عنوان یک راه حل مؤثر برای چالش‌های پیچیده اجتماعی-سیاسی کشور پیشنهاد می‌شود. همانطور که قبلاً بحث شد یک قرارداد اجتماعی دقیق و معتبر برای همسویی نیازهای استانی منحصربه‌فرد با اهداف گسترده‌تر ملی بسیار مهم است. بنابراین، حکمرانی در ایران دموکراتیک چگونه است؟ پاسخ در تعامل پویا بین دولت‌های محلی و متمرکز نهفته است، که هر دو نیاز به تعادل و همکاری ظریف دارند.
حکومت محلی اساساً به هویت اجتماعی متنوع ایران - موزاییکی از پیشینه‌های مختلف فرهنگی، قومی و مذهبی- پاسخ می‌دهد. چه زندگی شلوغ تهران، چه منظره‌ی آرام گیلان و چه مناظر کردستان، هر استانی باید بر اساس شرایط خاص خود حکومت کند. شوراهای محلی – خواه بر آموزش، مراقبت‌های بهداشتی یا حقوق زنان تمرکز کنند – باید راه حل‌هایی متناسب با نیازهای منحصربه‌فرد جوامع خود بیابند.
اما قرارداد اجتماعی شکل‌دهنده‌ی تجربه‌ی ایرانیان صرفاً یک اصطلاح حقوقی نیست. این یک سند زنده است که نه تنها باید تاریخ چندوجهی ایران بلکه چالش‌های کنونی آن را نیز منعکس کند. این باید به عنوان یک سمفونی هماهنگ عمل کند و نه‌تنها ریتم حکومت محلی را تنظیم کند، بلکه ملودی هماهنگ در سطح ملی را نیز ارائه دهد.
قبل از پرداختن به انگیزه‌های اقتصادی خاص برای هر استان، بسیار مهم است که بدانیم چگونه سیاست‌ها از سطوح محلی به ملی در یک چارچوب غیرمتمرکز جابجا می‌شوند. در این مجموعه، دولت‌های محلی رهبری را در ابداع و اجرای سیاست‌هایی بر عهده می‌گیرند که از منابع و مزایای منحصربه‌فرد خود بهره می‌برند. در عین حال، دولت مرکزی به عنوان یک ناظر عمل می‌کند و همسویی با اهداف ملی را تضمین می‌کند و توزیع عادلانه‌ی منابع را در تمام استان‌ها تسهیل می‌کند. این رابطه‌ی پویا مستلزم گفت‌وگو و تعدیل مداوم است، اما مسیری را برای استفاده از نقاط قوت محلی و در عین حال حفظ انسجام ملی ارائه می‌دهد.
با گشودن پتانسیل اقتصادی هر استان در یک سیستم حکمرانی غیر متمرکز، ایران - که دارای منابع و قابلیت‌های بی‌حدوحصر است – می‌تواند برای منافع محلی و ملی مورد استفاده قرار گیرد. بیایید برخی از این مشوق‌ها را با جزئیات بررسی کنیم:
ذخایر نفت و گاز: یک رویکرد منطقه‌ای
مناطقی مانند خوزستان مملو از ذخایر نفت و گاز هستند. عدم تمرکز حکومت به این استان‌ها اجازه می‌دهد تا این دارایی‌ها را به طور موثرتری مدیریت کنند و به ایجاد شغل محلی دامن بزنند. بخشی از درآمد را می‌توان به صورت استراتژیک در زیرساخت‌های محلی و آموزش سرمایه‌گذاری کرد، در حالی که بخشی دیگر به صندوق ملی برای نوآوری فناوری و حفاظت از محیط زیست اختصاص می‌یابد.
استفاده از پتانسیل‌های گردشگری
مکان‌هایی مانند اصفهان و شیراز فرصت‌های گردشگری بکری دارند. این استان‌ها با توجه به فرهنگ، تاریخ و صنایع دستی محلی خود، می‌توانند کانون درآمد و اشتغال باشند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محلی - مانند حمل و نقل عمومی - نه تنها گردشگری را افزایش می‌دهد، بلکه به ساکنان نیز خدمت می‌کند. به همین ترتیب، کردستان با مناظر طبیعی خیره‌کننده‌اش می‌تواند به یک آهن‌ربای توریستی تبدیل شود و فرصتی را برای ترویج اکوتوریسم بر پایداری محیط زیست فراهم آورد که به ایجاد مشاغل محلی و کارآفرینی در سطح ملی تبدیل شود.
مراکز دانشگاهی منطقه‌ای: رویکرد قدرت نرم
دانشگاه‌های استان‌های مختلف می‌توانند در جذب دانشجو از کشورهای همسایه تخصص داشته باشند. به عنوان مثال، استان‌های هم‌مرز با ترکمنستان می‌توانند دوره هایی با تمرکز بر زبان و فرهنگ ترکمنی ارائه دهند. کسانی که در نزدیکی افغانستان هستند می‌توانند بر مطالعات صلح و حل منازعات تمرکز کنند. این ابتکارات فقط سرمایه‌گذاری خارجی را جذب نمی‌کند. آنها همچنین به عنوان ابزار دیپلماسی نرم عمل می‌کنند. استان‌هایی مانند کردستان و بلوچستان فرصت‌های منحصربه‌فردی برای استفاده در بخش آموزشی دارند.
مراکز فناوری نوظهور: فراتر از تهران
در حالی که تهران مرکز فناوری ایران است، شهرهایی مانند تبریز و اصفهان این پتانسیل را دارند که خودشان به قطب‌های فناوری تبدیل شوند. با تخصص در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر یا بیوتکنولوژی، این شهرها می‌توانند برجسته شوند. دولت‌های استانی می‌توانند مشوق‌های مالیاتی و کمک‌های مالی را برای جذب استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان فناوری ارائه کنند.
کشاورزی ارگانیک و کشاورزی با ارزش
استان‌های غنی از کشاورزی مانند مازندران و گلستان و آذربایجان می‌توانند به سمت کشاورزی ارگانیک و محصولات کشاورزی با ارزش بالا حرکت کنند. می‌توان مناطق کشاورزی تخصصی ایجاد کرد و استان‌ها می‌توانند مشوق‌های مالی یا معافیت‌های مالیاتی را برای شرکت‌هایی که در کشاورزی پایدار سرمایه‌گذاری می‌کنند ارائه کنند.
مناطق ویژه‌ی اقتصادی (SEZ): سکوی راه‌اندازی برای توسعه‌ی پایدار
ایران کشوری غنی از تنوع منطقه‌ای است و استفاده از آن می‌تواند کلید پیشرفت ملی باشد. به عنوان مثال هرمزگان را در نظر بگیرید. با بنادر عظیم خود، موقعیت مناسبی برای ایجاد یک منطقه‌ی آزاد تجاری برای تسهیل لجستیک و تجارت دارد. از سوی دیگر، بلوچستان گوهر دیگری است که در انتظار صیقل دادن است - جغرافیای استراتژیک و بنادر برجسته آن فرصتی منحصربه‌فرد برای تبدیل شدن به یک مرکز تجاری و لجستیکی قابل توجه، به‌ویژه در معاملات با پاکستان و کشورهای خلیج فارس است. با توزیع مجدد ثروت تولیدشده از استان‌های مرفه مانند هرمزگان، می‌توان زیرساخت‌های بلوچستان را تقویت کرد و یک شرایط برد-برد برای توسعه‌ی ملی و عادلانه ایجاد کرد.
صنایع دستی: چشمه‌ی بکر سنت
استان‌های غنی از صنایع دستی سنتی می‌توانند سیاست‌هایی را برای ارتقای این مهارت‌ها اعمال کنند. مشوق‌های مالی دولت می‌تواند تعاونی‌های محلی را آغاز کند و پلتفرم‌های دیجیتال می‌توانند برای دستیابی به بازارهای بین‌المللی گسترش یابند. امواج اقتصادی چنین ابتکاراتی نه تنها در سطح ملی بازتاب می‌یابد، بلکه دیپلماسی فرهنگی ایران را نیز ارتقا می‌دهد.
انرژی‌های تجدیدپذیر: آینده‌ی انرژی در حیاط خلوت ما است
در مناطقی مانند کرمان که خورشید سخاوتمندانه می‌سوزد، به‌طور طبیعی مراکز تولید انرژی خورشیدی می‌توانند پدیدار شوند. به همین ترتیب، گیلان می‌تواند از بادهای قوی خود برای تمرکز بر انرژی باد استفاده کند. برای شرکت‌هایی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در منابع تجدیدپذیر هستند، مشوق‌ها نه تنها امکان بلکه ضرورت هستند.
شیلات و آبزی‌پروری: حفظ ناپایدارها
استان‌های ساحلی مانند بوشهر می‌توانند شیلات و سایر اشکال آبزی‌پروری را به عنوان صنایع محلی ترویج دهند. شیوه‌های ماهیگیری پایدار باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند حمایت شود و نه تنها اقتصاد محلی را تقویت کند، بلکه زنجیره‌ی تامین غذا را نیز تضمین کند.
اقلیت های قومی و مذهبی: قدرت دست‌نخورده‌ی حکومت
نظام‌های متمرکز اقتصادی و سیاسی ایران به ندرت صدایی به اقلیت‌های قومی و مذهبی داده‌اند. با این حال، این تنوع دست‌نخورده – از جمله کردها، عرب‌ها، ترک‌ها، بلوچ‌ها، سنی‌ها، بهائیان، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان- می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در چارچوبی غیر متمرکز بیابد. این گروه‌ها با مشارکت در حکومتداری محلی می‌توانند نیازها و انتظارات منحصربه‌فرد خود را برطرف کنند و دموکراسی را نه تنها به اعداد، بلکه نسبت به ملیله فرهنگی غنی که ایران است نیز حساس کنند.
نقش دولت مرکزی: نگهبان ارزش‌های جهانی
در حالی که خودمختاری محلی ضروری است، اما به معنای عدم وجود یک دولت مرکزی نیست. دومی نقش مهمی در حفاظت از ارزش‌های جهانی مانند حقوق بشر ایفا می‌کند و باید چارچوب‌هایی را ایجاد کند که در آن حکومت محلی بتواند عمل کند و تضمین کند که حقوق همه ایرانیان رعایت می شود. این یک سیستم کنترل و تعادل ایجاد می‌کند که در برابر سوء استفاده از قدرت در سطوح محلی و ملی محافظت می‌کند. کلید تعامل روان بین دولت‌های محلی و متمرکز در گفتگو، مذاکره و سازگاری مستمر نهفته است.
ساختار پیچیده در حال تکامل: آیینه‌ای برای جامعه‌ی ایرانی
این ساختار پیچیده و در حال تحول منعکس‌کننده‌ی پیچیدگی‌های درون جامعه ایران است. این چارچوب نه تنها به‌عنوان مدلی برای حکومتداری، بلکه به‌عنوان موزاییکی از آنچه ایران واقعاً می‌تواند آرزوی تبدیل شدن به آن را داشته باشد - عادلانه، مرفه، و عمیقاً دموکراتیک است.
هژمونی جدید: قرارداد اجتماعی برای جمهوری دموکراتیک
اگر از امکانات بی‌شمار شمرده شده از مناطق ویژه اقتصادی گرفته تا قطب‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دستی سنتی تا توزیع عادلانه‌ی منابع، چیزی آموخته باشیم، این است که ایران در اوج یک لحظه‌ی دگرگون‌کننده قرار دارد. اما با خط‌مشی‌های فردی یا طرح‌های تقسیم‌بندی‌شده تعریف نمی‌شود. سنگ کلیدی که می‌تواند این عناصر ناهمگون را در کنار هم نگه دارد، ایجاد یک هژمونی قوی از طریق یک قرارداد اجتماعی مشخص است که هدف آن ایجاد یک جمهوری دموکراتیک واقعی در ایران است.
برخلاف سیاست‌های زودگذر، یک قرارداد اجتماعی یک هژمونی پایدار ایجاد می‌کند—یک نفوذ مسلط که در آن نفوذ نه تنها متمرکز است، بلکه به طور جمعی توسط همه‌ی بخش‌های جامعه پذیرفته شده و مورد احترام است. این هژمونی اجبار نیست، بلکه آزادی بدون سلطه در جامعه را می‌آفریند. این یک هژمونی مشروعیت است که زیربنای آن قانون اساسی است که به عنوان یک قرارداد اجتماعی عمل می‌کند و کل ملت را ملزم می‌کند.
ایرانی را تصور کنید که در آن تنوع منطقه‌ای نه تنها قابل تحمل است بلکه به عنوان یک سرمایه‌ی ملی تجلیل می‌شود و در چارچوب یکپارچه‌ی حکمرانی ادغام شده است. ملتی را تصور کنید که در آن حقوق بشر یک ایدئولوژی وارداتی نیست، بلکه یک بدیهی پذیرفته شده‌ی جهانی است که توسط یک دولت مرکزی که تجسم این ارزش‌ها و در عین حال حمایت از حکومت محلی است، تثبیت شده است.
در یک آرمان‌شهر نمی‌توان گفت که سوءاستفاده از قدرت کاملاً منسوخ یا بعید است. ولی کلید موفقیت در ایجاد یک هژمونی پایدار، گفتگو، مذاکره و تعامل مداوم بین سطوح مختلف حکومت است. با ایجاد کنترل‌ها و موازنه‌هایی که نه مانع پیشرفت هستند، بلکه تسهیل‌گر آن می‌شوند، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که هر صدا و نظر، از بنادر شلوغ هرمزگان تا کریدورهای استراتژیک بلوچستان، به یک سمفونی ملی کمک می‌کند.
برای تحقق این چشم‌انداز، نیازی نیست که منتظر فردا باشیم. این طرح از قبل در سرزمین‌های ما، فرهنگ‌ها و پتانسیل‌های بکر ما طرح‌ریزی شده است. اکنون زمان اقدام و تعهد غیر قابل‌برگشت به یک ایران فراگیر، مرفه و دموکراتیک است. یک قرارداد اجتماعی هژمونیک فقط یک توافق نیست، بلکه یک میثاق اساسی است که مسیر ملت را برای نسل‌های آینده دیکته می‌کند.
سپتامبر۲۰۲۳
منبع: فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شماره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲
