سوال) در تعریف خشونت چه مولفه هایی برای شما دارای اهمیت اند؟ برای اینکه رفتاری را مصداق خشونت تلقی کنید، چه چیزهایی را در تعریف آن دخالت می دهید؟
نیره انصاری: خشونت/ Violence، استفاده از زور فیزیکی یا کلامی به‌منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی بر خلاف ميل آنها است. در تمامی جهان خشونت به‌عنوان ابزاری برای کنترل رفتار فردی و جمعی استفاده میشود و اساسا نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اعتراضات در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. فرازِ خشونت حوزه گسترده‌ای را پوشش میدهد. خشونت میتواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلیون‌ها نفر از نتایج آن است را شامل شود. شاخص صلح جهانی به‌روزشده در ژوئن ۲۰۱۰، ۱۴۹ کشور را براساس معیار «عدم خشونت» طبقه‌بندی کرده است. و یا بنابر تعریفی دیگر خشونت حالتی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی یا غیرفیزیکی یا کلامی، فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل کند. خشونت ممکن است در اثر خشم، رخ دهد. خشونت در زبان فارسی، از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت‌آمیز است. رفتار خشونت‌آمیز میتواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه روی دهد. خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که مانند جنایت بر پایه بیزاری، برای وصف کلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. این شکل از خشونت علیه گروه خاصی از مردم اعمال میشود و جنسیت قربانی، پایه اصلی خشونت است.
کنوانسیون منع همه اَشکال خشونت علیه زنان مصوب۱۹۷۹، در نظریه‌های ۱۲ و ۱۹، خشونت را به عنوان تبعیض علیه زنان به‌شمار می‌آورد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ خشونت علیه زنان را به عنوان نقض حقوق بشر شناخت و آنرا به کنوانسیون سازمان ملل ارائه داد. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، نخستین ابزار بین‌المللی بود که به خشونت علیه زنان پرداخت. این سند به‌طور ویژه به ماهیت اختلاف جنسی، تاریخی و همیشگی برای فهم خشونت علیه زنان اشاره میکند. در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴، خشونت علیه زنان با بهداشت، حقوق تولید مثل، و تهیه توصیه‌ها به دولت‌ها برای جلوگیری و همچنین رسیدگی به خشونت علیه زنان و دختران ارتباط داده شد.
در سال ۱۹۹۶، مجمع جهانی بهداشت، خشونت را یک موضوع اصلی بهداشت عمومی خواند و در زیر مجموعه‌ها خشونت و خشونت جنسی دو موضوع نزدیک بهم هستند، دو نوع خشونت که معمولاً علیه زنان اعمال می‌شوند. این موضوع در سال ۲۰۰۲ با یک گزارش مجمع جهانی بهداشت دنبال شد.
در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد و ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تعیین کرد. در سال ۲۰۰۲ و در ادامه بیانیه ۱۹۹۶ مجمع جهانی بهداشت در مورد خشونت یک مورد بهداشت عام، سازمان جهانی بهداشت اولین گزارش جهانی در مورد خشونت و بهداشت را صادر کرد که انواع متعددی از خشونت و تأثیر آن بر بهداشت عام را بررسی می‌کرد. این شامل خشونتهای که زنان را بشدت تحت تأثیر قرار می داد، شد.
«مطالعات جامع درباره هر نوع خشونت علیه زنان» از دبیرکل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، نخستین سند همه‌جانبه در این خصوص است.
کنوانسیون منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و علیه خشونت خانگی سال ۲۰۱۱ شورای اروپا که دومین ابزار قانونی محلی خشونت علیه زنان و دختران میباشد.
در سال ۲۰۱۳ کمیسیون مقام زن ملل متحد که در اجماع پذیرفته شد بر حذف و منع تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران به توافق رسید. که پیش از آن چنین توافقی وجود نداشت.
در سال ۲۰۱۳، همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نخستین قطعنامه فراخوان به حمایت از افراد فعال حقوق بشر زنان را تصویب کرد. این قطعنامه دولت‌ها را به برقراری قوانین و شیوه کارهای حمایت از مدافعین حقوق زنان فرا می‌خواند. و اینکه وجود این مدافعین تحت این قوانین قرار گیرند.
ماده ۱) کنوانسیون منع همه اشکال خشونت علیه زنان، خشونت را اینگونه تعریف می کند: «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» که این موارد شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می شود.
ماده ۲) این کنوانسیون مقرر می دارد که خشونت علیه زنان می بایست به طور جامعی تعبیر گردد که در بر گیرنده موارد زیر باشد اما محدود به این موارد نیز نگردد.
ج) خشونت جسمی، جنسی و روحی که دولت مرتکب می شود و آن خشونت ها را در هر جا که روی دهد مورد اغماض قرار می دهند مانند: خشونت در زندان، خشونت در طی مخاصمات مسلحانه و خشونت علیه زنان پناهنده. جرایم جنسی طیف وسیعی از رفتار های مجرمانه در بردارنده یک مولفه جنسی را در بر میگیرد. تجاوز، روسپیگری اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، بردگی جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی از مصادیق جرایم جنسی است که توسط اساسنامه رم در قالب جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی موضوع مواد هفت و هشت اساسنامه جرم انگاری شده است. و یا اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، مصوبه مجمع عمومی و قطعنامه ۴۸/۱۰۴ مربوط به ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ بیان میکند:« که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود، هر گونه رفتاری که با هدف آسیب رساندن به یک انسان و جاندار صورت گیرد رفتار خشونت آمیز فیزیکی نام میگیرد. ناسزاگویی و توهین، واکنش روانی است که فرد را از تعقل به احساس سوق داده و روند پایش درونی و روانشناسانه فرد را ناتوان ساخته و در چنین حالت فرد را از درماندگی در کلام به تنزل شخصیت و بی ارزش نشاندن فرد دیگر جهت بخشیده و سپس سوژه را برای صدمه زدن به دیگری و حتا قتل آماده می سازد.
در ایران زنان در زندگی خود چهار شکل خشونت شامل فیزیکی، جنسی، روانی، اقتصادی را تجربه می کنند:
نخست؛ خشونت فیزیکی، شیوه های آزار و اذیت جسمانی، ضرب و جرح، کشیدن مو، سوزاندن، اسید پاشی و هل دادن را شامل می شود که این نوع خشونت برای همه زنان بدون توجه به نوع سن، تحصیلات، نژاد و وضعیت خانوادگی روی میدهد.
دوم؛ خشونت روانی را شامل رفتار قلدرانه برای تحقیر زن، تهدید به آزار و یا کشتن وی یا افراد خانواده اش، دشنام، استهزاء، ممنوعیت ملاقات با دوستان و زندانی کردن در منزل میباشد. در ایدئولوژی دینی حاکم زن همیشه “گناهکار” است و این امر نتیجه ای جز به حاشیه کشاندن زن ندارد. این نوع خشونت موجب بروز روحیه پوچی و یا خودنابودسازی، گریز از مشارکت اجتماعی و اضطراب در زنان می شود.
سوم؛ خشونت اقتصادی بمعنای محرومیت اجباری اقتصادی زن است. حذف خرجی، سوءاستفاده مالی از زن و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه او را از جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان است. در ایران فقط ۱۳درصد از زنان در بازار کار مشغول فعالیت شغلی میباشند، زیرا طبق قوانین موجود و اعتقادات دینی نقش زن بطور عمده در تولید مثل و پاسخگوئی به نیازهای جنسی مرد خلاصه میشود همین عامل زمینه ای برای اعمال خشونت اقتصادی نسبت به آنان می شود بطوری که در برخی موارد زنان حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را نیز ندارند.
چهارم؛ خشونت سکسی بیانگر تجاوز به زن است. استفاده قهرآمیز بدون رضایت زن، اجبار در روابط زناشویی غیرمتعارف، عدم اجازه استفاده از وسائل پیشگیری از حاملگی ناخواسته و بی توجهی به نیازهای جنسی زن را میتوان از نمونه های خشونت جنسی علیه زنان نام برد. تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراکز فساد و رونق بازار فیلمهای حاد سکسی به عنوان جنبه هائی از خشونت مدرن علیه زنان یاد باید کرد. بعلاوه رفتارهای کلامی، روانی و فیزیکی که منجر به آزار سکسی و جنسی زنان در محل کار میشود عبارتند از تعریف جُک های مستهجن، تعریف از زیبایی، تماس تلفنی آزار دهنده، متوقف شدن ارتقا شغلی و مزایای شغلی، تماس های بدنی بظاهر تصادفی ولی آگاهانه، تماس بدنی مثل بغل کردن و بوسیدن، اخراج و تجاوز.
زنانی که از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار می گیرند پنج برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیبهای روانی و خطر خودکشی و شش برابر بیشتر در معرض اختلالات روانی قرار دارند. در خانواده هایی که اعتیاد به مواد مخدر و الکل، بیکاری و تنش وجود دارد، خشونت نیز بیشتر به چشم می خورد. مردانی که از کودکی در خانواده شاهد کتک خوردن زنان خانواده بوده اند در بزرگسالی بیشتر مرتکب خشونت علیه همسران خود می شوند. الگوهای پرخاشگری در جامعه ابعاد پرخاشگری و خشونت را عمیق تر می کنند. در جامعه ای که قدرت سیاسی و طبقات حاکم از اخلاق اجتماعی بی بهره هستند و دستگاه دولتی فاقد مشروعیت دموکراتیک است، بدآموزی ها آسانتر می باشد. ایران سرزمین اعدام و زورگوئی است زیرا از روح دموکراسی دور بوده و خشونت ها در اعماق ذهن تاریخی جامعه نفوذ دارند. این خشونت از تاریخ استبدادی و شاهان و روحانیونی که به خونریزی خو کرده بودند و نیز از قوانین و دینی که دارای طبیعت استبدادی و تبعیض آمیز بوده و در نهایت از فساد و بیعدالتی موجود ناشی می شود.
در محیط خانوادگی خلع مالکیت و حذف فعالیت شغلی و قطع درآمد و انتقال دستمزد زن به حساب مرد و محروم شدن از چک و کارت اعتباری و پول روزمره و جلوگیری از استقلال اقتصادی زن، اشکال مختلف این سوء استفاده میباشد. زنانی که در خانواده از هرگونه درآمدی محروم هستند و مدام باید از همسر خود درخواست پول کرده و پیوسته با متلک و کنایه و نصیحت او مواجه بوده، در شرایط خشونت اقتصادی قرار داشته و هدف این فشار از جانب مرد شکستن روحیه استقلال و مقاومت زنانست. قدرت مرد در قدرت مالی است و این قدرت با کلمات قهرآمیز و استهزا نسبت به زن و اجرای تبعیض دینی مانند حکم ارث کامل میشود.
خشونت سیاسی
خشونت سیاسی بمعنای سوء استفاده از قدرت سیاسی و اعمال سلطه فردی و بکارگیری شیوه های خشونت بار مانند مداخله نظامی و تروریسم و کودتای نظامی و اعدام و قتل سیاسی و شکنجه و زندان و آزار روحی و تعرض تبلیغاتی و تصمیمات غیرعادلانه دستگاه قضائی است. این خشونت در دو شکل، یا بصورت خشونت جسمانی و بطور مستقیم بمنظور نابودی و صدمه زدن فیزیکی است یا بشکل سمبلیک بوده و با اعمال فشارهای روحی و روانی تجلی مییابد. در واقع خشونت سیاسی بکارگیری قهر و زور در نظام سیاسی بمنظور به اطاعت کشاندن افراد و خفه کردن اعتراض های اجتماعی میباشد. خشونت فیزیکی استفاده خودسرانه از قهر برای زخمی کردن یا نابود ساختن فیزیکی است. این خشونت بمعنای نفی حقوق افراد و ضربه زدن به حق حیات میباشد. حکومت اسلامی از ابتدای استقرارش تاکنون با خشونت سیاسی عجین بوده و این خشونت وجه مشخصه توتالیتاریسم مذهبی موجود میباشد. طبقه حاکم اعمال خشونت مستقیم را وسیله اصلی بقا و ادامه قدرت سیاسی خود میداند و برای او سانسور و شکنجه و زندان و اعدامهای مکرر مخالفان بعنوان تنها راه کنترل جامعه بشمار میاید.
همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند. این خشونت میتواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به صورت پنهان یا آشکار انجام شود.
به حیث اثرپذیری و اثرگذاری
از زاویه اثرپذیری و اثرگذاری میتوان خشونت را به چند دسته تقسیم نمود:
- فاعل خشونت می‌ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول خشونت تفسیر نمی‌شود، با این وجود مفعول از آن آسیب می‌بیند.
- فاعل خشونت می‌ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول نه خشونت تفسیر میشود و نه مفعول از آن آسیب می‌بیند.
- فاعل خشونت می‌ورزد اما مفعول با اینکه آن را خشونت تفسیر میکند، از آن آسیبی نمی‌بیند.
- فاعل خشونت می‌ورزد و مفعول نیز آن را خشونت تفسیر میکند و از آن آسیب می‌بیند.
- فاعل خشونت نمی‌ورزد اما این رفتار از سوی مفعول خشونت تفسیر میشود.
از منظر شکل بروز
از نظر شکل بروز، رفتار خشونت‌آمیز را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: خشونت عریان؛ خشونت پنهان و خشونت نمادین.
به حیث سطح آگاهی
به حیث سطح آگاهی فاعل هنگام اقدام به خشونت، میتوان رفتار خشونت‌آمیز را به سه دسته تقسیم نمود: خشونت آگاهانه، خشونت ناآگاهانه وخشونت ناخواسته.
از نظر کیفیت آسیب‌پذیری
خشونت‌ها را میتوان از زاویهٔ کیفیت آسیب نیز به دو دسته تقسیم کرد: خشونت روانی (روحی)، خشونت جسمانی، البته هیچگاه مرز کاملاً مشخصی میان این دو نوع خشونت وجود ندارد. خشونت در جامعه میتواند به شکل‌های مختلفی بروز کند و زنان را به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار دهد. خشونت علیه زنان یکی از مشکلات جدی و جهانی است که نقض حقوق بشر و توسعه را موجب میشود. خشونت علیه زنان میتواند شامل خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت اقتصادی، خشونت فرهنگی و خشونت سیاسی باشد.
همچنین بارداری اجباری بطور تاکیدی از مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل وارد شد.
در قسمت «د» اعلامیه ۱۹۹۵ پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند ۱۱۳ تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان آورده شده است: « خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می گردد که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می شود و یا ممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب این گونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی».
فراتر از این اسناد بین المللی در رابطه با حقوق زنان حاکی از توجه ویژه جامعه جهانی زنان به مسائل خودشان است. از این جهت، اسنادی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد دیگر مانند «سند پکن»، نقطه عطفی در روند احقاق حقوق زنان به حساب می‌آیند. کنوانسیون رفع تبعیض، پس از تصویب در سال ۱۹۷۹ موضوع اصلی و اساسی کنفرانسهای جهانی زنان قرار داشته است. برای اجرایی کردن مفاد آن و ارائه اقدامات لازم برای عملی بودن آن، در دو کنفرانس پکن (۱۹۹۴) و پکن + ۵ (۲۰۰۰ نیویورک)، کارگروهها و جلسات فراوانی تشکیل گردید. سند پکن به علاوه اصلاحات آن (حذف و اضافه) در پکن + ۵، در حال حاضر محوریترین گذرگاه برای رسیدن به اهداف کنوانسیون رفع تبعیض است. این اسناد، شامل: تئوریهایی در تعریف آدمی و نیازهای او، تبیین مسائل و مشکلات زنان و ارائه اقدامات و راه حلهای بهبود وضعیت، از نظر طراحان اسناد است. تئوریهای انسان شناختی در اسناد بین المللی مهمترین تئوری و نقطه ثقل این اسناد به شمار می‌رود، در حقیقت تأکید بر برابری در بیان نسبت و رابطه بین زن و مرد است. یان کی ـ مون همچنین بر لزوم پایان بخشیدن به «جنایت های توجیه ناپذیر علیه زنان» از جمله استفاده از تجاوز به عنف به عنوان نوعی سلاح جنگی، خشونت داخلی، قاچاق جنسی و جنایات ناموسی تأکید کرد. گفتنی است که طرحی با عنوان «اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان» از سال( ۲۰۰۸) با همکاری یان کی ـ مون آغاز شده است. در این طرح از کشورهای جهان خواسته بود که تا سال(۲۰۱۵ )برای کاهش و توقف خشونت جنسی در شرایط ناآرام، قوانینِ شدید وضع کنند و با اجرای طرح های عملی چند جانبه و تلاش های نظام مند، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. کارشناسان می گویند که خشونت علیه زنان در ایران با قوانین و سیاست گذاری های تبعیض آمیزِ موجود تشدید می شود و تلاشِ فعالان حقوق زنان را برای رفع این خشونت ها ناکام می گذارد.
سوال) به نظر شما خشونت در جامعه چه نسبتی با خشونت علیه زنان دارد؟
نیره انصاری: خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در اقصی نقاط گیتی رخ می دهد، این مسئله عواقب جدی کوتاه مدت و بلندمدت جسمی و روانی بر زنان و دختران دارد. میزان تأثیرگذاری آن، چه در زندگی افراد و خانواده ها و چه در کل جامعه، غیر قابل اندازه گیری است. مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سو استفاده جنسی، افزایش حمایت های قانونی از آنها است. تبعیض و خشونت علیه زنان در بسیاری از کشورهای از جمله در قوانین ایران جای دارد: قوانین کیفری، قوانین ازدواج، ارث و مالکیت. حتا در کشورهایی که زنان برابری قانونی را به دست آورده‌اند، تبعیض در عمل ادامه دارد. نسبت حضور زنان در پُست‌های تصمیم گیری بسیار کم است.
در واقع پدیده خشونت در ایران از حد یک مساله اجتماعی گذر کرده و به یک آسیب بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. قتل، درگیری های خیابانی، خشونت علیه زنان در خانواده و محل کار، تنبیه بدنی دانش آموز و فرزندان، تجاوز به زنان و کودکان، دختررُبائی، سوء استفاده های جنسی در محیط شغلی و غیره از یکسو و از سوی دیگر زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام ها در نمایشهای خیابانی، دستگیری خودسرانه افراد سیاسی و هنرمند، دستگیری همکاران روزنامه ها، فشار و دستگیری زنان «بدحجاب»، هجوم به اعتراضات مدنی.
در زمینه اقتصادی و به موجب قانون در ایران، در اغلب موارد، مرد «سرپرست و نان‌آور خانواده» حق نفقه همسر یا فرزند خود را نمی‌پردازد. بعضی مردان به هیچ وجه قانع نمی‌شوند که نفقه حق زن است. آنها این حق نفقه که شامل مخارج مسکن، پوشاک و خوراک خانواده است و در قوانین جمهوری اسلامی رایج است را از زن دریغ می‌کنند. در ایران در موارد متعددی دیده میشود زمانی که زن شغل و درآمد دارد، شوهر اجازه استفاده از درآمد زن را به او نمی‌دهد. در این شرایط زن به این دلیل که اختیار مالی ندارد و تحت فشار است، تقاضای طلاق میکند. در بسیاری از نقاط جهان، زنان بی آنکه امنیت اقتصادی داشته باشند، نیروی کار مجانی هستند و باید تا آخر عمر از خانواده خود نگهداری کنند. آنان دسترسی به منابع مالی و اقتصادی نداشته و بطور کامل وابسته به مرد خانواده باقی می مانند و چنانچه مردان در این امر کوتاهی کنند، ادامه زندگی زنان بشکل جدی به مخاطره می افتد. این وضعیت ناشی از تقسیم کار اجتماعی تاریخی و مردسالارانه و سنتهای کهنه و فرهنگ مذهبی میباشد و تغییر آن به دگرگونی اساسی در جامعه و فرهنگ مسلط آن بستگی دارد.
خشونت علیه زنان اغلب به دلیل قوانین ناکافی، موانع بر سر راه دستیابی به عدالت و بی‌عملی مسئولان دولتی که این خشونت را تحمل می‌کنند، رخ میدهد. نبودِ مجازات‌های کافی به فضای معافیت از مجازات کمک میکند و این فضا در تکرار این جرایم نقش دارد. با وجود این، زنان تنها قربانی نیستند. زنان در همه جا عاملان اصلی مبارزه در راه رهایی هستند. خشونت در جامعه می تواند منجر به نقض حقوق زنان در سطح ملی و بین المللی گردد. برخی از قوانینِ تبعیض آمیز و فرهنگی مانع از محافظت از زنان از خشونت می شوند. افزون بر خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی و خصوصی، خشونت در فضای مجازی نیز شکل دیگری از خشونت علیه آنان است که باید ریشه کن شود.
یک پژوهش علمی در ۲۰۰۴، اعلام داشت که زنان تنها ۷.۱%درصد از جمعیت زندان‌ها را تشکیل می‌داد. مجرمان غالباً در دسته‌های ویژه‌ای از جرایم همچون خشونت خانگی، مزاحمت جنسی، خشونت جنسی و تجاوز مردانند. زنان به‌طور عمده در این دسته‌ها قربانی‌اند. تخمین زده شده‌است که ۲۵%درصد زنان قربانیان خشونت در برهه‌ای از زندگیشان هستند. هیچ جامعه ای از خشونت جدا نیست و بعلاوه میل و رقابت و قدرت بر خشونت تاثیر داشته و آنرا تشدید میکند (روانشناسی، نوامبر ۱۹۹۸).
قانون
یکی از کارکردهای اصلی قانون تعدیل خشونت است. اجرای قانون ابزار اصلی تعدیل خشونت غیر نظامی در جامعه‌است. دولت‌ها استفاده از خشونت را در دستگاه‌های قضایی با نظارت بر افراد و مسئولان سیاسی، از جمله پلیس و ارتش تعدیل می‌کنند. از نظر ماکس وبر برای جامعه مدنی استفاده از خشونت دارای مشروعیت است. در شرایط متعارف نظریه «ماکس وبر» درست و دولت تعدیل کننده خشونت و کنترل کننده قهر رایج در جامعه است. حال آنکه در جامعه ایران یک ویژگی اساسی وجود دارد. حکومت اسلامی، دموکراتیک نیست بل، ولایت فقیهی است؛ قانون اساسی، قانون مجازات و قانون خانواده در ایران بطور وسیع متکی بر آیات قرآنی و سنت اسلامی و با تبعض جنسیتی و مذهبی عجین شده اند. بنابراین قانون که باید تعدیل کننده باشد، خود بحران، تبعیض و خشونت حقوقی و سمبولیک را تقویت میکند. خشونتی که در ایران جاری است هم دولتی و هم اجتماعی است و این خشونت در بسیاری موارد فاقد قدرت تنزل دهنده قهر در جامعه است. در ایران رژیم اسلامی در بنیاد خود طرفدار تبعیض و خشونت دینی و سیاسی بوده است و بطور مدام تنش و بحران ناشی از استبداد از خصوصیات مناسبات حاکم بوده است.
در ایران خود رژیم اسلامی نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می دهد را خودش تولید می کند و یکی از نقشهای اصلی حکومت این است که محکومیت را بطور مطلق، کنترل نموده و خشونت در حدود قلمروی ویژه‌ای معین و برای آن مجازات برقرار می نماید. اجرای قانون، ابزار اصلی تعدیل خشونت غیرنظامی در جامعه است. دولت‌ها و به ویژه رژیم اسلامی در ایران استفاده از خشونت را در دستگاه‌های قضایی با نظارت بر افراد و مسئولان سیاسی، از جمله نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و پلیسی تعدیل می‌کنند. البته جوامع مدنی مقداری خشونت را که از طریق نیروی پلیس جهت حفظ وضع موجود و اجرای قانون اعمال میشود مشروع می‌دانند. البته خشونت ممکن است که قابل توجیه باشد، اما هیچگاه مشروع نیست.
سوال) در ماه های اخیر پدیده زن کُشی «قتل‌خانوادگی» یا «قتل ناموسی»، به دلیل افزایش نرخ آن، به یکی از معضلات اجتماعی جامعە ایرانی تبدیل شده است؛ پدیدە زن کُشی مصداق بارز و اوج خشونت و ناامنی در جامعه و خانواده است و آسیبهای جدی را به خانواده و جامعه وارد میسازد. به نظر شما مهمترین عوامل مؤثر بر زن کُشی کدامند؟
نیره انصاری: معنا و مفهوم ناموس: در فرهنگ لغت نوین «واژه نامهٔ نوین» به قلم استاد محمد قریب، اینگونه آماده است؛ «ناموس»: شرف، آبرو، آگاه به باطن امور، مرد کاردان، شهرت و آوازه، قانون و جمع آن نوامیس. در فرهنگ لغت معین،(محمد معین)این گونه تعریف شده است: «ناموس» یعنی«شریعت، احکام الهی، قانون و قاعده...، عصمت،عفت و پاکدامنی، قاعده ای که حکما برای مصلحت عامه قرار داده اند.....». غالباً، «ناموس»، امری ارزشمند تلقی می شود که برای حفاظت و دفاع از آن می توان «مرتکب قتل نفس هم شد»؟!
بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی قتل «عامدانهٔ زن به دلیل زن بودن او»، «زن کُشی» محسوب می گردد. خشونت ریشه در تبعیض دارد و به آن دامن می زند.
قتلهای مبتنی بر شَرَف، از زمان تمدن روم باستان رواج داشته‌است، جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان، حق داشتند جان یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطهٔ جنسی برقرار کرده بود را بستانند. مارکوس کاتو، دولتمرد رومی گفته‌است: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می‌توانید با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را به‌شما بزند، چون قانون این است». اعتقاد به این اصل که شوهر حق دارد همسر بی‌وفای خود را به‌همراه فاسقش بکشد، پیش از رومیان و در قوانین حمورابی، نِسیلیم و آشوری قابل مشاهده‌است.در قوانین حمورابی و آشوری به این موضوع که بکارت زن متعلق به خانواده‌اش است هم اشاره شده‌است. برای زنای مُحصَنه مجازات مرگ به‌شیوه خفه کردن یا سنگسار را در نظر گرفته بودند که معمولاً شامل لِه کردن سر مجرم بود. با این حال، این حکم تنها پس از اثبات جرم قابل اجرا بود و مردی که همسرش را در حال خیانت می‌دید، اجازه نداشت او را بکشد. او موظف بود منتظر محاکمه بماند و در غیر این‌صورت خودش را بکشد. اینکاها دست و پای زناکارها را به یک دیوار می‌بستند و آنها را رها می‌کردند تا از گرسنگی جان بدهند. قوانین اینکاها، این اجازه را به مردان می‌داد تا در صورتی که همسرشان را مظنون به زنا بدانند، او را بکشند اما زن‌ها چنین حقی نداشتند و زنی که همسرش را به دلیل زنا می‌کشت، از پا آویزان و رها می‌شد تا جان دهد.
قتل ناموسی در اروپای قرون وسطایی هم وجود داشته و زنان زناکار به‌همراه شریک جنسی‌شان با سنگسار کردن مجازات می‌شده‌اند. در دوره حکمرانی دودمان چینگ در چین، پدران و همسران حق داشتند دخترانی را که موجب «بی‌آبرویی» شده بودند را بکشند.
جنایتهای ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردانِ خویشاوند خود گفته می شود: مانند پدر، شوهر، برادر، پسر، عمو و ... . تفکر غالب بر این است که این زنان به علت: «ننگین کردن شرافت و حیثیت خانواده خود» مجازات می شوند(حتی بدون آنکه بتوانند حیثیت و شرافت را تعریف کنند این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود، از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن(حتی در صورت ناشایست بودن شوهر از هر حیث) و یا زن کُشی، به دلیل وجود جنین با جنسیت دختر که چندی پیش در یکی از روستاهای آذربایجان رخ داد.
انگیزه
داشتن احساس مالکیت مرد بر جسم و روان زن و نیز احساس برتری طلبیِ مرد نسبت به زن! قتل های ناموسی و یا به بیان دیگر قتلهای خانوادگی، قتلهایی که هیچگونه ضمانت اجرای قانونی و حقوقی بر آن مترتب نیست، خودداری از ازدواج اجباری، مورد تجاوز جنسی قرار داشتن، طلاق، زنا از جمله دلایلی است که موجب می گردد که زنان قربانی قتلهای به اصطلاح «ناموسی» شوند. مسأله عمده ای که در ارتباط با قتلهای ناموسی وجود دارد، جنبه حقوقی آن است. اگرچه به موجب قانون مجازات اسلامی(ماده ۶۳۰ ): «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و .... می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و .....» بی آنکه دستگاه قضایی او را مجازات نماید، بل، عمل و فعل مجرمانه (قتل) را که مرد مرتکب آن می شود را «دفاع مشروع» از ناموس و خانواده تلقی می کند و يا به استناد ماده (۲۲۰) همان قانون، «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیهٔ قتل به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و نیز باز هم به موجب قوانین جزایی ایران، «قصاص قاتل منوط به شکایت اولیاء دم است. از این رو در خصوص قتلهای ناموسی از آنجا که آمر قتل نیز جزو اولیاء دم و صاحب خون بوده، بنابراین، امکان قصاص قاتل منتفی و ملغی می گردد». بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، سالانه حدود ۵۰۰۰ زن در این راه جان خود را از دست می دهند، بیشتر این آمار را ساکنان غرب آسیا، شمال آفریقا و بخشهایی از جنوب آسیا تشکیل می دهند. براساس این آمار این جرائم بیشتر در کشورهای اسلامی رخ می دهد، در حالی که به گفتهٔ رهبران مذهبی، هیچ ریشه ای در دین اسلام ندارد.
تحقیقات انجام شده در استانهای غربی مانند کُردستان و آذربایجان همچنین استانهای جنوب ایران بیانگر این است که با بالا رفتن ارتکابِ جرم «قتل ناموسی» بسیاری از زنان توسط خویشاوندان «مرد» خود وادار به «خودکشی» می شوند، بیشتر قاتلان نیز پسرانِ جوان خانواده هستند که در صورت دستگیری از مجازات کمتری برخوردارند. این پژوهشها اذعان می دارد که بیشتر این قتلهای خانوادگی منجر به فرار دختران و زنان جوان از خانه به خیابان می شود. با توجه به خلاء قانونی که وجود دارد، اما هیچیک از مسئولان ذیربط قضایی هرگز در صدد رفع این خلاء قانونی آنهم به شیوه ای صحیح و مؤثر اقدامی بعمل نیاورده اند. قتلهای ناموسی، همانگونه که بیان شد، معرف واژه های بی اساس و منطقی چون «ناموس» است. ناموسی که هرگز متعلق به خود آنان نبوده و ابداعی است، مردانه، با تفکراتی که تنها تواناییِ کنترل، هرچه بیشتر بر زنان و تسلط همه جانبه بر وجهه و هویت آنان(زنان) را مد نظر داشته است. از دیگر فراز ناموس در حال حاضر از سوی زنان نیز یک امر طبیعی محسوب می شود و وجود خود را از آنِ مرد می دانند، خود را ناموسِ مرد و مرد را مالک و سرور بی چون و چرای خود می پندارند. از شوربختی تا وقتی که حکومتِ جامعه ای بر محور مردسالاری و زن ستیزی برقرار باشد و دین و حکومت از آنان حمایت کند، فشار وارده بر زنان چند برابر شده، زیرا از سویی مردان داور و واضع قانون هستند و از دیگر سو، خود مردان در مقابل زن و به طرفیت او و در واقع طرف دعوا محسوب می شوند.
دفاع از ناموس در واقع وسیله ای است برای رسمیت دادن و طبیعی جلوه نمودن خشونت علیه زنان و نیز قتل و کشتار آنان. براین اساس،گویا ناموسِ مرد تابعی است از رفتار و کردار سایر اعضای خانواده یعنی زن و دختران در خانواده. در چنین جامعه ای و به ویژه در چنین خانواده ای که مرد یکه تاز میدان است،ارزش و احترام زن به نسبت درجه نقش او به عنوان «زن خانه دار و یا مادر خانه» سنجیده می شود، «زن خوب» و با «ارزش» کسی است که از مردان خانواده تبعیت کند و نیاز آنها را که همان حفظ «ناموس» باشد بجا آورد. در غیر این صورت مأموریت مرد یا پسران خانواده که همان کنترل و محدود کردن آزادی زن در عرصه نیازهای جنسی خودش باشد شروع می شود و سرانجام این مأموریت بسته به اینکه زن تا کجا «نافرمانی» می کند، تغییر می کند. این وظیفه و مأموریت می تواند به قتل و از بین بردن فیزیکی زن منجر شود و یا ممکن است در سطح ضرب و جرح، توهین، بی احترامیِ روزمره باقی بماند. میزان مجازات هر چه باشد در ماهیت قضیه یعنی بی اهمیت کردن و کاهش و نادیده پنداشتن نقش زن در خانواده و نیز در جامعه تغییری نمی دهد. اما باید اذعان داشت که خشونت با تمام ابعادش در جامعه های مختلف یکسان نیست و یکی از فاکتورهای اساسی در زیاد و یا نازل بودن آن علیه کل زنان بستگیِ مستقیمی با ساختار اقتصادی و روبنای سیاسی آن جامعه دارد. ما مشاهده می کنیم که خشونت علیه زنان در جامعه هایی که از دموکراسی برخوردارند به نسبت دیگر جوامع که با ساختار سیاسی دیکتاتوری، مذهبی تفاوت فاحش دارد.
اگر در این نوع جوامع مبارزه زنان پیرامون طرد این نوع بربریت علیه زنان است،در جوامع اروپایی مبارزات زنان در مورد برابری با مرد در عرصه های مختلف اقتصادی،سیاسی و اجتماعی و به ویژه کسب قدرت و هدایت جامعه متمرکز شده است.
حال آنکه یکی از شاخص های عدالت اجتماعی در هر جامعه ای، سلامت آن است. سلامت نه تنها به منزله فقدان بیماری ها بل، به عنوان شرایطی که افراد از نظر جسمی، روحی و اجتماعی از سلامت کاملی برخوردار باشند تعریف می شود.
قوانین نابرابر که همواره بر علیه زنان به تصویب رسیده است خود به این خشونت دامن زده است. خشونت دولتی و رسمیِ در قانون همه جا آشکارا دیده می شود، تنش های سنتی را افزایش می دهد که در بخشهایی اجرای این«سنت ها» قوی تر است. به موجب قانون مجازات اسلامی «ماده ۲۰۸» در مبحث قصاص که اشعار می دارد: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت نموده باشد... قصاص نشده و موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود. تبصرهٔ این ماده نیز می افزاید: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک سال تا پنج سال می باشد که این پروسه نیز جنبه اجرایی نمی یابد و مدعی العموم نیز شکایت نمی کند تا منتج به صدور کیفرخواست گردد». همچنین در مبحث قصاص، «شرایط قصاص» به موجب ماده ۲۲۰ همان قانون: « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیهٔ قتل به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».
بنابراین به استناد مواد قانونی یاد شده، هرگاه پدر یا برادرِ دختر و یا خواهر خود را به قتل می رساند به لحاظ عدم وجود «شاکی خصوصی» هیچیک از پدر یا برادر به جرم قتل عمد مجازات نمی گردند. البته و اگرچه «دادستان و یا مدعی العموم» می تواند به عنوان «شاکی خصوصی» به طرفیت قاتل یا قاتلین و به دفاع از مقتول(بازماندگان) وارد پرونده شده و به عنوان حافظ نظم عمومی در جامعه اقدام نماید و استدلال و دفاعش بر این پایه استوار باشد که « قتل موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می گردد». اما به لحاظ مردانه بودن قوانینِ ایران، این امر هیچگاه به وقوع نمی پیوندد. به این دلیل که پدر« ولی دم» است و پسر را «می بخشد». این پسر آزاد می گردد البته به عنوان یک «قهرمان»، زیرا مدافع آبرو و حیثیت خانواده و قبیله می باشد. شایسته یادآوری است که حکومت اسلامی در ایران با توجه به عدم دستیابی به آمار و ارقام و تحقیقات دقیق، هیچگونه راهکاری به منظور پیشگیری از توسعهٔ این اعمال حول انگیز نداشته و دلائل مربوط به همسرکُشی، خودکشی و خودسوزی را یک امر شخصی و خصوصی تلقی می نماید.
چرا پدران/همسرانِ قاتل مجازات نمی‌شوند؟
مجازات اعدام در( ۱۷۰ ) کشور جهان متوقف شده اما در ( ۳۰ ) کشور جهان مجازات مرگ فرد خاطی تحت عناوینی مانند قصاص یا اعدام همچنان برقرار است. بیشتر اعدامهای ثبت شده در کشورهای عربستان سعودی، عراق، پاکستان و ایران صورت گرفته است. چین از این قاعده مستثنی بوده زیرا آمار اعدام‌ها در این کشور محرمانه است. البته این تنها مورد از انواع قتل هایی نیست که قاعده قصاص در خصوص آن اجرا نمی شود. « موضوع قصاص» به «ولی دم» باز می‌گردد و اوست که باید در این باره تصمیم گیرد.» درخصوص قتل های ناموسی نیز مانند قتل همسر توسط شوهر و یا قتل فرزند توسط پدر، بر اساس قاعده ای در اسلام؛ ولی دم و صاحب خون است. و کسی نمی‌تواند « صاحب خون را در این مورد مقصر بداند.» اگرچه با حذف قصاص، اما جنبه عمومی جرم اهمیت پیدا میکند و مجازات های مربوط به آن باید اجرا گردد.
بر اساس ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی مصوب (۹۲): « اگر فرد مرتکب قتل عمد شود، اما به هر دلیلی فرد قصاص نشود، قاضی میتواند بابت جنبه عمومی جرم بین (۳ تا ۱۰) سال حبس برای او در نظر گیرد.» این امر مربوط به جنبه عمومی جرم است. افزون بر این، این قانون برگرفته از قواعد فقهی است و تغییر آن نیاز به راهکار اجتهادی دارد و مجتهدان باید راهکاری برای آن در نظر گیرند! اما چنین قانونی از راه روال عادی تغییر نمی یابد. اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد مستقیماً قانون تازه‌ای را به تصویب برساند، یقیناً بدلیل مغایرت با قواعد اسلامی در شورای نگهبان رد خواهد شد. به حیث فقهی، اگر چنین جرمی در زمان قحطی یا جنگ رخ دهد و همراه با شکست مسلمین باشد، امکان تغییر قوانین وجود دارد. در این زمان قوانین پایه در خصوص فرد خاطی اجرا میشود و سختگیری کمتر خواهد بود. همچنین موجب ماده(۱۱۸۰ ) قانون مدنی: « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد...». بنابراین پدر و جد پدری در مورد فرزند خود دارای اختیاراتی هستند که به موجب قانون به آنان تفویض می گردد و نیاز به تنفیذ از سوی مقام یا مرجعی ندارند و در تأیید این مطلب ماده(۱۱۸۱) همان قانون اشعار می دارد که: « هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند » و سمت پدر و جد پدری را در اصطلاح قانونی «ولایت قهری» گویند. به موجب قانون مجازات اسلامی در ایران پدر در جایگاه « ولی دم» قتل فرزندش قصاص نمی‌شود بل، قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شوند. در صورت قتل فرزند توسط پدر، قاتل تنها مجازات جنبه عمومی جرم را دریافت می نماید. و به حیث قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی شود، اما جنبه عمومی جرم را که (۳ تا ۱۰سال) حبس است را طی می کند.
بر مبنای ماده (۶۱۲):« هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده و منصرف شده باشد و یا به هر علتی قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادستان می تواند بعنوان حافظ نظم عمومی جامعه و برای دفاع از جامعه می تواند ورود به پرونده پیدا کند. دادگاه با توجه به مسائل و وضعیت و شرایطی که قتل بر اساس آن انجام شده درباره حبس و جنبه عمومی جرم تصمیم گیری نماید. همانگونه که بیان شد دادگاه بر اساس قانون اسلامی که اقتباس از فقه امامیه شده است اصدار حکم می نماید و نه یک قانون جزایی مدرن! تا زمانی که قوانین در ایران به ویژه قانون اساسی آن بر پایه رسمیت یافتن مذهب و اخلاق و فرهنگ مردسالار استوار بوده و زن شهروند درجه دوم محسوب و از هیچ یک از حقوق بنیادین خود برخوردار نیست، قتل های از نوع اصطلاحاً ناموسی و یا خودسوزی از نوع خودکشی و یا دیگر تبعیض هایی که اساساً مغایر حیثیت ذاتی انسان است صورت می گیرد. در حقیقت وضعیت حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ زنان در ایران اینگونه است که: « در زندگی و در مرگ، زنان همیشه کم ارزش تر قلمداد می‌شوند. شهادت یک زن بی ارزش است و کمتر از شهادت یک مرد ارزش دارد. حق او برای ارث بردن از حق برادرانش کمتر است. پیش‌قدم شدنش برای طلاق ارزش کمی دارد. در مورد مرگ، حیات او چشم پوشیدنی است و از همین رو این موضوع مرگ‌های ناموسی را به ویژه با توجه به مجازات های نامتناسب با جرم[قتلهای ناموسی] توجیه‌پذیرتر می کند» بدین اعتبار «این فاجعهٔ انسانی ریشه در خلاء قوانین به ویژه در خصوص خشونتهای خانگی دارد که هیچگاه جرم انگاری نشده و دادگاه ها به این امر تحت عنوان «حریم خصوصی» نگریسته اند.»
سوال) موضوع خشونت علیه زنان و قتل زنان به بهانه حفظ «ناموس» و «آبرو» تاکنون در ایران نتوانسته به یک مساله کلان در افکار عمومی ایران بدل شود و به تغییر قوانینی که به صورت گسترده خشونت علیه زنان را تسهیل می‌کنند، منتهی شود. دلایل چنین وضعیتی چه می باشند؟
نیره انصاری: یکی از دلائلی که تاکنون نتوانسته است پدیده زن کُشی را در ایران به یک مساله اکتوئل و روز بدل نماید همانا تصویب قوانین تبعیض آمیز از جمله؛ تصویب کلیات لایحه « تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که بعدها به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» در فروردین ۱۴۰۲در مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. که به رغم نواقص بسیار این لایحه در تامین امنیت زنان، برخی از نمایندگان به دلیل غربی دانستن مفاد این لایحه به شدت با آن مخالفت کردند. این لایحه همواره با مخالفت برخی اصول‌گرایان و تندروها مواجه بوده است. از جمله معروفترین این مخالفت‌ها از سوی یک زن بود؛ زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان. وی گفته بود که این لایحه زنان را در خانواده در جایگاهی فرادست و مردان را در جایگاه فرودست قرار میدهد و جایگاه ریاستی مرد را خدشه‌دار میکند. او با انتقاد از جرم‌انگاری «هرگونه عمل مردان» در مقابل زنان در این لایحه گفته بود: «مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکه‌ای تبدیل میکند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است». رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، لایحه « تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را اطاعت از سند ۲۰۳۰ خوانده و هشدار داده که دفاع زیادی از زنان، جایگاه ریاستی مردان را تنزل میدهد و زن‌ها را ایرادی و نازپرورده میکند. لایحه تامین امنیت زنان با هدف تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز و حمایت از زنان خشونت دیده تهیه و ابتدا در ۹۲ ماده تنظیم شد که بعد به ۸۱ ماده و در نهایت به ۷۷ ماده رسید. افزون بر این بخش سوره نساء، آیه ۳۴ در قرآن در باب تعامل اجتماعی میان شوهران و زنان، با تفسیری که در معرض مناقشه بین علما (یا فقیهان) مسلمان قرار دارد رابطه میان شوهر و زن را در اسلام تعریف میکند: مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز ] به دلیل آنکه از اموالشان خرج می‌کنند.
پس، زنانِ درستکار، فرمانبردارند [ و ] به پاس آنچه خدا [ برای آنان ] حفظ کرده، اسرار [ شوهرانِ خود ] را حفظ می‌کنند؛ و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [ نخست ] پندشان دهید و [ بعد ] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و [ اگر تأثیر نکرد ] آنان را بزنید. در حالی که هنوز در ایران قانوناً ضرب و جرح و شتم( ناسزاگویی) زن توسط شوهر، دلیل محکمه پسندی برای صدور حکم طلاق محسوب نمی شود. در کشور هندوستان و یا بنگلادش ضرب و جرح و شتم خانگی به عنوان جرم قانون مند شده است. در این دو کشور قوانین فراتر از این رفته، یعنی حتا درخواست جهیزیه از سوی مرد و اِعمال خشونت به منظور دریافت آن را در جرگه اقدامات مجرمانه محسوب کرده اند. و یا کشور مسلمان مالزی نخستین جامعه‌ای بود که ماده واحده ای را تصویب و به مرحله اجراء گذاشت که به موجب آن خشونت های خانگی به عنوان جرم شناخته شد. تلاش برای تصویب (قانون کنترل خشونت)٬ از سال (۱۹۸۲) آغاز شد، یعنی از زمانی که سازمان کمک به زنان مالزی نخستین پناهگاه ویژه زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته را تأسیس کرد. در الجزیره همیشه مسئولیت نگهداری دختران تا سن ازدواج و پسران تا سن( ۱۰ ) سالگی بر عهده زنان/مادران است، اما پدران به ندرت حاضر به نگهداری پسران پس از( ۱۰ ) سالگی می شوند. در حقیقت اگر چه زن است که از کودکان تا سن ازدواج و یا حتا پس از آن نگهداری می کند اما به موجب قانون سال( ۱۹۸۴ )خانه خانوادگی به مرد واگذار می شود و بیشتر مادران ناگزیرند به پناهگاه های زنان پناه ببرند و یا به همراه کودکانشان زندگی در خیابان را همراه با فرزندانشان در خیابان سپری کنند. اما در کشور مراکش که یکی دیگر از کشورهای اسلامی است ازدواج با اجازه قیم در سال(۲۰۰۶) منسوخ شد. و این در حالی است که در بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی از جمله سوئد، نروژ، آلمان و فرانسه چارچوب حقوقی به منظور پیگیری خشونتِ جسمی و یا جنسی، مورد بررسی و مداقه نظر قرار گرفته و مسئولیت های عاملان خشونت و منافع قربانیان خشونت روشن گردیده است. در کشور سوئد بر اساس قانون، کتک زدن یا تهدید زنان حتا اگر در داخل خانه انجام گیرد جرم محسوب می شود. اجبار به همخوابگی، تجاوز به عنف و جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است، که این امر در خصوص همسران نیز صادق است.
سازمان عفو بین الملل اخیراً با اشاره به خشونت خانگی علیه زنان در جوامع سنتی جهان گفت؛ در کشوری مانند افغانستان که سنتهای زندگی فئودالی بسیار ریشه دار است، به زن به چشم دارایی نگاه می کنند و تجاوز به حقوق آنان بدون مجازات می ماند، بنا به گفته سازمان عفو بین الملل، تعدد زوجات نیز می تواند به خشونت خانگی دامن زند، زیرا برغم دستورات اسلامی، مردها به طور عموم برای ازدواج مجدد، اجازه همسر اول را جویا نمی شوند و مشاجره در این باره در خیلی از مواقع به خشونت منتهی می شود.
تعدد زوجات و یا چند همسری اکنون در کشور عراق به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. در ایران نیز در کنار دیگر مسائل مربوط به حقوق زن، افزایش آمار چند همسریِ مردان موجب گردیده است تا زنان به ویژه در گروه های سنی بالاتر، بیش از گذشته نسبت به حقوق خود دغدغه داشته و برای حفظ آن اقدام های حقوقی نمایند.
در حالی که«ارزش های سنتی»در ایران، در وحدت خود با بنیادگرایی مذهبی به خشونت جسمی و روانی علیه زنان مشروعیت می بخشد و زنان را از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم می کنند.
قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران که در بسیاری از موارد موجب تشدید خشونت علیه آنان می شود،کشتن و به قتل رساندن زن به دلیل داشتن ارتباط با مرد دیگر، اجبار زن به برقراری جنسی با شوهر، کتک زدن زن توسط شوهر، محدود کردن رفت و آمدهای زن، ایجاد ممانعت و جلوگیری از ادامه تحصیل و اشتغال زن، داشتن رضایت نامه کتبی از شوهر مبنی بر خروج و سفر زن به خارج از کشور و یا جلوگیری از خروج زن از کشور توسط شوهر و بسیاری خشونت های دیگر را مجاز و قانونی کرده است. احکام تازیانه و سنگسار در قانون مجازات اسلامی خود بیانگر رفتار خشونت بار با زنان است.
حال آنکه پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نیروهای امنیتی با زنان که بخش عمده معترضان را تشکیل می دادند با خشونت برخورد کردند که به کشته و زخمی شدن شمار بسیاری از آن ها انجامید و برخی نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. مشروط شدن حاکمیت پدر در نهایت موجب بازتولید شکلی دیگر از پدر سالاری شد که به حیث ماهیت یکی، اما در شکلِ بروز آن متفاوت است که آن را می توان، تفکیک کرد زیرا که مطلق گرایی برای حفظ خود ناچار بود به بیش از یک فرد(همان پدر)تکیه کند که اینجا جریانی ظهور کرد که به جای یک پدر، پدرهای تکثر یافته ی ایدیؤلوژیک حاکم شدند و از همینجا بنیادگرایی آغاز شد و اگر در جریان انقلاب مشروطه، این سلطنت بود که به وسیله ی قانون محدود می شد، پس از بهمن ۵۷ این قانون است که به وسیله ی شریعت محدود می شود. مشکلات ناشی از تعارض حقوق زنان با مبانی فقهی رایج در جمهوری اسلامی سبب شده که لایحه «تامین امنیت زنان با هدف تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز و حمایت از زنان خشونت‌دیده» مصوب گردد.
ایرادات حقوقیِ وارده
- از جمله مسائل اصلی و قابل توجه این لایحه آن است که شاید بیشتر برای زنانی با سطح اطلاعات بالا و آگاه از قوانین و حقوق خود نوشته شده است؛ و پرسش این است که چگونه میتواند از حقوق زنان روستایی و یا کسانی که از حقوق اولیه خود محرومند حمایت کند؟
- از دیگر ایرادات عدم وجود تعریف دقیق و شفاف عباراتی نظیر توهین، تحقیر، خروج از عدالت و ... است؛ که تشخیص وقوع جرم و ظلم به زن را دچار اشکال می‌نماید.
- همچنین در فصل سوم این لایحه که به وظایف نهاد‌ها اشاره شده است نبودن توضیح دقیق و شفاف سازی ها، امکان برداشت‌های متفاوت و رد مسئولیت‌ها را فراهم میکند.
- در بخشی از فصل چهارم به جرائم و مجازات‌ها اشاره کرده است، حال آنکه در قوانین موجود در کشور و پیش‌تر به این موارد پرداخته شده بود. و اساساً پرسش این است که هدف اصلی از این لایحه چیست؟ آسیب‌ها و مشکلات اصلی کجا هستند و چرا قوانین تاکنون نتوانسته اند مانعی برای رفع این ظلم‌ها شوند؟
- البته قوانین خود نباید عامل ایجاد مشکل در سایر بخش‌ها باشد و در واقع اگر زن را انسانی دارای نقشهای گوناگون در جامعه و خانواده بدانیم این قوانین باید جامع باشند که صرف برطرف کردن ظلم در یک نهاد منجر به برهم زدن آرامش سایر بخش‌ها نشود.
- ساختار غیر اجرایی تعریف شده نیز در این لایحه مورد ایراد است. حضور افراد متعدد و با اولویت‌های جدا از هم اعم از معاونین وزرا، نمایندگان مجلس و... خود تشکیل و به سرانجام رسیدن این لایحه را در هاله‌ای از ابهام قرار میدهد و میتوان اینطور گفت که بدون وجود تضمینی برای کارآمدی یک تشکیلات این قوانین تبدیل به نوشته‌هایی بر روی کاغذ می‌شوند درحالی که کاربرد هر قانون به «اجرایی» بودن آن است.
- از دیگر فراز دستور به تسهیل شکل گیری تشکل‌های مردم نهاد یا NGOها داده میشود؛ مسئله‌ای که اگر دقت و نظارت کافی در آن وجود نداشته باشد خود میتواند راه را برای سوء استفاده گران از مسائل زنان هموار کند.
در ماده ۵۶، به بخش‌های خصوصی مانند تولیدی‌ها و یا شغل‌هایی که خادمین به طور دائم در منزل مخدوم زندگی می‌کنند اشاره‌ای نشده است و امکان حمایت از آنان وجود ندارد. ماده ۶۹ به بانوانی اشاره دارد که دارای محکومیت‌های مالی هستند و قانون آنان را در اولویت رسیدگی و حمایت جهت پرداخت مالی از سوی خیرین قرار داده است. اما نکته آنجاست که صرف زن بودن نباید موجب شود که قانون از عدالت خویش فاصله گیرد؛ در چنین پرونده‌هایی ممکن است مواردی وجود داشته باشد که جدا از جنسیت شرایط بحرانی تری دارند و نیازمند بررسی و کمک‌ها هستند. در بند ۱۸ ماده ۴، به حضور سه نماینده از مدافعین زن در جلسات کمیته اشاره شده است، اما توضیح لازم برای صدور مجوز حضور آنها داده نشده است. اهمیت حضور این سه مدافع در آنجا مشخص میشود که آنان دارای حق رای در این جلسات هستند در حالی که نماینده مجلس در این جلسات این حق رای را ندارد!
- از این بیش نمی‌توان به بهانه رسیدگی به هر یک از جنسیت‌های مرد و یا زن آن را نادیده گرفت و یا قانونگذاری نباید به شکلی باشد که روابط خانوادگی را بر هم زند و در این لایحه اگر هدف تنها حمایت از زن بدون در نظر گرفتن همه نقشهای او باشد در واقع به تمام ابعاد وجودی او پرداخته نشده و همین امر میتواند او را در سایر بخش‌های حضور او دچار اشکال کند و ادامه زندگی را با شرایط جدید برای او دشوار سازد.
حال آن که وجود قوانین و مجازات مادی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات عاطفی و ضرر‌های معنوی را جبران کنند! این لایحه باید به تکالیف متقابل زن و مرد توجه باشد و خود عاملی برای بروز اختلافات نباشد. قانون باید ضمن حمایت از انسانی که مورد ظلم قرار میگیرد عدالت را نیز رعایت کند. در مورد حقی که در قبال تحقیر زنان از سوی شریک زندگی و یا دیگران به او داده شده است، چرا این مورد در یک رابطه یک طرفه در نظر گرفته شده؟ آیا موردی دقیقا خلاف آن نمی‌تواند اتفاق بیفتد؟
فراتر از این قوانین، نباید کلی، مبهم و به دور از واقعیت زندگی شود که قابل استفاده نباشند. برای نمونه در فضای خانواده و زن و مرد چه ادله‌ای وجود دارد؟ و مرجع تشخیص جرم و ظلم به زن چیست و چگونه اثبات میشود؟ تمام این موارد نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای عملی و دقیق توسط کارشناسان این حوزه است. ابتدا فهم درست خشونت در کشور ما باید رخ دهد زیرا با آنکه حجم بالای قوانین در این حوزه داریم، اما کارآمدی لازم را ندارند و ضعفِ فرهنگ سازی بیش از گذشته در این روز‌ها خودنمایی میکند.
اگر این لایحه بدون هیچ تغییر و یا با تغییرات جزئی و بدون پرداختن به مشکلات اساسی و نظرات کارشناسی اجرایی شود نمی‌تواند نقش و رسالت خود را به درستی ایفا کند و بار دیگر شاهد آن خواهیم بود که زن و مسائل زنان صرف عنوانی تزئینی و عامل بازیچه در دست سیاست زدگان میشود. به موجب این قانون هم برای افراد اسیدپاش، تشدید مجازات در نظر گرفته شده و هم قربانیان اسیدپاشی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و درمان قرار می‌گیرند. نماینده تهران در مجلس می‌گوید: قرار شد که مسئولان کمیسیون بهداشت، قربانیان اسیدپاشی را در بیمارستان‌هایی که ویژه انجام عمل‌های زیبایی و سوختگی هستند، تحت مداوا قرار دهند. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: این لایحه به دلایلی از جمله «سیاسی بودن» و «داشتن نواقص» مدت زیادی در قوه قضاییه ماند، اما این لایحه مطلقا سیاسی نیست. غیر از معاونت حقوقی و معاونت زنان دولت و دستگاه قضایی، حوزه علمیه قم به ویژه دفاتر مراجع تقلید دیگر مقصدی بود که این لایحه بارها برای بازبینی و بررسی به آنجا فرستاده شده بود. از این رو جای شگفتی نیست که لایحه جدید با توجه به انتقادات پیشین مسئولان و مقامات دستگاه قضایی از نسخه ارسالی آن از سوی دولت در سال 93، و اصرار بر گرفتن موافقت مراجع قم با مفاد لایحه با تغییراتی بنیادی ارائه شده و اهداف آن به کلی دچار تغییرات شده باشد. شدت این تغییرات به میزانی است که اساسا مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان، که یکی از اهداف اصلی تدوین این لایحه بود حذف شده و به جای آن آنچه که «حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی» خوانده شده مورد تاکید قرار گرفته است.به هر روی تبدیل ادبیات لایحه به «ادبیات حقوق اسلامی» تنها جزئی از تغییراتی است که در لایحه جدید صورت پذیرفته است. تغییراتی که به نظر می‌رسد هدف از آنها جدای از تاکید بر تفسیر سنتی – دینی از نقش زن در جامعه، به جرم انگاری تلاش زنان برای دستیابی به آزادی و برابری نیز پرداخته است.
در حالی که «پیشگیری از خشونت علیه زنان» در نسخه پیشین این لایحه به عنوان یکی از اهداف آن اعلام شده بود، گردآورندگان لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در اقدامی عجیب در نسخه تازه این لایحه با افزودن پیشوند مجرمانه به فعل خشونت آمیز صرفا «پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه زنان» را به عنوان یکی از اهداف به رسمیت شناخته‌اند.
نتیجه عملی افزودن این پیشوند آن که در مقام عمل تنها خشونت هایی که از سوی قوانین موضوعه جرم انگاری شده‌اند نامشروع و ممنوع بوده و اَعمال دیگر، هر چقدر هم خشونت آمیز و آسیب زا، در صورت عدم جرم‌انگاری به نظر مجاز شمرده می‌شوند!
این تغییر آنجا عملا نمود افزونی پیدا میکند که دستگاه قضایی در ایران در لایحه تازه تمامی بخش‌های مربوط به تعریف خشونت را که در لایحه پیشین به خشونت جسمی، خشونت روانی – عاطفی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی تقسیم شده بود، به طور کامل از لایحه جدید حذف و بجای آن در ماده دوم خود به شکلی بسیار محدود و بدون اشاره به مفهوم خشونت و یا استفاده از این اصطلاح صرفا وارد کردن صدمه و ایراد جسمی، روانی و حیثیتی را جرم‌انگاری کرده است.
این عدم اشاره مستقیم به واژه و مفهوم «خشونت» از سوی تهیه‌کنندگان لایحه جدید در حالی است که اساسا، هدف از تدوین این لایحه به رسمیت شناختن «خشونت خانگی» به عنوان نوعی از جرایم «جنسیتی» علیه زنان بوده است، حال آنکه در این لایحه این مفهوم حتی به طور تلویحی نیز مورد اشاره قرار نگرفته است. قانونگذار به تبعیت از قوانین کیفری فقه شیعه، اساسا در هیچ یک از قوانین جاری در ایران، را با عنوان «عمل مجرمانه جنسی» و به تبع آن «خشونت جنسی» مورد شناسایی قرار نداده و به جای آن از مفاهیمی جایگزین مانند «روابط نامشروع و اعمال منافی عفت و اخلاق» برای جرم‌انگاری اعمال جنسی استفاده کرده است. مفاهیمی که اساسا با مفهوم «آزار و اذیت جنسی» به عنوان نوعی از فعل مجرمانه علیه تمامیت جسمانی افراد تفاوت‌های بنیادی دارد. این تفاوت از این جهت مهم است که در جرم انگاری عمل آزار و اذیت جنسی این تجاوز و تعرض به تمامیت جسمانی فرد است که مجرمانه بودن فعل ارتکابی را سبب میشود؛ حال آنکه در جرم انگاری روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت و اخلاق این حرمت و ممنوعیت شرعی این اعمال است که موجب مجازات مرتکب میشود.
این رویکرد به جرایم جنسی حتی در مورد جرم «تجاوز به عنف» نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد: آنجا که قانونگذار به جای استفاده از واژه تجاوز از مفهومی به نام «زنای به عنف» استفاده کرده است (ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی). فعلی مجرمانه که با توجه به تعریف ماده ۲۲۱ قانون مجازات از آن تنها در صورت عدم وجود «علقه زوجیت» و در واقع حرمت شرعی رابطه جنسی خارج از ازدواج مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. نتیجه آنکه طریق اثبات زنای به عنف (همان تجاوز جنسی) نیز همانند اثبات زنا عملا بسیار مشکل است.
تدوین‌کنندگان نسخه نخستین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، احتمالا با آگاهی از این نقص قوانین کیفری در ایران، با گنجاندن مفهومی به نام خشونت جنسی در متن لایحه و اشاره مستقیم به عدم وجود رضایت زن در افعال مجرمانه «تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی» سعی در جبران این خلاء گسترده قانونی داشته‌اند. کوششی که با حذف کامل مفهوم خشونت جنسی از سوی دستگاه قضایی و ادامه رویکرد قانون مجازات در به کار نبردن واژه‌های « تجاوز، تعرض و آزار جنسی» و جایگزینی آن با « جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» در لایحه تازه نقش بر آب شده است. به ویژه اینکه در این لایحه برخلاف متن اولیه آن هیچ سخنی از وجود یا عدم وجود رضایت زن در میان نبوده و صرفا اعمالی به عنوان اعمال جنسی مجرمانه علیه زنان جرم‌انگاری شده‌اند که شرعا نامشروع باشند. نتیجه آنکه همچنان این احکام اسلامی است که باید حفاظت شوند؛ نه تمامیت جسمانی زنان.
از این بیش دستگاه قضایی در لایحه تازه تامین امنیت، در اقدام عجیب دیگری مخالفت با حجاب اجباری و ترویج و تشویق حجاب اختیاری و طرفداری از آزادی زنان در انتخاب پوشش را در زمره جرایم خشونت آمیز علیه زنان قرار داده و در دو ماده جداگانه آن را جرم‌انگاری کرده است. از طرف دیگر لایحه جدید در حالی در ماده ۴۸ خود مجازات ارتکاب رفتاری را که منجر به کشف حجاب اجباری یک زن شود حبس یا جزای نقدی درجه شش پیش بینی کرده که در ماده ۵۰ خود مجازات آزار جنسی بدنی زنان از طریق لمس آنان را حبس درجه هشت تعیین کرده است! گویی که از منظر تدوین‌کنندگان این لایحه کشف حجاب زنان از آزار جنسی مهم‌تر بوده و تبعا مجازات در نظر گرفته شده برای آن نیز سنگین‌تر است. اساسا روشن نیست منظور قانونگذار از «رفتاری که منجر به کشف حجاب اجباری گردد» چیست. در ادامه بند ۶ این ماده دوباره با تاکید بر امنیتی انگاری موضوعات مربوط به زنان وزارت کشور را مکلف کرده تا با آنچه که «تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان» خوانده شده مقابله کند. ماده ۱۷ این لایحه نیز همچنین با تاکید بر تفاسیر دینی از نقش زن در جامعه، خانواده و ازدواج با به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف ساخته تا«ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌ها، برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی» رعایت کند.
اِعمال این سطح از تغییرات گسترده در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و تبدیل آن به لایحه‌ای که همانطور که از نامش پیداست، تامین امنیت زنان در برابر خشونت در اولویت سوم آن قرار دارد در حالی است که قوه قضاییه ایران پیش‌تر بارها اعلام کرده بود که قصد ایجاد تغییرات فراوان را در لایحه اولیه ارسالی از سوی دولت ندارد. دراین میان البته جدای از نگاه نهاد قانونگذاری ایران (قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان!) نسبت به موضوعات مربوط به زنان، آنچه بیشتر در لایحه جدید به چشم می‌خورد دیدگاه غالب فقه شیعه به مفهومی به نام خشونت علیه زنان است. نظرگاهی که در آن اساسا آزادی و برابری زنان و همچنین خشونت در صورت وجود علقه زوجیت مفاهیمی بی معنی، غیر ضروری و چه بسا مضر و خطرناک به شمار می‌آیند. همچنین ایرادهای حقوقیِ وارده بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹.
- در بحث ازدواج کودک با فرزندخوانده بسیاری از فقیهان نظرات متفاوتی داشتند و کلی راهکارهای فقهی متناسب برای استفاده مطلوب ایجاد شد. با این حال باید بگوییم که فقه(!) همیشه مغفول مانده است!
- با توجه به قرن(۲۱) و این که می توانیم مسئله مقتضیات زمان و مکان را در جامعه جهانی مطمح نظر داشته باشیم. افزایش سن ازدواج از ضروریات قانونی است.
در واقع ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سال در وهله نخست شدیدا برای کودک محرومیت روزافزون ایجاد می کند؛ آنچنان که شاهد هستیم، دختران ۱۵ ساله مطلقه گاهی با یک یا دو فرزند هیچ توانایی ندارند. یعنی اگر رهایشان کنیم، ناچارند که از طریق خودفروشی و کارهای دیگر امرار معاش کنند.
در وهله پسین این آسیب به نفع جامعه نبوده و بازخورد بیرونی دارد. گرچه عده ای می گویند ما چه کار داریم که خارجی ها خوششان می آید یا نه، در پاسخ میتوان بیان داشت که فارغ از نظریه ی خارجیان، بایستی روی انسان و حقوق طبیعی و قانونی او تاکید ورزیم. یعنی افزایش سن ازدواج بایستی در قانون درج گردد.
- يکی از مهم ترين مشکلاتی که حوزه کودکان در حال حاضر با آن مواجه است، نبود و عدم درک مشترک براي فهم خشونت عليه کودکان است. گرچه اين قانون تعریفی از انواع خشونت ها ارائه کرده تا مفاهيم حوزه کودک در قانون ذکر شود.
- از دیگر موارد مندرج در این لايحه موضوع به رسميت شناختن کودکان حاصل از ازدواج مادران ايرانی با پدران خارجی است، البته با تصويب لايحه، کارت تابعيت ايرانی به آنها داده نمی شود اما آنها از حمايت های بهداشتی و آموزشی برخوردار می شوند!
- اگرچه این لایحه سن کودک و نوجوان را زیر ۱۸ سال عنوان کرده که نیاز به مراقبت‌های قانونی دارد و از جمله مواردی که در این لایحه در نظر گرفته شده قابل «تجدیدنظر بودن تمام احکام کودکان و نوجوانان» به صورت «مکرر» در دادگاه‌ها است که در واقع عمل‌کرد دادگاه ها و قضات را می‌طلبد تا راهی قانونی برای نجات کودک و نوجوان از مجازات‌های سنگینی مانند اعدام به حساب می‌آید.
- همچنین هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، ضرب و جرم، محبوس کردن، به کارگیری برای فعالیت‌های جنسی، استفاده‌های مبتذل از آنها، بهره‌کشی اقتصادی، توهین یا تهدید آنها به معنای مواجه مجازات است و برای هر جرمی مجازات مشخصی مانند جزای نقدی و حبس را لحاظ کرده است.
حال آنکه یک مرکز مي تواند مکان مناسبي براي کودکان بزه ديده و بزهکار باشد تا از عوارض وارد شده به آنها جلوگيري کند. زیراکه، وارد شدن هر گونه آسيبي به کودکان، آينده آنها را تحت الشعاع قرار می دهد. با توجه به اینکه(۴۰%) درصد خشونت های خانگی مربوط به کودک آزاری است.
- افزون بر این هنگامی که در مجلس شورای اسلامی از مقررات بین المللی و کنوانسیون ها سخن رانده میشود اساساً به این معنا نیست که آنها به جامعه خارجی بها می دهند، بل، در واقع این موارد ابزارهایی برای رعایت حقوق بشر هستند!
- فراتر از این، به باور این قلم: « این لایحه برغم نظر بسیاری، در مسیر سند آموزشی ۲۰۳۰ نیست. سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو که در دولت روحانی قرار بود به تصویب برسد با مخالفت تندروها و نهایتا [آقا]ی خامنه‌ای از برنامه‌های درسی حذف شد. مخالفان این سند آن را حمایت از هم‌جنس‌گرایی و آموزش روابط جنسی و خارج از ازدواج عنوان می‌کردند.»
امروزه برخی از کودکان و نوجوانان دچار آسیب جنسی می‌شوند که بنا به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی گاه از شکایت در این خصوص صرفنظر میکند.
نقش قانون در تحول جامعه
باید توجه داشت که تصویب قانون به تنهایی نمی‌تواند کاربرد داشته باشد و نیازمند زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و از جمله اقتصادی است. اما قانون، یکی از ابزار‌های ایجاد تحولات اجتماعی و همچنین عدالت اجتماعی است و این تحولات از جمله در زمینه حقوق کودکان، به قانونی کامل و جامع نیاز دارد. قوانین کنونی کشور، فاقد جامعیت و مانعیت هستند و تصویب لایحه حقوق کودک و نوجوان، شاید بتواند از بروز بخش بزرگی از مشکلات، جلوگیری کند.
این لایحه اگرچه عاری از ایراد نیست و باید پیش از اینکه به تصویب نهایی برسد، مورد بازنگری قرار گرفته و از نظرات تخصصی متخصصان حوزه کودک بهره برداری شود تا همچون مواردی دیگر شاهد وجود نقص و خلا در آن نباشیم.
مفهوم حقوق بشر، مانند هر دیدگاه سرزنده‌ی دیگری، ایستایی ندارد و در تملك گروه و دسته خاصی نیست. به عكس، معنای آن با دریافت آدمیان از احتیاج‌ها و امیدهای آنان بسط مییابد. برای بهبود شرایط زندگی زنان در جهت طرح مشهود تری از مفهوم و اجرای حقوق بشر در فرهنگ ما، ضروری است كه تجارب خاص زنان به رهیافت‌های سنتی نسبت به حقوق بشر افزوده شود بر این پایه با توجه به محدودیت ها، ابهام ها و تضاد های قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون وزنه سنگینی را به پای اقتصاد ایران بسته اند. از سوی دیگر قوانین موجود در ایران بطور عام نمی توانند معرف قوانینی که متضمن برابری و عدالت در همه حوزه های زندگی باشند. در قوانین جزایی هم بطور اخص حقوق دیگری از زنان در جامعه نقض می شود مانند حق گزینش پوشش، حق ورود به استادیم ورزشی، مسئولیت مدنی و کیفری که برای دختران ۹ سال تمام است و یک دختر ۹ ساله که مرتکب جرمی شود بسان بزرگسالان مجازات می شود و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حقوق و حقوق دانان بین المللی بر این باورند که برای افراد زیر ۱۸ سال اساسا نباید پرونده قضایی/ کیفری تشکیل داد. و یا حق سقط جنین که همان حق بر بدن و مالکیت بر آن است که قوانین کنونی در ایران به مردان اجازه می دهد که در خصوص درآمد و معیشت زنان تصمیم بگیرند. مردان «زنان را بخشی از مایملک خود می‌دانند و به همین دلیل حس می‌کنند که حق دارند بر بدن آنان هر‌گونه‌ای که خواستند ستم کنند و درباره قابلیت فرزندآوری آنها و یا گزینش جنسیت جنین تصمیم‌گیری کنند. نظرگیرنده تر اینکه حس می‌کنند میتوانند بدون آنکه تحت مجازات متناسب با جرم ارتکابی قرار بگیرند، حیات و زندگی آنها را بگیرند. به نظر نگارنده: «تغییر نظام سیاسی و حقوقی در ایران و استقرار یک نظام دموکراتیک و لائیک، می تواند مانع از، از دست رفتن جان‌های بیشتری شود.»
سوال) خشونت جنسیتی بیش از هر خطر دیگری در ایران و جهان، جان زنان را میگیرد. پدیده زن کُشی در جامعه ایران به یکی از ابزار اصلی اعمال خشونت، قتل، تهدید و کنترل زنان در خانه و در بیرون از خانه تبدیل شده است. در واقع خانه خطرناک ترین محل زندگی برای زنان و خشونت خانگی مرگبارترین نوع خشونت علیه زنان است. برای کاهش میزان زن کُشی و خشونت خانگی، و توانمند کردن زنان در جامعه و خانواده و برای از بین بردن آن چه تجربیاتی در کشورهایی منطقه و جهان وجود دارد؟ شما چه پیشنهادات و راهکارهایی می توانید ارائه دهید؟
حقوق بشر زنان؛ ظهور یک جنبش
نیره انصاری: ابتدا فهم درست خشونت در کشور ما باید رخ دهد زیرا با آنکه حجم بالای قوانین در این حوزه داریم، اما کارآمدی لازم را ندارند و ضعفِ فرهنگ سازی بیش از گذشته در این روز‌ها خودنمایی میکند.
در واقع همه این قوانین و عملکردهای حکومت اسلامی در ایران در مغایرت با حقوق بشر و اسناد و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری در وجه عام و حقوق زنان و کودکان در وجه خاص قرار دارد. که با ورود قانونگذار، در حوزه و جرم انگاری انواع خشونت های خانگی و حذف قوانین محرک و خشونت زا، میتوان زمینه فرهنگ سازی را گشود زیرا این قوانین معیوب و مردسالار و ضد انسانی بوده که فرهنگ مخرب آن را طی سالیان (بیش از ۴۳ سال) وارد جامعه نموده است. از دیگر فراز چنانچه قانونگذار موارد حقوقی مربوط به زنان را که به سنت و عرفِ اشتباه سپرده و در برابر آن سیاست سکوت پیشگی خود را ادامه دهد، این نوع جنایات بطور مداوم تکرار می گردند.
سال‌هاست که بحث قتلهای ناموسی در ایران مطرح بوده؛ هر چند هیچ وقت آماری مشخص در این زمینه نداشتیم. جایگاه این نوع از خشونت علیه زنان در میان خواسته‌های فعالان جنبش زنان کجاست؟
می‌دانیم که قتلهای ناموسی پیش از بهمن ۱۳۵۷ هم در مناطقی از ایران وجود داشته و این بر می‌گردد به سنتهای جامعه مرد/پدرسالار، به‌ویژه در جوامعی که در آنها سنتهای عشیره‌ای حاکم بود. با این تفاوت که پیش از سال ۵۷، قوانین به این میزان زن‌ستیز نبودند و قانون این همه از سنت حمایت نمی‌کرد. زیرا همواره قانون باید جلوتر از فرهنگ باشد تا بتواند جامعه را تحت کنترل خود در بیاورد.
در خصوص اهمیت این نوع خشونت در میان مطالبات زنان باید بگویم که این موضوع همواره در قالب خشونت علیه زنان، از مطالبات آنان بوده است. در واقع، وقتی بحث خشونت علیه زنان را مطرح می شد زیر مجموعه بحث خشونت خانگی، قتلهای ناموسی هم قرار داشت؛ هر چند ممکن است مصداق‌های زیادی برای آن نبود.
اما واقعیت این است که قتلهای ناموسی در میان خواست‌های حقوقی، کم‌رنگ‌تر از قانون طلاق و یا شروط ضمن عقد مطرح شده است زیرا مواد قانونی حامی این نوع از خشونت‌ها در قانون مجازات اسلامی آمده، نه قانون مدنی که مورد تاکید جنبش زنان بود. دو ماده در قانون مجازات اسلامی حامی اصلی قتلهای ناموسی محسوب می‌شوند. یکی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرّه باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» ماده دیگر، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.»
به این معنا که اگر پدر یا جد پدری فرزندش را بکشد، شامل مجازات قتل نمی‌شود. این دو ماده قانونِ مجازات موجب شده که قتل زن و قتل کودکی که اساسا دختر است (ما کمتر دیدیم که پسری به دست پدرش کشته شود) مجوز قانونی پیدا کند. و دلیل این که این دو ماده در گفتمان رایج مطالبه‌محوری زنان، نقش محوری پیدا نکرده، همین است که نه در قانون مدنی بل، تنها در قانون مجازات اسلامی آمده است. اینکه چه تفاوتی هست بین اینکه این مواد در قانون مدنی آمده باشد یا در قانون مجازات اسلامی؟ آیا تغییر قانون مجازات اسلامی کار دشوارتری است؟
پاسخ این است که وقتی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را بررسی می‌کنیم، نخستین مساله آن چیزی است که زندگی روزمره آنها را تحت تاثیر قرار میدهد؛ آزادی، اختیار و انتخاب زنان را مورد تهدید قرار میدهد. این‌ها مواردی است که در قوانین مدنی به طور سیستماتیک علیه زنان اعمال شده است. درباره مواد قانون مجازات اسلامی باید به تک‌تک موارد برخورد و مصداق را پیدا کرد و براساس آن حقوقدانان وارد عمل شوند.
برای نمونه؛ قتل آرین گلشنی؛ دختر بچه‌ای که به دست نامادری و پدرش کشته شد اما در نهایت دادگاه برادر او را به عنوان کسی که ضربه کشنده آخر را وارد کرده بود، متهم شناخت. در این پرونده، ماده ۲۲۰، قانون مجازات سابق که پدر را در صورت قتل فرزندش متهم نمی‌شناخت، مورد پرسش قرار گرفت. همان تلاش‌ها و مطرح کردن پرونده، که البته از حمایت برخی رسانه‌ها هم برخوردار شد، سبب شد که پس از تلاش‌های حقوقدانان، کودک‌آزاری از مصادیق جرائم خصوصی خارج شد و حالا به عنوان یک جرم عمومی هر کس که شاهد آن باشد، میتواند علیه آن شکایت کند. پرسش این است که چرا مورد آرین گلشنی میتواند تبدیل به انگیزه‌ای برای تغییر قانون شود اما همه موارد قتلهای زنان در این سال‌ها نتوانسته چنین انگیزه‌ای برای تغییر در قوانین را ایجاد کند؟ با نگاهی منتقدانه متوجه می‌شویم که چقدر فعالیت‌های اکتیویست‌های حوزه زنان، به ویژه در آن زمان، مرکز محور بوده است. پرونده آرین گلشنی در تهران گشوده شد و اکتیویست‌ها و روزنامه‌نگاران ساکن تهران به راحتی در فعالیت‌های مربوط به آن مشارکت می‌کردند و خبرها را پوشش می‌دادند.
اما قتلهای زنان و به ویژه قتلهای ناموسی عمدتا در جوامع عشیره‌ای دور از تهران، در استانهای حاشیه‌ای و محروم رخ می‌داد. این دور بودن از مرکز عامل چند مساله بود، یکی منتشر نشدن یا دیر منتشر شدن خبر، دوم دشواری دسترسی به منابع محلی برای هماهنگی و برنامه‌ریزی و از همه مهم‌تر، پذیرفتن این سنت از سوی بسیاری از زنان همان منطقه یا عشیره که مساله را داخلی تلقی می‌کردند و آن را پنهان نگه می‌داشتند اما اکنون که شبکه‌های اجتماعی فعال شده‌اند خبرهای بیشتری منتشر می‌شوند. از این بیش مسائل فرهنگی مرکز را نباید نادیده گرفت، مثلا فیلم قیصر هم که به موضوع ناموس می‌پردازد و هنوز بیننده‌های خود را دارد، بر اساس یک رویداد واقعی ساخته شد که در تهران رخ داده بود.
واقعیت این است که فعالیت‌های حقوقدانان در این سال‌ها و ارتباط آنها با بدنه جنبش زنان سبب شد که بسیاری از این موارد قانونی از کتاب‌ها و پشت درهای بسته دادگاه‌ها خارج شود و به رسانه‌ها و موضوعات بحث و گفتگو در میان فعالان جنبش زنان کشانده شود. برای نمونه، تلاش‌هایی که برای جلب توجه‌ها به اعدام کودکان کمتر از ۱۸ سال در ایران صورت گرفت. به دلیل محدودیت رسانه‌ها و خط قرمز بودن ورود به مسائل شرعی و قانونی خود ما اکتیویست‌ها هم به تدریج و گام به گام با این دست قوانین آشنا شدیم و شروع به فعالیت در مورد آنها کردیم.
در این میان یک نکته دیگر هم وجود دارد. برخی فیلم های سینماییِ ساخته شده در ایران که در آنها قتل ناموسی رواج داشت، مردم محلی تظاهرات و تجمع مقابل سینماها برگزار کردند و نسبت به نمایش آن فیلم اعتراض کردند. تا چه میزان جنبش زنان ایران از درگیر شدن با این تفکرات و واکنش‌های شدید نسبت به آن امتناع میکند؟ آیا پایبندی مردم برخی مناطق به سنت‌هایشان دلیل نپرداختن به این موضوع نیست؟ آیا جنبش زنان توان جنگیدن در دو جبهه را نداشت؟ از سویی قوانین شرعی و از سوی دیگر دیدگاه سنتی بومی؟ در حقیقت جنبش زنان ایران با نیروی محدود در محاصره قوانین متحجر، وحشیانه و زن‌ستیز قراردارد. طی ماه‌های اخیر [از آغاز انقلاب زن، زندگی، آزادی/۲۰۲۲/۱۴۰۱] نیز شاهد افزایش انتشار اخبارِ به قتل رسیدن چند زن توسط مردان خانواده بوده ایم. به موجب آمار خبرگزاری‌ها در ایران ۵۰%درصد قتلهای خانوادگی ناموسی هستند. البته جامعه هم نسبت به آن واکنش نشان میدهد، اگر حالا این تلاش صورت نگیرد، کی فرصت مناسب بعدی خواهد رسید؟ نکته مهم اینجاست که قتل رومینا یک زنگ خطر بود. تا پیش از این اطلاعات پیش از این بیشتر از استانهای محروم و البته جوامع عشایری بود؛ استانهای جنوبی و غربی. اما از اخبار قتلهای ناموسی در مناطق شمالی ایران بندرت منتشر می شد.
کوچ کردن این شیوه تفکر و خشونت از جوامع عشیره‌ای به استانهای شمالی کاملا قابل بررسی است. زیرا قتل ناموسی در کشور دارد شیوع پیدا میکند. و این زنگ خطر است که اگر در جوامع عشیره‌ای، این یک سنت بود، حالا در مناطق مختلف ایران با حمایت قانون زنان به دست مردان به قتل می‌رسند.
در قتل رومینا گفته شد که پدرش پیش از به قتل رساندن او از یک وکیل در مورد مجازات قتل فرزند پرسش کرده، و می‌دانیم که برخورد قانون با این گونه جرائم، بین سه تا ده سال زندان است.
اکنون دیگر در سراسر کشور می‌دانند که چگونه میتوان از قانون سوء استفاده کرد. پیش از این در جامعه خشونت خانگی رواج داشته، مردسالاری هم حاکم بوده، فقر هم به این مجموعه اضافه شده است. در حقیقت نه تنها اطلاع‌رسانی در خصوص رواج خشونت افزایش یافته بل، عواملی که در بالا بیان گردید، آمارها را نیز افزایش داده است. جامعه مستاصل و خشونت‌زده است. در این شرایط هم آن دختر به فرار فکر میکند و هم خانواده خشن‌تر و پرخاشگرتر با او برخورد میکند. تا زمانی که ماده ۳۰۱ جاری باشد، تاسیس صدها خانه امن نیز نمی‌تواند مانع خشونت علیه زنان باشد.
در واقع می توان بیان داشت، تا وقتی که نظام سیاسی و حقوقی در ایران تغییر ننماید، قانون اساسی و دیگر قوانین عادی چون قانون مدنی و قانون مجازات قابلیت تغییر را نخواهد داشت و صدور لوایح اساسا نمی‌تواند تغییری در شرایط زنان ایجاد کند. همواره باید تغییر قانون همراه و هم‌زمان با حرکت فرهنگی صورت بگیرد. بیاد داشته باشیم که هیچ تغییری یک باره رخ نمی دهد اما اساسا نقش قانون این است که افکار سنتی را در جوامع تحت‌الشعاع خود قرار دهد. بر همین مبنا قانون باید همواره جلوتر از سنتهای رایج در جامعه پیش برود تا هر چه بیشتر به اعلامیه و کنوانسیون های بین المللیِ حقوق بشری نزدیک شود.
در ایران یک حاکمیت مذهبی از ابتدای استقرارش تاکنون قوانین متحجرانه، فناتیک و تبعیض آمیز را تدوین نموده است. قدر متیقن، لایه‌هایی هم که به حیث فکری عقب نگه داشته‌شده در جامعه، نه تنها از آن قانون عقب مانده پیروی می‌کنند بل، حتی اگر قانون هم عوض شود ممکن است که در سنتهای خود را تغییر ندهند. زیرا رابطه بین اسلام و خشونت خانگی مورد مناقشه‌است. این ایده‌ها به‌طور مبهم اشاره به آیه ۳۴ سوره نساء می‌کنند که درباره اشکال «ضرب» در شرایط خاص بحث میکند. این آیه می گوید که اگر زنتان از آیات پیروی نکرد ابتدا او را نصیحت کنید اگر گوش نداد از او در تخت دوری کنید اگر باز هم گوش نداد او را مورد ضرب قرار دهید. با توجه به اینکه يكي از مهمترين و جديدترين اسناد حقوق بشر درباره زنان «كنوانسيون رفع كليه اشكال خشونت و تبعيض عليه زنان» است. حال آنکه تك تك احكام اسلام تاريخی كه مبتنی بر تفاوت حقوقی زنان با مردان است با اين كنوانسيون در تعارض مستقيم است. واضح است در اسلام سنتی حقوق مرد و حقوق زن داريم، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در قرائت سنتی از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهی است تفاوت حقوقی آن ها نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخی به لحاظ حقوقی مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب می شود. كه اسلام سنتی رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را برنمی تابد. در اسلام سنتی جنسيت مقدم بر انسانيت است.
بر این اساس شیوع «زن کُشی» که یک جرم ناشی از تبعیض و انزجار جنسیت‌گرایانه با هدف کشتن زنان به دلیل زن بودنشان است؛ در ایران «از نتایج مستقیم بازمهندسی شده ی مردسالارانه ساختارهای اجتماعی و «قدرت‌زداییِ حقوقی و فرهنگی» از زنان و دختران توسط حکومت اسلامی» است. «زن کُشی»،نه تنها مصداق بارز خشونت علیه زنان، بل جنایات علیه بشریت محسوب می گردد.
پائیز۲۰۲۳
منبع: گاهنامه برابری
