حق اعتراض جنبه‌ی اساسی جوامع دموکراتیک است و سنگ بنای قرارداد اجتماعی تلقی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می‌دهد که آزادانه نظرات و مخالفت خود را بیان کنند و مسئولیت پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را در دولت ترویج دهند. فیلسوفان سیاسی به مفهوم حق اعتراض از دیدگاه‌های متفاوتی برخورد کرده‌اند که هر یک بینش‌های ارزشمندی را در مورد اهمیت و پیامدهای آن ارائه می‌کنند.
جان لاک، فیلسوف برجسته‌ی روشنگری، معتقد بود که حق اعتراض یک حق طبیعی است که از ایده‌ی رضایت ناشی می‌شود. لاک در رساله‌ی دوم خود درباره حکومت استدلال می‌کند که افراد حق دارند یک «ترتیبات سیاسی» (حکومت) را در صورتی که دیگر منافع آنها را تامین نمی‌کند منحل کنند. به گفته‌ی لاک، این حق ریشه در اصل حفظ خود و این ایده دارد که افراد باید آزاد باشند تا در جهت منافع خود عمل کنند. با گسترش، این حق شامل حق اعتراض نیز می‌شود، زیرا ابزاری را برای افراد فراهم می‌کند تا مخالفت خود را ابراز کنند و به موضوعاتی که معتقدند باید به آنها توجه شود، توجه کنند.
ژان ژاک روسو، دیگر فیلسوف روشنگری، معتقد بود که حق اعتراض جنبه ضروری قرارداد اجتماعی است. روسو در اثر خود، قرارداد اجتماعی، استدلال می‌کند که افراد باید توانایی ابراز عقاید و مخالفت‌های خود را داشته باشند تا دولت را مسئول بدانند. او معتقد بود که قرارداد اجتماعی یک توافق متقابل بین افراد و دولت است و برای مشروعیت آن نیاز به رضایت حاکمیت دارد. به گفته‌ی روسو، حق اعتراض برای اطمینان از اینکه افراد قادر به مشارکت در روند سیاسی و بیان آزادانه‌ی نظرات خود هستند، ضروری است.
هانا آرنت، فیلسوف سیاسی قرن بیستم، از دیدگاهی متفاوت به حق اعتراض پرداخت. آرنت معتقد بود که حق اعتراض وسیله‌ای برای ایجاد فضای عمومی و ترویج شکل‌گیری یک حوزه‌ی عمومی است. آرنت در اثر خود، شرایط انسانی، استدلال می‌کند که حوزه‌ی عمومی جنبه‌ی مهمی از جوامع دموکراتیک است، زیرا به افراد اجازه می‌دهد دور هم جمع شوند و در گفتمان سیاسی شرکت کنند. به عقیده‌ی آرنت، حق اعتراض در ایجاد فضای عمومی و ترویج تشکیل یک حوزه‌ی عمومی ضروری است، زیرا به افراد اجازه می‌دهد نظرات خود را بیان کنند و در گفتمان سیاسی شرکت کنند.
در ایران از زمان استقرار سلطنت مشروطه در سال ۱۹۰۶میلادی، مردم در نهادینه‌سازی این حق با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. با وجود این، ایرانیان عزم و استقامت زیادی در تلاش خود برای دستیابی به جامعه‌ی عادلانه نشان داده‌اند. جنبش‌های سیاسی مترقی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی مانند کانون مدافعان حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی در دفاع از دموکراسی، آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران ایفا کرده‌اند. با این حال، رژیم‌های پهلوی و اسلامی اغلب از سانسور، سرکوب و خشونت از جمله کشتار برای ساکت کردن مخالفان سیاسی استفاده کرده‌اند که بر سلامت روان ایرانیان تأثیر منفی گذاشته است. مبارزه‌ی مداوم برای ایرانیان برای به دست آوردن حق اعتراض، مبارزات جاری برای آزادی در ایران و ارتباط آن با ظهور شعار «زن، زندگی، آزادی» را برجسته می‌کند.
مبارزه برای نهادینه کردن حق اعتراض در ایران، در این حال عمیقاً با نبود تعریف روشنی از آزادی در کشور گره خورده است. حق اعتراض ابزاری حیاتی برای مردم برای ابراز نارضایتی و خواستار تغییر در نظام حکومتی است. در جامعه‌ای که حق اعتراض محفوظ است، به مردم بستری داده می‌شود تا صدای خود را به گوش یکدیگر برسانند و تغییرات مثبتی ایجاد کنند. با این حال، رژیم کنونی در ایران اغلب مخالفان سیاسی را از طریق کشتار خشونت‌آمیز و سرکوب ساکت کرده است. دراعتراض به کشته شدن ژینا امینی ایرانیان در خیابان هستند و با نثار «جان خود» از بدیهی‌ترین «حق» که «حق حیات» برای رسیدن به «آزادی» است می‌گذرند. اما نیروهای مخالف سیاسی و اجتماعی رژیم اسلامی هنوز به این سوال که تعریف آزادی چیست تا همه با یک درک واحد در پروژه‌ی براندازی شرکت و یک جمهور دموکرات را تاسیس کند ارائه نداده‌اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) اهمیت آزادی را به رسمیت می‌شناسد، اما تعریف روشنی از آن ارائه نمی‌کند. اعلامیه ایده آزادی را از طریق موادی مانند ماده 1 بیان می‌کند که می‌گوید «همه‌ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند» و ماده 2 که تاکید می‌کند «هر کس بدون هیچ تمایزی مستحق همه‌ی حقوق و آزادی‌ها است.» . UDHR همچنین حق آزادی تجمع و اعتراض را در ماده 20 و حق آزادی بیان را در ماده 19 به رسمیت می‌شناسد.
در دوران اخیر فیلیپ پتی[1]، تعریف جدیدی از آزادی به عنوان «عدم سلطه» ارائه کرده است. به عقیده پتیت، آزادی نه تنها مستلزم فقدان اجبار است، بلکه نیازمند نبود فرد یا گروهی است که قدرت کنترل انتخاب‌ها و اعمال دیگران را داشته باشد. جامعه‌ای که در آن آزادی از سلطه تضمین شده باشد، جامعه‌ای عادلانه‌تر و برابرتر ایجاد می‌کند که در آن همه فرصت انتخاب و تعقیب اهداف خود را بدون ترس از اجبار یا کنترل دارند. پتی[2] حق اعتراض را جنبه‌ی اساسی یک جامعه‌ی آزاد و دموکراتیک می‌داند. او استدلال می‌کند که حق اعتراض وسیله‌ای برای ارتقای آزادی فردی و فضیلت مدنی و تضمین پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری دولت به مردم است. به گفته پتیت، حق اعتراض وسیله‌ای برای ابراز مخالفت و اجازه دادن به افراد برای مشارکت در روند سیاسی است. زیرا به افراد اجازه می‌دهد نظرات خود را بیان کنند و به موضوعاتی که معتقدند باید به آنها توجه شود، توجه کنند. از نظر او، حق اعتراض همچنین وسیله‌ای برای ترویج فضیلت مدنی است، زیرا به افراد امکان می‌دهد در گفتمان سیاسی شرکت کنند و در شکل‌گیری افکار عمومی مشارکت کنند. با ترویج تشکیل یک حوزه عمومی، حق اعتراض به افراد اجازه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری دموکراتیک شرکت کنند و به خیر عمومی کمک کنند.
بنابراین حکومت آینده‌ی ایران پس از سقوط رژیم اسلامی باید جمهوری دموکراتیک باشد. در این جمهور، دموکراسی باید ساختاری ایجاد کند که مردم را قادر به مشارکت در حفظ «آزادی، عدم سلطه» کند. این فرایند تنها بر اساس یک قرارداد اجتماعی مورد قبول مردم تشکیل شود که جامعه‌ای عادلانه اجتماعی مبتنی بر آزادی و بدون حاکمیت اقتدار ایجاد کند. فقدان این قرارداد اجتماعی مانع بزرگی در راه دستیابی به دموکراسی در ایران بوده است. در این قرارداد اجتماعی، حق اعتراض به عنوان وسیله‌ای برای افراد برای اعمال کنترل بر دولت و ایجاد تغییر عمل می‌کند. با ایجاد یک چارچوب قانونی که از حق اعتراض حمایت می‌کند، دولت آینده می‌تواند بستری را برای مردم فراهم کند تا مخالفت خود را ابراز کنند و تغییرات را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک ایجاد کنند و به ایجاد جامعه‌ای کمک کند که از آزادی‌های فردی و اجتماعی محافظت کند.
در این فرایند جنبش‌های اجتماعی به عنوان نیروی محرکه تحولات اجتماعی و سیاسی، به صورت خود جوش «حقوق شهروندی» را متحول می‌کنند. این تحولات دولت را از پروسه‌ی تعریف حقوق شهروندان معاف کرده، و شهروندان خود حقوق را تعریف می‌کنند. این امر مستلزم اولویت دادن به آگاهی عمومی و تلاش‌های آموزشی است تا اطمینان حاصل شود که همه‌ی شهروندان حقوق خود از جمله حق اعتراض و مکانیسم‌های پاسخگو کردن دولت را درک می‌کنند.
علاوه بر این، قرارداد اجتماعی باید به عنوان یک توافق پویا و در حال تحول در نظر گرفته شود که دیدگاه‌ها و علایق گروه‌های مختلف جامعه را در خود جای می‌دهد، همانطور که توراین استدلال می‌کند (Touraine, 1981). برای رسیدن به این هدف، دولت آینده باید آماده‌ی مذاکره و سازش باشد و فرهنگ گفتگو و همکاری بین گروه‌های مختلف را پرورش دهد. ارتباط موثر و درک فرهنگی نیز در ایجاد یک قرارداد اجتماعی که به طور گسترده پذیرفته شده و مورد احترام است، حیاتی است.
ظلم‌های گذشته و حال حکومت و محدودیت های حقوق و آزادی‌های شهروندی تأثیر مخربی بر سلامت روان ایرانیان و اعتماد شهروندان به حکومت داشته است. دولت آینده باید حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان خود را برای تضمین ایجاد یک جامعه عادلانه و دموکراتیک در اولویت قرار دهد. در این دیدگاه، نقش دولت نشان دادن «اقتدار یا قدرت» نیست، بلکه سنجش رضایت مردم از مشارکت آنها در آینده خودشان است (پتیت، 1997). یک قرارداد اجتماعی که طیف متنوعی از صداها و دیدگاه‌ها را گرد هم می‌آورد می‌تواند مشروعیت را تقویت کند، صداها را تقویت کند، تلاش‌ها را همسو کند و به عنوان پایه‌ای برای حکمرانی خوب عمل کند (رالز، 1971). از طریق رویدادهای عمومی، طرح‌هایی که شهروندان را گرد هم می‌آورد و حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی که احترام و مدارا را ترویج می‌کنند (والزر، 1983) و حق اعتراض مکانیسم کنترل روشن و تثبیت شده جامعه مدنی بر دولت می‌باشد.
منبع: فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شماره ۱۴
Sources:
- Locke, J. (1690). Second Treatise of Government.
- Rousseau, J.-J. (1762). The Social Contract.
- Arendt, H. (1958). The Human Condition
- Pettit, P. (1997). Republicanism: A theory of freedom and government. Oxford University Press.
- Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. Free Press.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
- Habermas, J. (1981). The theory of communicative action, Volume 1: Reason and the rationalization of society. Beacon Press.
- Walzer, M. (1983). Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. Basic Books.
- Arendt, H. (1958). The origins of totalitarianism. Harcourt, Brace.
- Touraine, A. (1981). The Return of the Actor. University of Minnesota Press.
[1] Pettit, Philip. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford University Press.
