تحریم شبه انتخابات ۱۴۰۳ به معنای تجدید پیمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» و سرمایه‌گذاری برای نجات ایران و گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی است.
اعلام آمادگی «همگامی» برای اقدام مشترک با نیروهای دموکراسی‌خواه در تحریم گسترده انتخابات نمایشی
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری چهاردهم در کمتر از سه هفته دیگر برگزار می‌شود. «جمهوری اسلامی» در پی مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی، در شرایطی که آمادگی آن را نداشت، مهیای تشکیل یک دولت جدید می‌شود. در جریان ثبت‌نام کاندیداها شلختگی حاکم بر حکومت به جایی رسید که حتی صدای برخی از خودی‌های نظام را هم در آورد! روند تشکل‌زدایی، ممانعت از فعالیت حزبی و ترویج جامعه توده‌ای ترجیحی خامنه‌ای در مرحله مقدماتی انتخابات تیر ۱۴۰۳ به وضوح به نمایش گذاشته شد. واگرایی و تشتت در بلوک قدرت تا جایی گسترش پیدا کرده است که پنج مقام دولت رئیسی کاندید شدند و حتی سیمای واحدی از جمعی که خود را ادامه دهنده راه رئیسی معرفی کرده و می‌کردند، مشاهده نشد! هیچ‌یک از کاندیداها طرح و برنامه‌ای ارائه ندادند و فقط به نمایش مضحک شناسنامه‌ها و ژست‌های تبلیغاتی و تلاش برای سهم‌خواهی روی آوردند. کسانی که همگی از کارگزاران نظام در دهه‌های گذشته تا حال حاضر بوده و وضعیت فاجعه‌بار کنونی محصول عملکرد آنها است، بار دیگر وعده‌های توخالی تغییر و تحول دادند!
جمهوری اسلامی بعد از تثبیت استبداد دینی در چند سال بعد از انقلاب بهمن ۵۷ کوشید تا ریاست‌جمهوری را به کارگزار تحت فرمان ولی فقیه تبدیل کند. تلاش‌های مردم و نیروهای منتقد برای تقویت استقلال نهاد ریاست‌جمهوری و جلوگیری از تدارکاتچی شدن آن در دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود شمسی در سایه مشکلات ساختاری، تهاجمات نهاد ولایت‌فقیه و ضعف عملکرد منتخبان و عهدشکنی‌های آنان به جایی نرسید. ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، تنزل بیش از پیش جایگاه ریاست‌جمهوری به معاونت اجرائی ولی‌فقیه و اعتبارزدایی کامل از آن با دوری جستن از اراده جمهور مردم بود. در دوره ریاست رئیسی که کمترین رای نسبی را در طول تاریخ ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری آورد، شکاف ساختاری بین ولایت و ریاست‌جمهوری با سرسپردگی و تبعیت محض وی از خامنه‌ای پر شد.
تایید صلاحیت شش تن از کاندیداها که یکی از آنها مسعود پزشکیان از نیروهای منسوب به اصلاح‌طلبان دولت‌محور و مورد تایید خامنه‌ای است، نشان داد که نظام مدل متفاوتی از انتخابات ۱۴۰۰ را برای این دوره برگزیده و رقابت از بی‌معنایی کامل در حدی محدود خارج شده است. اگرچه بعید به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری انجام شده توسط هسته سخت قدرت در بی‌خاصیت کردن نهادهای انتخابی، انحلال استقلال نهاد ریاست‌جمهوری و یکپارچه سازی بلوک در دست «اصول‌گرایان» و گسترش «خالص‌سازی» دستخوش تغییر شود اما حتی اگر پزشکیان نیز رئیس جمهور شود به معنای تغییرات راهبردی و ماندگار نیست و ممکن است محصول رفتار پیچیده نهاد ولایت‌فقیه و تدابیری خاص برای افزایش بقای نظام و خنثی کردن تهدیدات موجودیتی باشد. از اینرو برخورد منفی با شبه انتخابات در پیش ضرورت بیشتر دارد تا اراده برای تغییرات ساختاری در عرصه سیاسی استوار باقی مانده و دچار خلل نشود.
دست رد زدن به سینه نمایش انتخاباتی در چارچوب دفاع از انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان حق مسلم شهروندان و مقابله با تقلیل آن به توزیع رانت و تنزل نهادهای انتخابی به شرکت سهامی ذی‌نفعان نظام ولایی، اقدامی بایسته در مسیر نجات ایران از حکومت ویرانگر جمهوری اسلامی است. مشارکت در انتخابات مهندسی شده ۱۴۰۳ که در آن فردی از جمع بوروکرات‌ها و فن‌سالارهای نظام ولایی که در چارچوب حفظ نظام خودکامه و اقتدارگرایی سیاسی فقط خواستار تغییر عاملیت شده و با سیاست‌های کلان و ساختار قدرت مشکلی نداشته، بعد از رد صلاحیت در انتخابات‌های ادوار یازدهم و سیزدهم مجوز ورود پیدا کرده است، باز گره‌ای از مشکلات متعدد مردم باز نمی‌کند. این شبه انتخابات سرابی بیش نیست و ظرفیتی برای تغییر ماندگار وضعیت موجود حتی در سطوح کوچک و کم‌دامنه نداشته و ناتوان از متوقف کردن کلیت سیر قهقرایی موجود است. علت‌العلل مشکلات کشور، ساختار قدرت اقتدارطلب استبدادی و مناسبات تباه کننده و مولد تبعیض و ناکارآمدی نهادینه‌شده آن است. برونداد نهایی تدوام حیات این نظام، گسترش افراط‌گرایی در درون و بیرون مرزهای ایران است.
نیاز کشور قرار گرفتن در شرایطی است که انتخابات آزاد و منصفانه به رسمیت شناخته شده و قدرت به برنده‌ی انتخابات منتقل شود. انتخابات در وضعیتی واجد معنا است که منجر به دست گرفتن حکومت توسط منتخبان واقعی مردم با برنامه‌ی تغییر ساختار سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و برون رفت از مصائب و بحران‌های دامنگیر آن شود. شرط اول این امر، احترام به حقوق سلب‌ناشدنی و آزادی‌های شهروندان، پذیرش کثرت‌گرایی سیاسی و فرهنگی، پایان دادن به حیات نهاد ولایت‌فقیه، تامین شرایط انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی، آزادی فعالیت احزاب مخالف و مستقل، گردش آزاد اطلاعات و برگزاری انتخابات تحت نظارت هیئت مورد اعتماد مردم است.
روند تحولات بعد از دی ماه ۹۶ در پی تجارب کسب شده از انتظارات حداکثری و حداقلی از مشارکت‌های انتخاباتی انجام شده از دوم خرداد ۷۶ به بعد، به سمت تثبیت رویکرد‌های ساختارشکنانه و انقلابی در سپهر سیاسی ایران بوده است. مردم ایران در پی تجارب عینی دریافته‌اند که حل مشکلات کوچک و بزرگ کشور در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از طریق صندوق‌های رای جمهوری اسلامی ممکن نیست. مواضع و نگرش رئیس جمهور هر چه قدر هم از هسته سخت قدرت فاصله داشته باشد، نمی‌تواند تغییر مثبت قابل اعتنایی ایجاد کند.
در پاسخ به آن دسته از نیروهای مدنی، اجتماعی و سیاسی که رئیس قوه مجریه را در بدتر شدن شرایط اثرگذار می‌دانند باید گفت که معضلاتی چون “ابرچالش‌های فزاینده کشور”، “گسترش جمعیت زیر خط فقر”، “کوچک شدن طبقه متوسط”، “رواج فساد راهبردی و سیستماتیک”، “تعمیق مناسبات رانتیر” و “فلاکت اقتصادی” آن قدر بزرگ هستند که گزینش بین بد و بدتر نیز تاثیر پایدار مثبت در تغییر شرایط را ندارد. رئیس‌جمهوری که با نهاد ولایت فقیه همگرایی کامل نداشته و یا زاویه پیدا کند علاوه بر تنگناهای ساختاری و اختیارات محدود با تهاجم و کارشکنی نهادهای انتصابی و محافل مافیایی قدرت مواجه شده و فاقد قابلیت اثرگذاری لازم است. حتی اگر وی بتواند در حوزه‌هایی مشکلات را کمتر کند و یا بهبودهای کم‌دامنه داشته باشد، تاثیر آن در برابر مشکلاتی که بواسطه سو استفاده نظام از افزایش مشارکت انتخاباتی و گسست ایجاد شده در مقاومت جمعی شکل‌گرفته در نه گفتن به انتخابات‌های نمایشی و غیرموثر در هفت سال گذشته، ایجاد می‌شوند، ناچیز بوده و برآیند آن منفی است.
از اینرو، انتخاباتی در اکنون و آینده ایران برای مردم و کشور معنا دارد که یا منجر به تشکیل نظام سیاسی دموکراتیک جایگزین جمهوری اسلامی شود و یا در مسیر گذار به دموکراسی، باعث انتقال قدرت موثر به مردم و تقویت جریان‌های سیاسی منتقد و مخالف و نیروهای جامعه مدنی و ایجاد چندپارگی معنادار در حاکمیت شود. در غیر این صورت، پاسداری از حق رای و دفاع از شان انتخابات حکم می‌کند که به تحریم و عدم مشارکت روی آورد.
تجزیه و تحلیل مواضع مقامات ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که اولویت آنها در رای‌گیری پیش‌رو، افزایش نرخ مشارکت و بازگرداندن مشروعیت از دست رفته است. اگرچه هر چه قدر هم که مردم رای بدهند باز مشروعیتی برای نظام ایجاد نمی‌شود، اما حفظ دستاورد جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نیازمند تحریم فعال و هدفمند شبه انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم است که سیاسی‌تر از انتخابات مجلس دوازدهم است.
در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ گرایش غالب جامعه برخورد منفی با رای‌گیری در قالب بی‌تفاوتی بود تا جایی که بر اساس نظرسنجی‌های نهادهای حکومتی نیمی از جامعه روز رای گیری را نمی‌دانست. اما در شرایطی که حکومت درصدد بهره‌برداری از فضاسازی کاذب ایجاد شده بعد از مرگ ابراهیم رئیسی جنایتکار و هیئت همراه است و توهم پایان دادن به اعتراضات رادیکال و شالوده‌شکنانه مردم در سال‌های اخیر را در سر می‌پرورد، برخورد فعال در “نه” گفتن به انتخابات تهی از معنا شده، ضرورت بیشتری پیدا کرده است.
ازاینرو «همگامی» از مردم شریف ایران دعوت می‌کند تا با به کار بستن تحریم فعال و هدفمند، نمایش انتخاباتی حکومت را بر هم زده و بار دیگر اراده و خواست خود برای تغییرات ساختاری و عبور از کلیت نظام جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند. به باور «همگامی»، ۸ تیر ۱۴۰۳ فرصت مناسبی است تا بار دیگر اثبات کرد که مبارزه ساختارشکنانه برای عدالت، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و توسعه در جامعه ایران در امتداد جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، به قوت خود باقی است و تمهیدات مختلف حکومت در سرکوب اعتراضات، ناامید کردن جامعه از تغییرات معنی‌دار و سراب‌سازی به شکست انجامیده است. علاوه بر آنکه حوزه مشترکی بین مردم و نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و غیردموکراتیک وجود ندارد، تقابل شدید موجود بین اکثریت مردم و حکومت قائل به حاکمیت اقلیت و دولت مافیایی، نیز جایی برای راهکارهای بینابینی ایجاد نمی‌کند. برنده اصلی و نهایی مشارکت انتخاباتی ولو با انگیزه‌های خیر انجام شود، به سود نهاد ولایت‌فقیه و ساختار حکمرانی ویران‌کننده و انسان‌ستیز آن است. آنچه اهمیت دارد گسترش همگرایی و انسجام بین نیروهای دمکراسی‌خواه و خواهان تغییر مسالمت‌آمیز جمهوری اسلامی در خنثی کردن فریبکاری جمهوری اسلامی و تلاش‌های آن در نمایش مشروعیت از طریق شبه انتخابات است.
در این راستا، تحریم انتخابات حلقه‌ای از زنجیره مبارزات مردم ایران و استمرار مقاومت متحد و مدنی برای فرسوده کردن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است. تحریم فعال انتخابات با هدف حداقل سازی مشارکت انتخاباتی، اقدامی موثر برای تقویت اعتماد به نفس در نیروهای خواهان تغییر و گسترش تزلزل از یک سو و ریزش و انفعال در صفوف نیروهای هوادار حکومت در سوی دیگر خواهد بود. در این میان، یکی از اهداف تحریم انتخاباتی، اعلان برائت از رئیسی جنایتکار و بر هم زدن پروژه تبلیغاتی حکومت در «شهیدسازی» از این مهره برکشیده شده در مناسبات فساد سیاسی و حکومتی است که روابط قدرت و مناسبات تباه کننده آن باعث شده تا افراد جاه‌طلب و ناشایسته به عنوان دکور، مجری ظلم، فساد، واپسگرایی و تبعیض در نهادهای حاکمیتی شوند.
«همگامی» با اعلام آمادگی برای اقدام مشترک در تحریم گسترده این انتخابات، از همه‌ی هموطنان در داخل و خارج از کشور درخواست می‌کند که به هر شکل که می‌توانند «نه» به انتخابات فرمایشی را پر طنین‌تر کنند. ما معتقدیم که تحریم فعال و هدفمند انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، فرصت مساعدی برای برآمد مشترک و گسترده‌ی همه‌ی نیروهای دموکراسی‌خواه برای تقویت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران است.
شایسته است که همه را به برگزاری گردهمایی‌ها ، استفاده‌ی وسیع از شبکه‌های ارتباط جمعی، پخش اعلاميه و تراکت برای روی‌گردانی هدفمند از شرکت در شبه انتخابات ١٤٠۳ و روشنگری پیرامون شعبده‌بازی انتخاباتی خامنه‌ای، دعوت و تشویق نمود و خواستار برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه برای هموار کردن مسیر گذار به دموکراسی و سپردن کشور به دست منتخبان واقعی مردم شد.
«همگامی برای جمهوری سکولاردموکرات در ایران»
۲١ خرداد ١٤٠۳ برابر با ١٠ ژوئن ۲٠۲٤
